البرلمان يقر الأحد القانون الجديد . الحكومة المصرية تتعهد إجراء انتخابات نزيهة وتدعو المعارضة إلى حث الناخبين على المشاركة

} من المقرر ان يصادق مجلس الشعب المصري البرلمان الاحد المقبل على القانون الانتخابي الجديد الذي اصدره الرئيس حسني مبارك بدل القانون السابق الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم تطابق بعض مواده مع الدستور.
تعهدت الحكومة المصرية إجراء انتخابات برلمانية نزيهة، وأكدت تبني تدابير تضمن "عدم الطعن فيها"، داعية الاحزاب الى حث الناخبين على المشاركة في عملية الاقتراع.
وبدأت امس المؤسسة التشريعية مناقشة قرار بقانون اصدره الرئيس حسني مبارك لتعديل قانون الحقوق السياسية. وعقدت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى اجتماعاً عرض تفاصيل المشروع الذي يحقق اشراف الهيئات القضائية على كل مراكز الاقتراع الفرعية، ووافقت عليه تمهيداً لإقراره في البرلمان الاحد المقبل.
وكان مبارك اصدر قراراً بدعوة مجلسي الشعب البرلمان والشورى الى جلسة عاجلة غير عادية لمناقشة تعديل القانون الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض فقراته، وأحرجت الحكومة بنقض مبدأ إشراف موظفين عموميين على مراكز الاقتراع والذي يتعارض مع نصوص الدستور، وكان استمراره سيؤدي الى الطعن في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها الخريف المقبل.
وقال وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر امام اللجنة التشريعية امس إن "القانون الجديد سيحقق اشراف قاض على كل صندوق انتخابي في مرحلتي الفرز والاقتراع، وبذلك ستتولى الهيئات القضائية المسؤولية على اللجان العامة والفرعية، ومراكز الاقتراع والفرز واعلان النتائج، وفقاً لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا"، معتبراً ان "ما يحدث حالياً تأكيد على احترام الرئيس حسني مبارك لأحكام القضاء والالتزام بالدستور".
ورداً على مطالب المعارضة بطلان البرلمان الحالي، قال سيف النصر ان "نطاق حكم الدستورية العليا ينحصر في انتخابات العام 1990 وما ترتب عليها من نتائج، ووفقاً للقانون المصري لا تمتد آثاره الى غير ذلك، والمحكمة الدستورية العليا تنظر حالياً في طعون اخرى في انتخابات العام 1995".
ويعد التعديل الذي ادخله مبارك على القانون الاول من نوعه منذ صدور قانون الحقوق السياسية العام 1956، إذ ستتولى الهيئات القضائية دون غيرها، للمرة الاولى منذ 34 عاماً، الإشراف على مرحلتي الاقتراع والفرز، بعدما كان يشاركها موظفون في هذا الإجراء.
من جانبه قال وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي إن "الحكومة ستجري انتخابات تاريخية، ونأمل بان تأتي خالية من الطعون، ونطالب الاحزاب في المرحلة المقبلة بتضافر الجهود مع الحكومة لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات"، وهي اشارة الى مطالبة المعارضة بالتوقف عن ترديد مقولات "تزوير" الانتخابات.
ولفت المسؤول الحكومي الى قيام وزارة الداخلية بإعداد تدابير جديدة، لجهة تخفيض عدد مراكز الاقتراع 41 الفاً بزيادة اعداد الناخبين المسجلين في كل مركز، لتحقيق المواءمة مع عدد القضاة المتاح 6 آلاف واجراء الانتخابات على ايام عدة، لن تتجاوز ثلاثة اسابيع في الحد الاقصى.
وفي ما يعد اشارة إلى تجاوب "حذر" من المعارضة في تعاطيها مع الاجراءات الحكومية الاخيرة، امتنعت الاحزاب عن اعلان موقف رسمي من التعديلات الجديدة المطروحة، او الاستمرار في انتقاد عدم حل البرلمان القائم حالياً.
وركز قادة معارضون انتقاداتهم على ما اسموه "ترزية القوانين" الذين يتسببون في الازمات، وقال الامين العام لحزب التجمع الدكتور رفعت السعيد ل"الحياة": "نتفق على الإشراف الكامل للقضاء على الانتخابات، واجرائها على مراحل، لكن المشكلة في التنفيذ الفعلي. وترزية القوانين اوقعوا الحكومة في مأزق دستوري بالغ الصعوبة، وما تم هو الافضل في ظل وضع سيئ". فيما انتقد رئيس تحرير صحيفة "الوفد" الكاتب سعيد عبدالخالق "قانونجية النظام" الذين قال عنهم انهم "يغرقون الدولة في المستنقع، ويعيثون فساداً، ويعملون على عدم استقرار دعائم الحكم في البلاد".
في غضون ذلك عقدت احزاب العمل والوفاق القومي والخضر مؤتمراً صحافياً مشتركاً امس، أعلنت فيه المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتنسيق في ما بينهما على اوسع نطاق، وطالبت بإعادة اصدار صحيفة "الشعب" والسماح بصدور صحيفتي حزبي "الوفاق" و"الخضر"، واعتبرت حكم المحكمة الدستورية العليا انتصاراً للمعارضة او تحقيقاً لمطالب دعت اليها منذ سنوات طويلة، وتجاهلتها الحكومة.