تأجيل انتخابات مصر التشريعية

السيسي يوجه بسرعة تعديل القانون

في خطوة أعقبت قرار المحكمة الدستورية المصرية بإعلان جزء من قانون الانتخابات الحالي مخالفا للدستور، أكدت اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها يوم 21 مارس الجاري، على أن يتم وضع جدول زمني جديد.
وقال المتحدث باسم اللجنة عمر مروان في بيان رسمي "الانتخابات لن تجرى بالتأكيد في 21 مارس، بالنظر إلى أنه لا يمكن إنجاز التعديل التشريعي، وإقراره، وإعادة إجراءات العملية الانتخابية خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية على الموعد الذي كان محددا لبدء الاقتراع".
بدوره، طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من الحكومة "تفادي تأخير" كبير في موعد الاقتراع، والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر، وقال بيان صادر عن مكتبه "رئاسة الجمهورية تؤكد على احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كل مؤسسات الدولة بها. وقد أصدر الرئيس توجيهاته إلى الحكومة، بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور، وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا".
وأضاف البيان: "أكد الرئيس كذلك ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن"، والانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة خلال "مدة لا تتجاوز شهر من الآن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق".
وكانت المحكمة الدستورية قضت في وقت سابق بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
من جانبه، قال المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، شهاب وجيه، "وقف العملية الانتخابية أفضل من أن يحل البرلمان بعد انتخابه، إلا أن التأجيل قد يعطي فرصة لجماعة الإخوان لترويج صورة سيئة عن مصر، وأنه بعد سنة كاملة لم تتمكن الحكومة من وضع قانون انتخابات جيد".
في سياق أمني، قال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد محمد سمير، "قوات الأمن قتلت خلال شهر فبراير الماضي أكثر من 173 من العناصر الإرهابية، وألقت القبض على آخرين من جماعة أنصار بيت المقدس خلال عمليات متفرقة في شمال سيناء.