اتسعت أمس دائرة التظاهرات المناهضة للحكومة السودانية فشملت ولاية ثالثة، بعد ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان. وقادت الاتحادات الطلابية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر تظاهرة عنيفة، احتجاجاً على فرض رسوم دراسية، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات والطلقات المطاطية لتفريق التظاهرة ما أدى الى وقوع اصابات متفاوتة بين الطلاب والمواطنين الذين انضموا اليهم. ودعت الاتحادات الطلابية في المدارس الثانوية في مدينة بورتسودان التي يسيطر عليها حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي صباح أمس الى التظاهر احتجاجاً على فرض وزارة التربية في ولاية البحر الأحمر رسوماً على الطلاب، وانضم مواطنون الى المتظاهرين الذين رشقوا مقر وزارة التربية بالحجارة وأحرقت سيارات كانت أمامها، واطارات في الطرقات وسط المدينة. وتهشمت بعض واجهات المحلات التجارية. واستخدمت شرطة الطوارئ التي فوجئت بالتظاهرة الغاز المسيل للدموع، والهراوات والطلقات المطاطية لتفريق المتظاهرين ما أوقع اصابات متفاوتة في صفوف الطلاب ونقل بعضهم الى مستشفى المدينة لتلقي العلاج. واعتقلت الشرطة أكثر من عشرين طالباً اتهموا بالتحريض على التظاهر والتجمع غير المشروع. وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة، مطالبين بإقالة حكومة البحر الأحمر لعجزها عن تحسين خدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه، وفرض رسوم دراسية على رغم قرار الرئيس عمر البشير مجانية التعليم. وقال نائب الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" الدكتور علي الحاج عما حدث في الفاشر وبورتسودان انه "احتجاجات محلية على قضايا في الولايات". وقال ل"الحياة" ان حزبه "اعتمد النظام الفيديرالي. والحزب في الولاية المعنية يتخذ ما يراه من قرارات من دون تدخل القيادة" في الخرطوم. ونفى أن يكون حزب الترابي وراء التظاهرات في المدن، وأكد ان "لجان الحزب في الولايات تناقش قضاياها المحلية وتعالجها بما تراه مناسباً على عكس سياسة الحكومة المركزية"، مشيراً الى أن حزبه "لم يتدخل في أمور الولايات المحلية". الى ذلك، رفض الأمين العام لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم الدكتور ابراهيم أحمد عمر توجيه الاتهام الى جهة معينة في أحداث الفاشر التي أدت الى مصرع طالبين، واصابة 14 آخرين. وأعرب عن أسفه لهذه الأحداث ووصفها بأنها "محاولة من بعض العناصر لاستغلال عجز حكومة الولاية عن دفع اجور المعلمين لإثارة الشغب". واعترف بوجود مشاكل يعاني منها المواطنون، وأكد ان حكومته وضعت خططاً لمعالجتها، وشدد على ضرورة بناء المؤسسات الدستورية البرلمان عبر الانتخابات لتمثيل الشعب والمساهمة في حل مشاكل البلاد.
