القات يستهلك 30 في المئة من المخزون . اليمن يواجه أزمة مياه خطيرة

قررت الحكومة اليمنية اتخاذ تدابير طارئة لمواجهة النقص الكبير في منسوب المياه الجوفية خصوصاً في أحواض صنعاء وتعز وصعدة وعمران.
واستعرض مجلس الوزراء اليمني، برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني، تقريراً رفعته الهيئة العامة للموارد المائية يتحدث عن هبوط منسوب المياه بشكل خطير يهدد العاصمة صنعاء وبعض المدن بالجفاف في غضون سنوات قليلة.
وقالت الهيئة ان اجمالي الاستخدامات المائية في اليمن تقدر بنحو 3200 مليون متر مكعب عام 1995. وقدر العجز المائي في الموارد المتجددة بنحو 700 مليون متر مكعب من المتوقع أن يرتفع الى 920 مليون متر مكعب سنة 2005 في حال رفع كفاءة الري.
وأوضحت الهيئة أن العجز يُغطي من الاستخراج الجائر للمياه الجوفية ما يؤدي الى هبوط المنسوب في الخزانات وتردي نوعية المياه واختفاء الزراعات المروية في بعض المناطق. ويقدر اجمالي الموارد العذبة المتجددة في اليمن سنوياً بنحو 2500 مليون متر مكعب منها 1500 مليون متر مكعب مياه سطحية وألف مليون متر مكعب مياه جوفية.
وتشير احصاءات الهيئة العامة للموارد المائية الى أن الزراعة وحدها تستهلك 93 في المئة من المياه لري 488 ألف هكتار ويستهلك نبات القات 30 في المئة من الاستخدامات المائية بينما تمثل الاستخدامات المنزلية 6 في المئة فقط من المياه.
وتقول المنظمات الدولية ان 55 في المئة من المنازل في المناطق الحضرية غير مرتبطة بشبكة المياه العامة وأن أقل من نصف المنازل في الريف لديها مصدر مأمون للمياه.
وأقر مجلس الوزراء اليمني الاسبوع الماضي تقنين عملية حفر الآبار في أحواض صنعاء وتعز وعمران وصعدة وتكليف وزارة الزراعة بتصميم نظام للري بالتقطير وبناء عشرات الحواجز المائية.
وكلفت الحكومة وزارة الكهرباء بإعداد برنامج تنفيذي للاستفادة من مياه الصرف الصحي في الوقت الذي شكلت لجنة وزارية لدرس وضع أحواض المياه والموارد والاستهلاك مستقبلاً.
ويبلغ عدد سكان اليمن 16.5 مليون نسمة وفقاً لاحصاء عام 1997 ويبلغ نصيب الفرد من المياه 151 متراً مكعباً في السنة وهو يمثل أقل من 14 في المئة من احتياجاته. وأسست الحكومة اليمنية عام 1996 الهيئة العامة للموارد المائية التابعة لمجلس الوزراء في اطار تحديد اختصاصات جهة واحدة تشرف على تطوير قطاع المياه.