الرباط : هيئة التحكيم تعلن غدا نتيجة عملها لتعويض ضحايا الاعتقال

اعلن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في المغرب ان هيئة التحكيم في ملف الاختفاء والاعتقال التعسفي التي تعود الى فترة الاحتقان السياسي في الستينات ستكشف غدا التطورات المرتبطة بالتعويضات المقررة لذوي المختفين وضحايا الاعتقال التعسفي والذين تجاوز عدد طلباتهم خمسة الاف. ويأتي اعلان نتائج عمل اللجنة في نهاية سلسلة اجتماعات مع ذوي الحقوق سواء في جلسات للتحقيق او جلسات عامة في حضور المعنيين للحسم في مسألة التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمعنيين. وكانت الهيئة المستقلة اقرت اخيرا دفعة اولى من التعويضات للمعتقلين السابقين في سجن تازمامرت شملت 4 ملايين دولار
وبتسليم التعويضات النهائية للمعتقلين المتهمين بالتورط في محاولتين انقلابيتين قادهما الجنرال الراحل محمد اوفقير في 1971 و 1972، يضع المغرب جدلا واسع النطاق اثير في شأن هذا المعتقل الرهيب الذي هدمته السلطات المغربية في نهاية التسعينات بعد تزايد الانتقادات لسجل المغرب في ملف حقوق الانسان. ولايعرف اذا كانت الدولة ستقدم اعتذارا رسميا الى المعتقلين وعائلات ضحايا الاختفاء كما يرغب هؤلاء، وان كان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان عبر سابقا ان تقديم تعويضات مادية ومعنوية للضحايا بمثابة اعتذار .
وكانت طلبات التعويض التي قدمتها عائلات ضحايا الاختفاء والاعتقال التعسفي في المغرب تجاوزت، منذ اقرار هيئة تحكيم في اب اغسطس الماضي خاصة بالبحث في الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطالبي الحقوق من ذوي المفقودين، بلغت 1370 طلبا. وعمد المجلس الاستشاري لحقوق الانسان منذ اعلان انشاء هيئة التحكيم الى جمع كل المعطيات التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية المغربية والدولية في شأن ملفات المختفين، وشكل لجنة التدقيق والمتابعة توصلت الى تحديد 112 حالة اختفاء .
وتضم لجنة التحكيم ثلاثة قضاة هم السادة احمد السراج ومحمد سعيد بناني وادريس بالمحجوب واربعة محامين اعضاء في المجلس هم السادة محمد مصطفى الرسيوني وعبدالعزيز بنزاكور وعبدالله فردوس ومحمد الصديقي، اضافة الى السيدين محيي الدين امزازي المحافظ في وزارة الداخلية ومحمد ليديدي مدير ادارة السجون، مما يعني سعي المغرب نحو اضفاء الطابع القانوني على عمل اللجنة التي تضم حقوقيين بارزين.