معربا عن مخاوف من ضربات امنية جديدة ل"الاخوان". عصام العريان يطالب الحكومة بمنافسة شريفة في الانتخابات

ابدى النائب السابق القطب البارز في جماعة "الاخوان المسملين" المحظورة في مصر الدكتور عصام العريان مخاوف من إقدام السلطات المصرية على اتخاذ اجراءات امنية شديدة ضد رموز المعارضة السياسية وبينهم "الاخوان المسلمون"، بعدما قلت فرصة تزوير الانتخابات الاشتراعية بفعل الحكم الذي اصدرته الاسبوع الماضي المحكمة الدستورية العليا والذي الزم إشراف القضاء بالكامل على اللجان العامة والفرعية للانتخابات.
وبعدما اعرب العريان عن ارتياحه الى حكم المحكمة الدستورية، طالب الحكومة بأن تتخذ خطوات اخرى "لرفع شبهة الاصرار على تزوير الانتخابات عنها"، معتبراً ان تولي رجال القضاء الإشراف على الانتخابات "خطوة يجب ان تتبعها خطوات اخرى لتحقيق اصلاح سياسي في البلاد".
وقال العريان ل"الحياة": "الانتخابات جزء من العملية السياسية التي يجب أن تكون متكاملة ولا تمكن ممارسة عمل سياسي كامل وفق معالجات تقتضيها أحكام متتالية من المحكمة الدستورية العليا"، وشدد على ضرورة "صدور قرار سياسي واضح يلزم كل الجهات العاملة في الدولة اجراء انتخابات حرة نزيهة كمقدمة لتحقيق إصلاح سياسي شامل"، لافتاً إلى أن التعديلات التي أدخلت قبل شهور على القانون المذكور وقضت بإشراف القضاة على اللجان العامة للانتخابات من دون الفرعية "صاحبتها حملة إعلامية كبيرة للإيحاء بأن ما تحقق يتوافق مع الدستور ويجعل العملية الانتخابية سلمية". وأضاف: "الآن وجدنا الأجهزة الحكومية مرتبكة واضطرت إلى التعاطي مع حكم المحكمة الدستورية بسرعة ومن غير المعقول أن يناط بتلك المحكمة إدارة الممارسة السياسية". وأوضح العريان أن "الإخوان المسلمين" وبقية القوى السياسية ظلت لسنوات تنادي بوضع الانتخابات تحت إشراف القضاء وجُبهت مطالبها بمبررات حكومية "غير مقنعة". وتابع "كانوا يتحدثون عن أن أعداد القضاة لا تكفي لتغطية كل اللجان العامة والفرعية اثناء الانتخابات والآن يطرحون الحلول نفسها التي عرضتها قوى المعارضة ومن بينها إجراء الانتخابات على أيام عدة. ولم تكن الحكومة والحزب الحاكم مضطرين لوضع أنفسهما في ذلك الموقف لو كانا استجابا رغبة المعارضة من دون تعنت، بل إن الحكومة كان عليها أن تثبت أنها مع إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وطالب العريان الحكومة بأن تقدم على اتخاذ اجراءات لتبديد المخاوف من أن تؤدي التعديلات الجديدة الى اتخاذ إجراءات أمنية ضد مرشحي "الإخوان" وبقية القوى السياسية "بعدما صارت اللجان الانتخابية في حوزة القضاة".
وقال: "أمام الحكومة خياران إما أن تقبل بالمنافسة الحرة الشريفة مع القوى السياسية الأخرى أو أن تلجأ الى المناورة والالتفاف والبحث عن وسائل أخرى لضرب القوى المعارضة ونتمنى أن تكون فضلت الخيار الأول".
ورأى النائب السابق الذي قضى خمس سنوات في سجن طرة تنفيذاً لحكم صدر ضده العام 1995 من محكمة عسكرية "أن قانون مباشرة الحياة السياسية مليء بالثغرات التي ما زالت تحتاج إلى تعديل"، لافتاً إلى أن حكم الدستورية العليا تناول فقرة واحدة من القانون المذكور، وأضاف: "لا يعقل أن يأتي طعن جديد ضد أحد نصوص القانون ثم يتداول في المحكمة لسنوات وبعدها تقضي المحكمة بعدم دستوريته لنظل ندور في الحلقة المفرغة نفسها مرة أخرى". وتوقع أن يغير "الإخوان" وقوى سياسية أخرى استراتيجيتهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقاًَ للمعطيات الجديدة، لكنه شدد على ضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ اثناء فترة الانتخابات وتجريم التزوير ووقف حملات الاعتقال ومنح كل المرشحين المقدار نفسه من الحرية في الدعاية الانتخابية.