رفض اقتراحات بن عامي التي تعتبر "حائط المبكى" جزءاً من الحي اليهودي في البلدة القديمة ."أبو علاء" ل"الحياة": نفكر في اقتراح يعطينا الولاية السيادية على الحرم

كشف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع ابو علاء في تصريح خاص ل"الحياة" أن الجانب الفلسطيني "يفكر" في الاقتراح الخاص بوضع الحرم القدسي تحت سيادة لجنة القدس الاسلامية واعطاء الولاية السيادية عليه للدولة الفلسطينية، رافضا في الوقت ذاته اقتراحات وزير الخارجية الاسرائيلي بالوكالة شلومو بن عامي بشأن سيادة الدولة العبرية على اسفل الحرم.
وقال ابو علاء: "لا يوجد حل وسط لمسألة الحرم القدسي الشريف ولا يمكن ان يكون تحت السيادة الاسرائيلية". لكنه اوضح ان القيادة الفلسطينية "تفكر وتبحث" في اقتراح يبدو ان مصدره الولايات المتحدة ويقضي بنقل السيادة على منطقة الحرم، التي تشمل المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، الى لجنة القدس الاسلامية واعطاء الدولة الفلسطينية العتيدة "الولاية السيادية" عليها.
وستكون هذه المسألة في مجمل المقترحات التي سيبحثها وزير الخارجية الاسرائيلي بالوكالة شلومو بن عامي في الولايات المتحدة مع المسؤولين الاميركيين فيما سيطرحها المبعوث الاميركي الخاص للعملية السلمية دنيس روس مع الفلسطينيين فور وصوله الى المنطقة في نهاية الاسبوع الجاري.
ورفض المسؤول الفلسطيني الاقتراحات الاسرائيلية التي وردت على لسان بن عامي والمتعلقة ب"استمرار" السيادة الاسرائيلية "على ما هو تحت الحرم القدسي وعلى حائط المبكى" البراق الذي اعتبره بن عامي جزءا من الحي اليهودي في البلدة القديمة. وأوضح ان هذه الافكار رفضها الفلسطينيون في المفاوضات التي سبقت قمة كامب ديفيد وخلال القمة ذاتها، مشيراً الى ان طرح الاسرائيليين لهذه الافكار "يؤكد عدم جدية الاسرائيليين في المفاوضات التي ستجرى في الاسابيع الستة المقبلة".
وأكد "ابو علاء" ان ما طرحه أخيراً في كلمة أمام البرلمان الأوروبي بخصوص تدويل مدينة القدس عرض في اطار القرار الدولي الرقم 181 بكل شموليته والذي ينص على اقامة الدولة الفلسطينية على اراض تضم مساحات كبيرة من الاراضي التي احتلتها اسرائيل في العام 1948. واضاف: "في العام 1948 اخذت قدس والقدس الاخرى اخذت في العام 1967 واذا كانت اسرائيل ترفض الانسحاب الى ما قبل حدود العام 1967، فلنرجع الى قرار تقسيم فلسطين".
وعلى صعيد المفاوضات المقبلة اشار الى ان الكرة في الملعب الاسرائيلي الآن وان "الوضع الحالي سيء والفجوات بين المواقف لا زالت كبيرة واذا لم تتقدم الحكومة الاسرائيلية من جهتها فلن يكون هناك تقدم".
ونفى امكانية قبول السلطة الفلسطينية بأي حل وسط في قضايا القدس والحدود واللاجئين وقال: "لا حلول وسط في هذه القضايا".
واشار قريع الى ان فترة المرحلة الانتقالية مددت ضمنياً حتى الخامس عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل عندما سينعقد المجلس المركزي الفلسطيني من جديد لاتخاذ قرار بخصوص اعلان تجسيد الدولة. وعلى هذا الصعيد اشار "ابو علاء" الى ان وفوداً فلسطينية تستعد للتوجه الى مصر والاردن لمناقشة ترسيم حدود الدولة الفلسطينية معهما، موضحاً ان اسرائيل ليست طرفاً في المفاوضات الحدودية مع الجارتين مصر والاردن. غير انه لم يحدد موعد بدء هذه المفاوضات.
ونفى "ابو علاء" ما تناقلته مصادر اسرائيلية عن استئناف المفاوضات في ثلاثة مسارات مختلفة وقال: "لا علم لي بأي مفاوضات أو مسارات وكل ما يجري هو اتصالات حتى الآن لا تبشر بجدية الاسرائيليين".