النيابة المصرية تبدأ التحقيق مع شكري وقادة "العمل" يلوحون بمقاطعة الانتخابات

صعدت الحكومة المصرية مواجهتها مع حزب العمل قبل يوم من فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية. وبدأت نيابة أمن الدولة تحقيقات مع زعماء الحزب في تهم تصل عقوباتها الى السجن خمسة عشر عاماً، وسط مؤشرات على احتمال تحريك دعوى أمام محكمة الاحزاب لحل الحزب والغاء ترخيصه القانوني.
وأطلقت نيابة أمن الدولة العليا زعيم الحزب المهندس ابراهيم شكري 84 عاماً، بعد تحقيقات استمرت نحو خمس ساعات، وقررت استكمال مواجهته بالاتهامات اليوم. ووجهت النيابة إلى شكري خمسة اتهامات تتعلق ب"التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وإقامة تحالف سياسي معها منذ العام 1987، واتاحة الفرصة لقيادتها للسيطرة على الحزب وصحيفة الشعب، وتغيير برنامج الحزب من دون اتباع الاجراءات القانونية، وقبول تبرعات من دون الحصول على الترخيص، وعدم إعلان اسماء المتبرعين أو قيمة المبالغ المتبرع بها، والاتصال بتنظيمات وأحزاب أجنبية وعقد لقاءات مشتركة بالمخالفة لقرارات لجنة شؤون الأحزاب".
وأنكر شكري الاتهامات وشدد على أن "برنامج حزب العمل نص على أن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع، ووافقت كل الأحزاب على ذلك، والحزب لم يبدل مبادئه أو يغير برنامجه بما يخالف قانون الأحزاب".
واستغرب زعيم "العمل" الاتهام بالتحالف مع جماعة "الإخوان" وقال إن "مرشحي الإخوان على لوائح حزب العمل في انتخابات العام 1987، كانوا نواباً في البرلمان قبل التحالف، ولا توجد محاذير تمنع ترشيحهم". ونفى شكري في إجابته على اسئلة المحققين تحول "العمل" إلى حزب ديني، لافتاً إلى أن "الحزب يضم في عضويته مسلمين وأقباطاً واشتراكيين وقوميين، يرشحهم على قوائمه في الانتخابات، من دون انحياز إلى دين محدد، أو الدعوة لمناهضة أديان أخرى".
وفي شأن اتاحة الفرصة لقادة "الإخوان" للسيطرة على الحزب وصحيفة الشعب، شدد شكري على أن "قادة في الحزب الوطني يحضرون حفلات الإفطار التي تنظمها الجماعة في شهر رمضان من كل سنة، تحت سمع وبصر الشرطة وحمايتها وفي اماكن عامة"، مشدداً على أن "مرشد الجماعة السيد مصطفى مشهور شخصية عامة وكتابة مقالاته في صحيفة الشعب اجراء طبيعي، والكل يعلم اسمه وصفته".
وربط قادة حزب العمل بين هذا التطور وقرار الحزب المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وقال الامين العام للحزب السيد عادل حسين ل"الحياة" إن "الحكومة تريد اسكات صوت معارض قوي. سنبحث في الرد الملائم. الضغوط تتصاعد داخل الحزب لمقاطعة الانتخابات والانسحاب منها".
وتواكبت التحقيقات مع إعلان حزب العمل أمس لائحة مرشحيه الاولية. وتضمنت اللائحة 39 مرشحاً ليس بينهم شكري،
وتحدثت مصادر الحزب في الوقت ذاته عن حملة دهم وتوقيف لبعض قادة الحزب ومرشحيه ومنهم عضو اللجنة التنفيذية السيد ابو المعالي فائق.