أرجأت محكمة عسكرية مصرية للمرة الثالثة أمس إعلان الأحكام في قضية "النقابات المهنية" التي اتهم فيها 20 من رموز جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة. وربط مراقبون بين الخطوة والانتخابات البرلمانية التي حقق فيها "الاخوان" حتى الآن نجاحاً كبيرا بحصولهم على 15 مقعداً يأملون بزيادتها إلى 25 بعد انتهاء المرحلة الثالثة والاخيرة، التي تبدأ اليوم. ورشحت الجماعة في هذه المرحلة 22 من رموزها ما اتاح لها احياء فكرة تأسيس حزب سياسي تضم لائحة مؤسسيه نوابها ومرشحيها في الانتخابات، كما أعلن نائب المرشد العام مأمون الهضيبي. بدا أن جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر تسعى إلى استثمار النجاح الذي حققته في الانتخابات البرلمانية بحصولها على 15 مقعداً في المرحلتين الأولى والثانية. وكشف نائب المرشد العام للجماعة المستشار مأمون الهضيبي أن قادة "الإخوان" يدرسون تأسيس حزب سياسي يكون قوامه النواب ال15 إضافة إلى من يفوزون من رموز التنظيم في المرحلة الأخيرة من الانتخابات المقررة اليوم. وأعرب الهضيبي، في حديث إلى "الحياة"، عن أمله بصدور اشارات حكومية الى الفكرة "بعدما اثبتت الانتخابات أن محاولات إخراج الإخوان من اللعبة السياسية لم تحقق أي نجاح". وقال: "يستطيع الإخوان تشكيل حزب بسهولة فلديهم برنامج يتناول قضايا العمل الوطني المختلفة داخلياً وخارجياً ولديهم الكوادر والرموز ممن مارسوا العمل السياسي في الجامعات والنقابات والبرلمان في سنوات سابقة ونواب حصلوا في الانتخابات الأخيرة على أعلى الأصوات في الدوائر التي رشحوا فيها ما يعكس مدى القبول الذي حظوا به من الجماهير". ورجح أن تشمل لائحة مؤسسي الحزب أيضاً مرشحي الجماعة ممن اخفقوا في الانتخابات بعدما اشار إلى أن غالبية هؤلاء "كانوا قاب قوسين أو أدنى من الفوز، لكن الاجراءات الإدارية والأمنية التي اتخذت ضد ناخبيهم حالت دون تحقيق ذلك". وجاء حديث الهضيبي في سياق نشاط يقوم به "الإخوان" لرفع تمثيلهم في مقاعد البرلمان إلى 25 مقعداً في الجولة الأخيرة من الانتخابات. وكانت الجماعة فازت بستة مقاعد في المرحلة الأولى ارتفعت إلى 14 بعد انتهاء المرحلة الثانية ليصبح نوابها الكتلة الأكبر بين قوى المعارضة، إذ بلغ مجموع المقاعد التي حصل عليها أحزاب الوفد والتجمع والناصري في المرحلتين 9 مقاعد فقط. وترددت أنباء عن سعي بعض مرشحي الاحزاب في المرحلة الثالثة إلى عقد صفقات مع الإخوان للفوز بتأييد ناخبيهم في الدوائر التي لم يرشحوا فيها أحداً. وعلمت "الحياة" أن الآراء التي تطالب داخل الجماعة بتشكيل حزب تستند إلى أن رفض "لجنة شؤون الأحزاب" التي تنظر في طلبات التأسيس الموافقة على منح 15 نائباً في البرلمان أو أكثر ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي تحت لافتة حزب سياسي سيكون أمراً محرجاً للحكومة التي ستجد نفسها مطالبة بطرح أسباب منطقية لمنع نواب حصلوا على شرعية برلمانية وقبول شعبي في دوائرهم من تنظيم أنفسهم ضمن حزب خصوصاً بعدما أثبتت الانتخابات انفصالاً بين بقية الأحزاب القائمة على الساحة والجماهير. وأوضحت مصادر في الجماعة أن النية تتجه إلى تفادي استخدام كلمتي "الإخوان المسلمين" في اسم الحزب تفادياً لاعتراضات رسمية على تأسيس أحزاب دينية ورجحت أن تخلو لائحة المؤسسين من اسماء بارزة في الجماعة لم يخض أصحابها الانتخابات. وتسبب تأجيل قضية "النقابات المهنية" للمرة الثالثة امس في حال من الغموض تجاه الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة مستقبلاً مع الاخوان الذين كانوا يعتقدون بأن طبيعة الاحكام ستعكس ما إذا كانت تغيرات طرأت على مواقف المسؤولين منهم، بعد نتائج الانتخابات. وسجلت هذه القضية رقماً قياسياً، إذ باتت اطول قضية ينظر فيها أمام محكمة عسكرية في تاريخ القضاء المصري. وكانت السلطات قبضت على 16 من المتهمين على رأسهم النائب السابق مختار نوح في 14 تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي اثناء اجتماع عقدوه في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية" في ضاحية المعادي في جنوب العاصمة. ثم قبضت لاحقاً على اربعة آخرين في منازلهم واحالت الجميع على نيابة امن الدولة التي وجهت اليهم تهماً عدة من بينها "التخطيط لاختراق القطاعات النقابية والشعبية لخوض انتخابات النقابات والبرلمان". واحال الرئيس حسني مبارك القضية في كانون الاول ديسمبر من العام ذاته على محكمة عسكرية ظلت تنظر فيها أكثر من ثمانية أشهر وحددت 30 تموز يوليو الماضي للنطق بالاحكام لكن المحكمة ارجأت الجلسة الى يوم 3 ايلول سبتمبر الماضي، وعادت وارجأتها ثانية الى جلسة يوم امس، ثم ارجئت مجدداً إلى 19 الشهر الجاري، أي بعد خمسة أيام من انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات. ويخشى "الاخوان" من صدور أحكام مشددة على نوح وزملائه كعقاب للجماعة على سلوكها قبل الانتخابات وخلالها. وشكا مرشحو الجماعة في الجولة الاخيرة من اجراءات امنية وادارية اتخذت ضدهم للتأثير على موقفهم في الانتخابات. وقال الدكتور حازم فاروق المرشح في دائرة الزاوية الحمراء ل"الحياة" إن قوات الامن طاردته مع عدد من مؤيديه مساء اول من امس لمنعه من عرض برنامجه على الناخبين. وقال المرشح في دائرة كرداسة السيد طارق زكي مكاوي ان قوة من الشرطة حاصرته في منزله، ومنعته من الخروج امس وان قوات الامن قبضت على انصاره في قريتي منشية رضوان والمنصورية، لمنعهم من التوجه الى مراكز الاقتراع اليوم. وقال مرشح الجماعة في دائرة الحوامدية ابو العلا قرني ان افراداً من عائلته اعتقلوا بهدف الضغط عليه لارغامه على الانسحاب من الانتخابات لكنه اكد انه مستمر في الترشيح. ويتوقع ان تلقي الجماعة بثقلها خلف الهضيبي الذي يخوض معركة انتخابية ساخنة على مقعد الفئات في دائرة الدقي منافساً لوزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة الدكتورة آمال عثمان. كما ستركز الجماعة على دعم نجل مؤسس الجماعة المحامي سيف الاسلام حسن البنا الذي رشح في دائرة عابدين. وكان الاثنان مثلاً "الاخوان" في البرلمان في الانتخابات التي جرت في العامين 1984 و1987.
