مطالبة الدولة باعتذار رسمي بعد الاعتراف بمسؤوليتها عن التجاوزات . المغرب : مسيرة الى سجن تازمامارت للتذكير بانتهاكات حقوق الانسان

ينظم "المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف" مسيرة حاشدة في السابع من الشهر المقبل الى معتقل تازمامارت جنوب البلاد "لاعادة الذاكرة الى المآسي التي عاشها ضيوف المعتقل واعادة الاعتبار للمناطق التي تضررت جراء تلك الممارسات اللاانسانية"، وطالب ب "اعتذار رسمي" من الدولة لضحايا الاعتقال التعسفي وعائلات الاختفاء القسري مختلف عن الاعتذار الذي قدمه "المجلس الاستشاري لحقوق الانسان" والذي جاء في شكل تعويض مالي للضحايا وعائلاتهم.
وهذه هي المسيرة الثانية التي ينظمها "المنتدى" الى معتقلات سرية بعد التظاهر الذي نظمه في الرابع من آذار مارس الماضي امام معتقل درب مولاي الشريف في مدينة الدار البيضاء.
ويشارك في المسيرة الى سجن تازمامارت، التي حظيت بموافقة سريعة من السلطات على تنظيمها، معتقلون سابقون وعائلات ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وسياسيون ومسؤولون حكوميون، في خطوة تهدف الى "نفض الغبار" عن سنوات عرف فيها المغرب توترات سياسية كبيرة تزامنت في السبعينات مع محاولتين انقلابيتين قادهما الجنرال الراحل محمد اوفقير. وقادت الاحكام الصادرة آنذاك على المتورطين ومعارضين اتهموا بمحاولة قلب نظام الحكم وحمل السلاح الى اعتقالهم في مراكز سرية من بينها سجن تازمامارت الرهيب الذي هدمته السلطات المغربية في بداية التسعينات ودرب مولاي الشريف وقلعة مكونة، واثارت جدلاً واسعا بشأن انتهاكات حقوق الانسان.
وعبر مصدر في "المنتدى" عن امله بأن تشكل المسيرة "نقطة النهاية لطي ملف انتهاكات حقوق الانسان وبدء صفحة بيضاء تراعي حقوق المواطنين". وزاد ان المطلوب هو "اعتذار رسمي" من الدولة لضحايا الاعتقال التعسفي وعائلات الاختفاء القسري مختلف عن الاعتذار الذي قدمه "المجلس الاستشاري لحقوق الانسان" والذي جاء في شكل تعويض مالي للضحايا وعائلاتهم رصد له مبلغ 14 مليون دولار.
ويسعى "المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف"، وهو منظمة غير حكومية تأسست قبل حوالى عشرة اشهر، لالقاء مزيد من الضوء على الانتهاكات التي وقع ضحيتها عشرات المعتقلين السابقين منذ بداية الستينات. وقال المصدر ان "المنتدى" توصل الى "اتفاق مبدئي" مع الحكومة تعترف بموجبه "علناً بمسؤولية الدولة عن تلك التجاوزات"، ويطالب بالحصول على معلومات واضحة بشأن مصير المفقودين ورفات من اعترفت الدولة رسمياً بوفاتهم.
وكانت "الهيئة الاستشارية" اعلنت انها "غير مخولة تقديم اعتذار" لضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. وفيما تطالب عائلات الضحايا ب"الكشف عن الحقيقة كاملة بشأن ظروف اختفاء بعض المعتقلين" تقول الهيئة ان "تسليم الرفات لا يدخل ضمن اختصاصاتها".