يتوجه معتقلون سابقون وعائلات ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وممثلو احزاب وهيئات سياسية يسارية في وقت مبكر اليوم الى منطقة الرشيدية، جنوب شرقي المغرب، للمشاركة في مسيرة دعا اليها منتدى "الحقيقة والانصاف" الى معتقل تزمامارت الذي هدمته السلطات المغربية بعد انتقادات واسعة لوجود "سجن غير رسمي" يؤوي عسكريين تورطوا في المحاولتين الانقلابيتين لعامي 1971 و1972 ضد العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني. وقال المنظمون ان المسيرة ترمي الى ابراز "مناطق الظل في الذاكرة المغربية" و"اعادة الذاكرة الى المآسي التي عاشها معتقلون سابقون جراء ممارسات لاإنسانية" تعرضوا لها في هذا السجن. وأضافوا ان المشاركة الكبيرة في المسيرة تشير الى الرغبة في طي ملف انتهاكات حقوق الانسان في المغرب، والمضي في تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وكانت منظمات تعنى بحقوق الانسان شككت في خلفيات هذه المسيرة، واتهمت "منتدى الانصاف والحقيقة" بأنه يرتبط بعلاقات "غير واضحة مع جهات حكومية". لكن المنتدى رد بأنه يعنى باوضاع المعتقلين السابقين وان المسيرة ترمي الى "نفض الغبار" عن سنوات عرف فيها المغرب توترات سياسية كبيرة تزامنت في السبعينات مع محاولتين انقلابيتين قادهما الجنرال الراحل محمد اوفقير. واعتقلت السلطات المغربية المتورطين في المحاولتين ومعارضين اتهموا بمحاولة قلب نظام الحكم وحمل السلاح، في مراكز سرية من بينها سجن تزمامارت ودرب مولاي الشريف وقلعة مكونة. ويطالب المنتدى الدولة ب "اعتذار رسمي" لضحايا الاعتقال التعسفي وعائلات الاختفاء القسري يكون مختلفاً عن الاعتذار الذي قدمه المجلس الاستشاري لحقوق الانسان والذي جاء في شكل تعويض مالي للضحايا وعوائلهم 14 مليون دولار. ولاتزال الدولة تردد في الحسم في طلبات تسلّم رفات المتوفين والمختفين. وكان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان اعلن انه "غير مخول تقديم اعتذار" لضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.