الحكومة اليمنية تدرس بدائل لتقليص زراعة القات

قالت الحكومة اليمنية ان فجوة المياه التي بدأت تتزايد في الأعوام الأخيرة تفرض إتخاذ تدابير لمحاصرة نبات القات الذي يستهلك وحده 30 في المئة من حجم المياه الجوفية .
وذكرت دراسة أعدتها وزارة التخطيط والتنمية أن الفجوة بين الموارد والإستخدامات بلغت 700 مليون متر مكعب عام 1995 وتقدر بنحو 921 مليون متر مكعب سنويا بحلول سنة 2010، وأن المخزون الجوفي المتاح في كل الأحواض يقارب 20 بليون متر مكعب، وهذا يعني إستنزاف 12.2 بليون متر مكعب سنة 2010 ونضوب مصادر المياه كليا قبل سنة 2025 .
وأوضحت الدراسة التي أعدت ضمن الرؤية الإستراتيجية للبلاد لمدة 25 عاما أن 95 في المئة من إستخدام المياه يتجه نحو الزراعة وبأسلوب يعكس عدم كفاءة نظام الري، في حين أن الإستخدام المنزلي في حوض صنعاء وحده بلغ 23 مليون متر مكعب عام 1990 فيما إستهلكت زراعة القات 59 مليون متر مكعب.
وحذرت الدراسة من إستمرار الوضع الحالي والذي قد يؤدي إلى هجرة أبناء الريف إلى المدن وحدوث مضاعفات إجتماعية وإقتصادية خطيرة. وإقترحت إجراءات مناسبة للحد من زراعة القات الذي تزداد مساحة زراعته سنويا بمعدل 6.5 في المئة، والذي بات يشكل جزءاً أساسياً من الإقتصاد إذ تراوح مساهمته بين 10 و 20 في اجمالي الناتج المحلي ويشتغل به 16 في المئة من إجمالي العمالة كما يستخدم 30 في المئة من حجم المياه.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المساحة المزروعة بالقات بلغت العام الماضي 99 ألف هكتار وقدرت كمية الإنتاج بحوالى 700 مليون عصبة ربطة ويعيش على إيراداته مليون نسمة من سكان اليمن. ويمثل هامش إنتاج القات نسبة مرتفعة ولا تتجاوز تكاليف الإنتاج والضرائب بين 30 و50 في المئة من ثمن البيع ويصل هذا الهامش إلى 600 ألف ريال للهكتار الواحد. ورصدت الدراسة بعض المزايا الإقتصادية لزراعة القات ومنها بقاء جزء كبير من عائداته في المجتمعات المحلية وإقامة مشاريع التنمية في الريف اليمني وتشجيع زراعة المحاصيل الأخرى.
وإتخذت الحكومة اليمنية في الأعوام الأخيرة إجراءات للحد من زراعة القات ووضعت برامج للتخفيف من آثاره السلبية كما منع تناوله أثناء أوقات العمل الرسمي في معسكرات الجيش والوزارات والمصالح الحكومية.
وإقترحت الدراسة إستيراد القات من الدول المجاورة في القرن الأفريقي خصوصا أثيوبيا لتوفير المياه، كما رأت أن رفع الضرائب على القات والتي لا تتجاوز حاليا 20 في المئة سيحقق نوعا من العدالة الإقتصادية والإجتماعية.