مجلس الأمن الوطني يرفض تقرير اللجنة القضائية في اضطرابات خرم آباد . تضارب بين القضاء التابع للمحافظين ووزارة الداخلية في ايران

ظهر تناقض واضح في عمل الأجهزة المكلفة التحقيق في اضطرابات خرم آباد غرب ايران إذ رفض مجلس الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية تقرير هيئة التفتيش العام التابعة للسلطة القضائية التي حمّلت الاصلاحيين المسؤولية عن الاضطرابات خصوصاً نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده العضو القيادي في حزب جبهة المشاركة القريب من الرئيس محمد خاتمي.
وتوعد مجلس الأمن الوطني بكشف الحقائق التي سيتوصل اليها أمام الرأي العام، إذ كان شكل لجنة تحقيق خاصة بعيد وقوع الاضطرابات في 25 آب اغسطس الماضي وقد يحسم مجلس الأمن القومي أعلى سلطة أمنية هذا الخلاف والتناقض بين القضاء ووزارة الداخلية، لأن هناك لجنة تابعة له تحقق أيضاً في أحداث خرم آباد، اضافة الى لجنة لتقصي الحقائق تابعة للبرلمان ذي الغالبية الاصلاحية وهذا يجعل من لجان التحقيق متسمة بطابع اصلاحي إذ أن رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي هو الرئيس محمد خاتمي نفسه ومجلس الأمن الوطني تابع للداخلية، كما يهيمن الاصلاحيون على البرلمان.
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية محسن ميردامادي ان نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قد تعلن خلال اسبوعين.
ونفى مجلس الأمن الوطني التهم التي ساقتها هيئة التحقيق القضائية ووصفها بأنها غير واقعية خصوصاً تلك "الموجهة الى رئيس لجنة الطلاب الجامعيين في مجلس الأمن الوطني نائب وزير الداخلية" مصطفى تاج زاده...
وأضاف: "ان الاعلان عن تقرير هيئة التفتيش العام عبر وسائل الاعلام يتعارض مع مسؤوليات هذه الهيئة". وأوضح ان التقرير اثار تهماً ضد بعض المسؤولين قبل ثبوتها في المحاكم مما يثير حولهم الشبهات ويسيء الى صدقيتهم أمام الرأي العام وكانت هيئة التفتيش العام دعت الى إقصاء نائب محافظ لرستان محمد رضائي من منصبه، وبرأت قوات الحرس الثوري والمتطوعين البسيج من أي مسؤولية، على عكس الاتهام الذي وجهه مكتب تعزيز الوحدة أكبر تجمع طلابي اصلاحي الى تلك القوات.
وتدخل رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية علي شكوري راد مدافعاً عن الاصلاحيين فدعا الى الكشف عن هوية العناصر المسلحة التي كانت منتشرة في مدينة خرم آباد، وحالت دون قيام المحافظ باحتواء الأزمة.
وأدت تلك الاضطرابات الى وقوع قتيل من الشرطة وجرح أكثر من مئة وعشرين من الطلاب والشرطة خلال المصادمات التي استمرت أياماً عدة بين أنصار التيارين الاصلاحي والمحافظ.