اليمن : الحزب الحاكم ألغى امتيازات 8 أحزاب حليفة فقاطعت الانتخابات

اعلنت ثمانية أحزاب يمنية تشكل "المجلس الوطني لأحزاب المعارضة" الذي يضم 10 أحزاب مقاطعتها الانتخابات المحلية المقررة في 20 شباط فبراير المقبل، فيما أبقت على مشاركتها في الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية المتزامنة مع الانتخابات المحلية. وأعلنت الأحزاب الثمانية انها ستوضح الأسباب التي دفعتها الى اتخاذ قرار المقاطعة في وقت لاحق.
تم تأسيس معظم "أحزاب المجلس الوطني للمعارضة" صيف 1994 برعاية الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام واعلنت في ما بعد 1995 تحالفها مع "المؤتمر" في مواجهة تكتل أحزاب المعارضة الأخرى، وفي مقدمها الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اللذان تزعما "مجلس التنسيق الأعلى" لأحزاب المعارضة المناهضة للسلطة.
ويلاحظ ان حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يتزعم احزاب "المجلس الوطني"، بالاضافة الى الحزب الديموقراطي لم يتخذا أي خطوة لمقاطعة الانتخابات المحلية، فيما أعلن مقاطعتها حزب الرابطة اليمنية، وحزب التصحيح الشعبي الناصري، الجبهة الوطنية الديموقراطية - حزب الشعب الديموقراطي، الحزب القومي الاجتماعي، حزب الوحدة الشعبية، حزب التحرير الشعبي الوحدوي، وجبهة التحرير. وهذا مؤشر الى انقسام داخل أحزاب "المجلس" يهدد بانشقاقه، كما أن الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي لم يعلق على انسحاب هذه الأحزاب من الانتخابات المحلية، مما يؤكد عدم تأثره بهذا الموقف، خصوصاً انه يدفعها لاتخاذ المواقف التي يراها في مصلحته أو لمواجهة مواقف خصومه، أحزاب "مجلس التنسيق الأعلى" التي تعتبر الجبهة الحقيقية للمعارضة في البلاد. فالحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح يعتبر شريان حياة حلفائه أحزاب "المجلس الوطني"، يمنحها الموازنة السنوية ويصرف لزعمائها أموالاً باهظة، على شكل اعتمادات شهرية، وأخرى لمواجهة أزماتها وإقامة فعالياتها الداخلية واصدار صحفها، ويدفع ايجارات مكاتبها، ومصروفاتها، وتعيين قياداتها في وظائف حكومية مهمة ومنح أعضائها بعض الامتيازات الوظيفية التي تمنح عادة الى اعضاء "المؤتمر".
ومعظم أحزاب "المجلس الوطني" تم تشكيلها من شخصيات كانت تمثل تيارات يسارية، وقومية مؤيدة للحزب الاشتراكي اليمني، خلال حكمه اليمن الجنوبي حتى 1990، وأخرى ذات توجهات قومية انسلخت عن التنظيمات القومية الناصرية والبعثية لتشكل كيانات جديدة تحت مظلة الحزب الحاكم ورعايته المباشرة، بدعم سياسي فرضته ظروف المرحلة الانتقالية للوحدة اليمنية بين 1990 و1994، واستمر "المؤتمر" في ممارستها بعد الحرب الانفصالية عام 1994 لتقليص نفوذ أحزاب "مجلس التنسيق"، خصوصاً في المحافظات الجنوبية وللنيل من شرعيتها السياسية كلما دعت الظروف.
ويبدو أن جوهر الأسباب التي دفعت الأحزاب الثمانية الى مقاطعة الانتخابات يكمن في الضغط على الحزب الحاكم للحصول على مزيد من التنازلات. لكن المؤتمر يفضل التنازل للحزبين الرئيسيين في "المجلس" البعث والديموقراطي الناصري ويفضل المؤتمر منح الامتيازات الى أكبر أحزاب المعارضة حليفه الاستراتيجي ومنافسه في الوقت نفسه "التجمع اليمني للاصلاح" الذي يمتلك نفوذاً شعبياً بسبب تركيبته ذات الطابعين الديني - والقبلي، التي بسببها يحصل على مكاسب انتخابية ومصالح سياسية حزبية مادية ومعنوية من الرئيس صالح الذي دأب على مراضاة التجمع وتضييق هوة الخلافات التي سادت علاقاته معه خلال السنوات الخمس الماضية. من هنا يمكن القول ان انسحاب 8 أحزاب حليفة للحزب الحاكم في اليمن من انتخابات المجالس المحلية يرجع الى عدم منحها الامتيازات المالية التي يتم تقديمها في مثل هذه المناسبات وتعتبرها فرصة ثمينة.