متمسكاً بخوض الانتخابات البرلمانية حتى في حال حلّه . حزب العمل يحمل على "الهجمة الحمقاء": مؤامرة وضربة للتعددية الحزبية

} رد حزب العمل المصري المعارض على اتهامات النيابة العامة له بتأكيد ان كل المعلومات التي قدمها المدعي العام لا اساس لها. واكد تمسكه بخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف، معتبراً ان الحملة عليه تهدف الى ضرب المعارضة الوطنية والتعددية السياسية.
اعلن حزب العمل المعارض المصري الاسلامي التوجه قراره خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، على رغم التهديد باحتمال حلّ الحزب، في حال ثبتت الاتهامات الموجهة اليه ودعا كل الاحزاب والقوى الديموقراطية الى التصدي "لهذه الهجمة الحمقاء".
ورد الحزب امس رسمياً، على تقرير المدعي الاشتراكي مشدداً في بيان اصدره على ان "هذه الاتهامات لا اساس لها"، معتبراً انها في سياق محاولات جرت لشق الحزب "بزعم وجود تنافس على الرئاسة"، ولافتاً الى انه "بعد فشل هذه المحاولة، يقال الآن ان الحزب من اساسه غير مرغوب في استمراره".
وكانت لجنة شؤون الاحزاب، احالت على المدعي الاشتراكي في ايار مايو الماضي تقريراً في شأن التنازع على رئاسة الحزب بين زعيمه المهندس ابراهيم شكري، ومنافسيه السيدان حمدي احمد واحمد ادريس، وجرت تحقيقات استمرت شهراً انتهت بتوجيه تسعة اتهامات لحزب العمل، منها سبعة جنائية تراوح عقوباتها في حال ثبوتها السجن بين ثلاثة وخمسة عشر عاماً، بالاضافة الى الغاء ترخيص الحزب.
ورداً على الاتهامات شدد البيان على ان "ما نُشر عن تقرير المدعي الاشتراكي تكرار لما ورد في تقارير مباحث امن الدولة، وما ورد فيه من اتهامات لا يستند على اساس، بينما اعتمدت ردودنا علىها اثناء التحقيق في وقائع وأدلة ومستندات تنسفها وتثبت كذبها وتلفيقها. ويشار الى ان الاتهامات الموجهة للحزب، تتعلق ب"الارتباط بقوى غير شرعية وهي جماعة الاخوان المسلمين وعناصر من التنظيمات المتطرفة، والسماح لها بتولي مناصب قيادية في الحزب، ونشر افكارها التحريضية واعتماد اسلوب الاثارة عبر صحيفة "الشعب" وعدم الاعلان عن بعض مصادر تمويل الحزب".
وأسس حزب العمل تحالفاً انتخابياً مع جماعة "الاخوان المسلمين" العام 1987، قاد به المعارضة داخل البرلمان، ثم اعتمد "الخط الاسلامي" رسمياً في المؤتمر العام في 1989، ورسخ التحالف سياسياً مع "الاخوان" مما ادى الى انشقاقات عدة داخل صفوفه، لم تثمر نتائج عملية، حتى كانت التحركات الاخيرة في ايار مايو الماضي، والتي تواكبت مع حملة فجّرتها صحيفة "الشعب" في شأن رواية "وليمة لأعشاب البحر" واعتبرتها الدوائر الرسمية "تحريضاً دينياً وحملة تكفير". وشدد البيان الذي حمل توقيع رئيس الحزب المهندس ابراهيم شكري والامين العام عادل حسين، على ان "الحكومة تهدف من خلال هذه المؤامرة على حزب العمل، ضرب المعارضة الوطنية في الصميم، وتضرب اي آمال في تنشيط التعددية الحزبية، وهذه الجريمة بلا سابقة منذ عودة الحياة الحزبية في عهد الرئيس حسني مبارك".
وحذّر الحزب من ان "ما يحدث يعرض الاستقرار السياسي للتصدّع" وحمّل الحكومة "مسؤولية استمرارها في التضييق على دورنا ومسؤولية حلها للحزب ان ارادت بالجبر والقوة". وشدد على انه "سنستمر في اداء دورنا المعارض النزيه، ولن نتخلى عن حقنا القانوني في خوض المعارك الجماهيرية من اجل الاصلاح وضمنها معركة الانتخابات العامة المقبلة".
ودعا البيان "الاحزاب والقوى الديموقراطية الشريفة الى ان تتصدى بدورها وبقوة لهذه الهجمة الحمقاء، حتى يعلم الذين ظلموا ان شعبنا لا يقبل مثل هذا الاستعلاء، ويرفض التراجع عن هدف الاصلاح الشامل، وفي مقدمه دعم الحريات والتعددية الحزبية".
حزب التجمع
من جهة أخرى، اتهم حزب التجمع اليساري الحكومة بالتخطيط للتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية، والمقرر لها تشرين الثاني نوفمبر المقبل، معتبراً ان إشراف القضاء على مراكز الاقتراع لا يكفي لتحقيق "النزاهة" المطلوبة.
وأصدرت الأمانة العامة للحزب بياناً أمس اتهمت فيه الحكومة ب"الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي أكد في مضمونه ضرورة إحاطة العملية الانتخابية بكل الضمانات التي تكفل سلامتها، وتجنبها احتمالات التلاعب بنتائجها".
وقال أمين اللجنة السياسية للحزب السيد حسين عبدالرازق إن "اجتماعاً للأمانة العامة استعرض التطورات الأخيرة، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة، وتعاطي الحكومة معه"، وشدد على ترحيب الحزب "بخطوة ضمان اشراف القضاء على الانتخابات"، إلا أنه اعتبرها "غير كافية لاجراء انتخابات واستفتاءات حرة ونزيهة".
وكان البرلمان أقر قبل أسبوع قراراً بقانون أصدره الرئيس حسني مبارك، يقصر الاشراف على مراكز الاقتراع، وإعلان نتائج الانتخابات على الهيئة القضائية فقط، بعد أن ابطلت المحكمة الدستورية نصاً قانونياً سابقاً، كان يجيز انتداب موظفين في هذا الشأن، واعتبرته متعارضاً مع الدستور، ولا يحقق النزاهة المطلوبة للعملية الانتخابية. وشدد بيان التجمع على أن "القرار بقانون اقتصر على تعديل نص المادة على حكم بعدم دستوريتها، وتجاهل الضمانات الأساسية التي تحدث حكم المحكمة الدستورية عنها، والتي تحقق نزاهة الانتخابات وحريتها، خصوصاً تأسيس آلية محايدة، وغير منحازة ومتوازنة لإدارة الانتخابات".
ولفت البيان إلى أن "استمرار هيمنة وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، والعمل بحال الطوارئ وجداول القيد الحالية وسيطرة الحكومة والحزب الحاكم الوطني على كل وسائل الإعلام القومية، يخل بالتكافؤ المفترض، ويمنع المرشحين من عقد الاجتماعات ويمثل مدخلاً أساسياً للتزوير".