اقتراحات من مفوضية الاتحاد لتفعيل خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية

ستقدم المفوضية الأوروبية مجموعة اقتراحات إلى مجلس الوزراء تهدف من ورائها الى تفعيل خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية. وستشكل الإقتراحات مساهمة المفوضية في اجتماع وزراء الخارجية لبلدان مسيرة برشلونه الذي سيعقد في منتصف تشرين الثاني نوفمبر المقبل في مرسيليا.
وتشخص الوثيقة، التي عرضها مفوض العلاقات الخارجية كريس باتين هذا الأسبوع على زملائه في المفوضية، الصعوبات التي اعترضت الخطة الإقليمية بعد وضعها في مؤتمر برشلونه عام 1995 وتلح على اسراع وتيرة مفاوضات التبادل التجاري الحر واستكمالها في منتصف سنة 2001 وتعزيز دور المجتمع المدني وتوجيه المعونات المالية نحو أولويات التعاون الاقتصادي الاقليمي.
واصطدمت خطة الشراكة بسلسلة من الصعوبات، بعضها يتصل بالوضع المضطرب الذي تجتازه عملية السلام منذ انطلاقها في مطلع التسعينيات وتأثيرها السلبي على برامج التعاون الاقليمي وبعضها الآخر يعود لأسباب تأخر الاصلاحات الاقتصادية في بلدان الجنوب من ناحية و ثقل الهياكل الإدارية لمؤسسات الاتحاد من ناحية أخرى.
ونتج عن ذلك امتداد إجراءات مصادقة البرلمانات الأوروبية على اتفاقات الشراكة لفترة طويلة، أكثر مما كان متوقعاً، وبدت عمليات صرف المعونات المالية وتسيير برامج التعاون صعبة وتضاعفت تعقيداتها حتى الشلل احياناً من جراء ثقل البيروقراطية الأوروبية.
وتلاحظ المفوضية الأوروبية انعدام "حوار صحيح وجدي مع دول الجنوب في شأن بعض القضايا مثل حقوق الانسان والوقاية من الإرهاب أو تيارات الهجرة" وكذلك الحذر الذي ابدته دول الجنوب إزاء تشجيع الاتحاد دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ برامج الشراكة. وتقترح المفوضية في الوثيقة التي سترفعها إلى مجلس الوزراء إسراع وتيرة مفاوضات الشراكة من اجل ابرام الاتفاقات مع كل من مصر و لبنان والجزائر و سورية في أجل أقصاه منتصف سنة 2001، لأن أنظمة التبادل التجاري الحر لن تقام من دون استكمال الاتفاقات الثنائية.
وكان الاتحاد أبرم اتفاقات دخلت حيز التنفيذ مع كل من تونس واسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية والمغرب وينتظر استكمال مسار مصادقة برلمانات البلدان الأعضاء على الاتفاق الموقع مع الأردن منذ عام 1997.
وأنهت مصر مفاوضات التبادل التجاري الحر منذ منتصف عام 1999 لكنها لا تزال تطالب بتوضيحات إضافية في شأن برامج التخصيص و بمعونات مالية تتناسب مع حاجات الاصلاحات الاقتصادية و كلفتها الاجتماعية.
وعلى الصعيد التجاري، تبدو المفوضية الأوروبية حذرة، اذ لا تعلن اقتراحاتها في شأن تحرير تجارة المنتجات الزراعية في نطاق خطة الشراكة و تقترح القيام بعملية تقويم مع كل من بلدان مسيرة برشلونه، قبل نهاية السنة الجارية، من أجل البحث في "الإجراءات الجديدة الضرورية لتحقيق التبادل التجاري الحر، في نهاية المرحلة الانتقالية، على ان يتلاءم مع اتفاقات غات الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة ويشمل القطاعات كافة وبشكل خاص مزيداً من التحرير المتبادل في مجال تجارة المنتجات الزراعية".
وعلى الصعيد الاقليمي، تحض المفوضية على تكثيف المبادلات التجارية بين دول الجنوب، اذ لا تتجاوز نسبة ستة في المئة من تجارتها الخارجية مع الاتحاد الأوروبي. و تعتقد المفوضية أن تنمية تجارة ال"جنوب جنوب" ستشكل "مصدراً للربح الهائل ليس في مجال التجارة فحسب بل وأيضا في مجال الاستثمارات المباشره، اذ يمثل اتساع السوق الإقليمية مصدر جذب للمستثمرين.
وتعتبر حصة بلدان الضفة الجنوبية للحوض المتوسطي زهيدة عندما تقارن بحجم الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الخارج. فلا تستثمر المؤسسات الأوروبية سوى اثنين في المئة من قيمة استثماراتها المباشرة خارج السوق الأوروبية.