القوى العاملة تنمو بمعدل 5.2 في المئة سنوياً والوظائف 2.6 في المئة . اليمن : إستراتيجية جديدة لتنمية الموارد البشرية

أعدت الحكومة اليمنية مسودة إستراتيجية جديدة للتنمية البشرية تهتم محاورها بقضايا السكان والأبعاد الاقتصادية وسوق العمل والتدريب المهني. وأصدر الرئيس علي عبد الله صالح توجيهاته بأن تتحمل الحكومة 50 في المئة من كلفة التدريب والتأهيل للمشاريع الصناعية والخدمية ذات الكثافة العمالية العالية.
قال وزير التخطيط والتنمية اليمني أحمد محمد صوفان إن بلاده حققت نتائج جيدة في مضمار التوسع الأفقي والكمي بهدف تطوير التنمية البشرية وان الاتجاهات المستقبلية ستركز على التأهيل النوعي للإنسان.
وأضاف في افتتاح المؤتمر الخامس لرجال المال والأعمال، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة في عدن الاسبوع الماضي واستمر يومين، ان الرئيس علي عبدالله صالح أصدر توجيهاته إلى وزراء العمل والتخطيط والصناعة بأن تتحمل الحكومة 50 في المئة من كلفة التدريب والتأهيل للمشاريع الصناعية والخدمية ذات الكثافة العمالية العالية. واعتبر صوفان مشاركة الدولة مع القطاع الخاص ضرورية خلال الفترة المقبلة وستسهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة أعدت مسودة إستراتيجية جديدة للتنمية البشرية تهتم محاورها بقضايا السكان والأبعاد الاقتصادية وسوق العمل ومحو الأمية وتعليم الكبار وتعليم الفتيات والتدريب المهني وتقنية المعلومات والاتصالات والصحة والبيئة والقات والمنظمات غيرالحكومية والأحداث وعمالة الأطفال.
وقال رئيس غرفة عدن محمد عمر بامشموس إن المؤتمر ناقش على مدى يومين 16 دراسة علمية في شأن تحديات الإستثمار وتنمية الموارد البشرية واتجاهات تطوير الكوادر اليمنية بما يواكب ثورة المعلومات وتكنولوجيا العولمة.
وقدمت الجامعة العربية ومنظمة العمل الدولية وبيت الخبرة الاستشاري في مصر أوراق عمل إلى المؤتمر ناقشت واقع التنمية البشرية في المنطقة العربية وتحدياتها المستقبلية.
وطالب المستثمر اليمني في السعودية سالم أحمد بن محفوظ في كلمة نيابة عن المغتربين الحكومة اليمنية بتحسين مناخات الاستثمار وتأمين آليات واضحة للتعامل مع الشركات.
وأفادت بيانات وزعت خلال مؤتمر رجال الأعمال أن عدد سكان اليمن بلغ حتى نهاية عام 2000 حوالى 18.3 مليون نسمة وبلغ معدل النمو السكاني 3.5 في المئة سنوياً وأن أكثر من 50 في المئة من السكان تقل أعمارهم عن 15 سنة، ما يزيد الطلب على خدمات التعليم والصحة.
وذكرت البيانات أن 86 في المئة من سكان اليمن يعيشون في الريف ولا يزال ثلثا السكان يعيشون في تجمعات تقل عن 500 نسمة. وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية ارتفع من 2.3 مليون طالب عام 1990 إلى نحو أربعة ملايين عام ،2000 لكن الدولة لم تستطع تأمين متطلبات العملية التعليمية.
وتقدر نسبة الأمية في اليمن بحوالى 56 في المئة منها 76 في المئة في أوساط الإناث و 37 في المئة في أوساط الذكور ولا يزيد أعداد الملتحقين في برامج محو الأمية عن 50 ألف شخص في السنة الدراسية الحالية. وأظهرت وثائق المؤتمر أن الخدمات الصحية لا تغطي أكثر من 40 في المئة من السكان كما أن الإنفاق على قطاع الصحة لم يتجاوز أربعة في المئة من إجمالي الإنفاق العام للدولة.
وقال المدير العام للتدريب والتأهيل والبحوث في وزارة العمل مصلح العزير إن الحكومة أقرت العام الماضي إستراتيجية وطنية لتطوير التعليم والتدريب المهني تهدف إلى إيجاد نظام تعليمي وتدريبي مهني كفء ومرن يلبي حاجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل ويحقق الاستدامة والتكامل مع النظام التعليمي.
وذكر أن الاستراتيجية تركز على توسيع طاقة القبول في مراكز التدريب المهني إلى 50 ألف طالب حتى سنة 2006 يمثلون 15 في المئة من إجمالي مخرجات التعليم الأساسي. وأوضحت الوثائق أن القوى العاملة اليمنية تنمو بمعدل 5.2 في المئة سنوياً لكن المتاح من التشغيل لا يتجاوز 2.6 في المئة فضلاً عن أن اجمالي الناتج المحلي لا يزيد على 3.2 في المئة وتقدر البطالة بنحو 30 في المئة من حجم القوى العاملة.