"التجمع" يحذر من توجه معاد للحريات

القاهرة - "الحياة" - دخل حزب التجمع اليساري المصري المعارض على خط أزمة وزارة الثقافة. وأصدربياناً، هو أول رد فعل حزبي على الأزمة، شددد فيه على "حق المبدعين في اختيار أدواتهم الأدبية والفنية والتعبير عن أنفسهم من دون قيود رقابية أو إدارية"، معتبراً أن "الحكم على الأعمال الأدبية والفنية وتقويمها ليس مسؤولية السلطات الإدارية أو الحزبية وإنما هي حق للنقاد المؤهلين لذلك".
وفي اشارة انتقادية لقرارات وزير الثقافة السيد فاروق حسني اكد البيان "رفض معاملة كبار المثقفين الذين يتحملون مسؤوليات في أجهزة الوزارة بالأسلوب الاداري المعتمد على الأوامر وهو يخفي في مضمونه توجهاً سياسياً معادياً للحريات العامة"، إلى أن "القانون العام كفيل بمواجهة أي خروج على صحيح الدين أو الأخلاق"، وناشد المثقفين "مراعاة طبيعة المجتمع واحترام الأديان وتفويت الفرصة على المتربصين بحرية الفكر والإبداع".
وقال أمين اللجنة السياسية للتجمع السيد حسين عبد الرازق ل"الحياة" إن "المكتب السياسي في عرضه للموضوع حذر من الخضوع لابتزاز جماعات معينة تحاول الزج بالدين في قضايا سياسية أو اجتماعية أو أدبية تنفيذاً لأهداف خاصة بها تهدد حرية الرأي والاعتقاد والإبداع في الصميم"، وهي اشارة واضحة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي أثار أحد نوابها في البرلمان وهو السيد جمال حشمت هذه القضية.
لكن الحزب اليساري وجه انتقاداته أيضاً إلى قطاع المثقفين الذين هاجموا إجراءات الوزير، معتبراً أن الدعوة لمقاطعة معرض الكتاب وأنشطته التي قررها المحتجون "دعوى خاطئة رغم نبل دوافعها لأن هذه الأنشطة حق للوطن وجموع المواطنين ولا يجوز التخلي عنها لأي سبب من الأسباب".