البرلمان الإيراني يشكل لجنة للتحقيق في قضية أشرطة الفيديو

اتخذت قضية "أشرطة الفيديو المزيفة" أبعاداً كبيرة عكستها جدية القضاء في متابعتها وقيام مجلس الشورى البرلمان الإيراني بتشكيل لجنة للتحقيق فيها. وطلب القضاء من شخصيات مرموقة، إصلاحية ومحافظة، الادلاء بما لديها من معطيات بشأن القضية، من أبرزها محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الإيراني، والشيخ مهدوي كني الأمين العام لجماعة العلماء المجاهدين محافظ، وفائزة هاشمي رفسنجاني ومحسن ميردامادي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، ومصطفى تاج زاده نائب وزير الداخلية.
وفي موازاة التحرك القضائي برز التحرك البرلماني مع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن لجنتي الأمن القومي والقضاء.
وفي هذا الوقت أثار قيام البرلمان بخطوات للتحقيق في ملف الاغتيالات السياسية التي حصلت عام 1998، غضب القضاء العسكري بعدما استدعى البرلمان بعض المتهمين الذين تم إعلان براءتهم من التورط في عمليات الاغتيال.
وقال رئيس القضاء العسكري حجة الإسلام نيازي إن الملف ينبغي متابعته فقط عبر القضاء. فيما حذر محمد رضا خاتمي ان ما تعرض له المتهمون أثناء التحقيق يشكل "فاجعة لا تقل أهمية عن فاجعة عمليات الاغتيال".
وفي المقابل، استمرت الحرب الإعلامية المستعرة بين صحيفة "كيهان" المحافظة وصحيفة "إيران" الحكومية، حيث استمر تراشق الاتهامات ب"تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب". وحشد كل منهما دعماً سياسياً من شخصيات وقوى فاعلة. ورأت صحيفة "إيران" ان "كيهان" تمارس "الغوغائية في اطلاق التهم"، بينما قالت "كيهان" إن وكالة "ايرنا" مارست الكذب في تغطيتها أحداث الحي الجامعي عام 1999.
وكانت "كيهان" نشرت تقريراً تتهم فيه شخصيات اصلاحية بتقاضي مبالغ مالية من مؤسسة "هيومان رايتس ووتش" الأميركية للدفاع عن حقوق الإنسان.
الى ذلك، عين مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الاميرال علي أكبر أحمديان رئيساً لهيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، وعين الأميرال مرتضى صفاوي في منصب قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الذي كان يشغله أحمديان.
وجاءت التعيينات الجديدة التي أصدرها خامنئي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن خطة تهدف إلى إعادة ترتيب خارطة القيادات العسكرية في الجيش والحرس الثوري والشرطة، إذ سبق لخامنئي وعين خلال الأشهر الماضية قائداً جديداً للجيش وقائداً جديداً لقوات الشرطة.