خاتمي يحضّر لتعديل وزاري. ايران: اطلاق معظم المتهمين بالاغتيالات

تحرك المحافظون في ايران، مستبقين التغيير الوزاري الذي يحضر له الرئيس محمد خاتمي، مستفيداً من سيطرة أنصاره على البرلمان، فأفرجوا عن المتهمين في عمليات الاغتيال عام 1998، عدا اثنين منهم.
وهدد "الحرس الثوري" بأنه لن يسمح "بنسيان جريمة اغتيال" أحد قادته العميد حسين بوربور، مطالباً بكشف القاتلىن ومعاقبتهم.
وفي خطوة مفاجئة أفرجت المحكمة الثورية عن المتهمين بالتورط في عمليات الاغتيال التي طاولت عام 1998 شخصيات سياسية وفكرية. وأكدت صحيفة "صبح أمروز" التي يديرها نائب رئيس المجلس البلدي الإصلاحي سعيد حجاريان أن قرار الإفراج عن المتهمين اتخذه القاضي أحمدي، بعدما تسلمت المحكمة الثورية ملف القضية من القضاء العسكري.
وأضافت الصحيفة ان زوجة سعيد إمامي المتهم بأنه الرأس المدبر للاغتيالات انتحر في سجنه العام الماضي من بين المفرج عنهم.
وأوضحت الصحيفة ان مصطفى كاظمي وعالي خاني ما زالا قيد الاعتقال، ويعتبر كاظمي المساعد الرئيسي لسعيد امامي، وزادت الصحيفة ان قسماً كبيراً من المستندات المتعلقة بالقضية فقد في ظروف غامضة، خلال نقلها الى المحكمة الثورية.
وحذرت مصادر نافذة في "الحرس الثوري" الاصلاحيين من "نسيان جريمة اغتيال العميد بوربور"، وقال العميد حسين علايي، رئيس الأركان المشتركة ل"الحرس"، "بدل توجيه التقدير والشكر الى الحرس الثوري لمسارعته في كشف مرتكبي الاعتداء على سعيد حجاريان فإنه يتم توجيه اللوم الينا والى الباسيج".
وسط هذه الاجواء المتوترة بدأ خاتمي التحضير لتعديل وزاري. واكد وزير التعاون مرتضى حاجي ل"الحياة" ان خاتمي بدأ فعلاً مراجعة الملفات، مشيراً الى ان تغييرات وزارية ستحصل.
وأضاف حاجي ان خاتمي لن يرضخ لأي ضغط، فالبرلمان الجديد الذي يسيطر عليه الاصلاحيون "يطلق يديه بعيداً عن الصفقات بين الحكومة والمجلس".