تحدث عن مبادرة أميركية جديدة وبدا متردداً إزاء المشاركة في مؤتمر الخرطوم للمصالحة . المهدي ل "الحياة" : قرنق العقبة الوحيدة أمام الحل السياسي للمشكلة السودانية

كشف رئيس الوزراء السوداني السابق، رئيس حزب الأمة السيد الصادق المهدي عن مبادرة أميركية جديدة لمعالجة القضية السودانية، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها. ونفى المهدي أن يكون قام بدور الوسيط بين الخرطوم وأسمرا مؤكداً أنه ناقش مع الرئيس الاريتري أساياس أفورقي ثلاث مسائل بينها موضوع العلاقات السودانية - الاريترية.
ووجه المهدي انتقادات حادة ل"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في حوار أجرته معه "الحياة" في أسمرا ووصفها بأنها العقبة الوحيدة في طريق الحل السياسي الشامل.
وحدد المهدي عدداً من الشروط لعودة حزبه الى "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض والمشاركة في مؤتمره المقبل. واعترف في الوقت ذاته بضبابية موقفه من المشاركة في الملتقى التمهيدي للحوار الذي دعت اليه الحكومة السودانية.
وقال المهدي "بحثت مع افورقي في ثلاث مسائل هي مسألة الحل السياسي الشامل، ومسألة العلاقات الثنائية بين السودان واريتريا. ومسألة جيش الأمة للتحرير".
وزاد: "أنا لا أقوم بدور رسمي لكنني أقوم بدور شعبي، وسنعمل في حزب الأمة على استقبال افورقي شعبياً في الخرطوم خلال زيارته المرتقبة"، وقال انه اتفق مع أمين اللجنة الشعبية للوحدة الافريقية الليبي علي عبدالسلام التريكي على "ما يجب عمله لتحقيق الحل السياسي الشامل عبر المبادرة المصرية - الليبية".
وقال ان اجتماعه مع وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل في أسمرا أخيراً تناول العقبات التي تعترض طريق الحل السياسي الشامل قائلاً ان "الحركة الشعبية هي العقبة الوحيدة أمام الحل السياسي الشامل، ونعتقد أن أجندتها تحقق أهدافاً خارج المواثيق التي اتفقنا عليها في اسمرا". ودعا المهدي الى مواجهة الحركة الشعبية لتحرير السودان بوضوح. وأشار الى أن "كل القوى السياسية الأخرى مستعدة للحل السياسي الشامل"، مضيفاً ان "الأيام المقبلة ستكشف هذه الحقائق".
وفي شأن امكان عودة حزب الأمة الى التجمع والمشاركة في مؤتمره الثاني خلال الشهر المقبل، وضع المهدي عدداً من الشروط للمشاركة مثل مراجعة ميثاق التجمع، وتعديل هيكله. ودعا الى ابعاد الأحزاب التي تقوم على أساس قبلي وحذر من مشاركتها قائلاً "ان الميثاق لا يتضمن حتى مقررات مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية، وهيكل التجمع اتضحت عيوبه وكل الفصائل المنضوية تحت لوائه تعترف بالعيوب، وقد قبلنا أحزاباً تقوم على أساس قبلي وغضضنا الطرف عن ذلك لأننا كنا في وضع مشوه".
وتابع: "خطر على الديموقراطية الرابعة ان ندخلها بواجهات عمل سياسي تقوم على أساس قبلي تعود بالسودان الى عهد السلطنة الزرقاء". وأكد المهدي انه سيشترك في مؤتمر التجمع المعارض المقرر الشهر المقبل "إذا عقد لطرح تلك القضايا". وقال: "اما إذا عقد ليقر الأوضاع القائمة فلن نشارك لأننا لا نتمسك بالشكل وسننسق مع القوى السياسية عبر منابر قومية للتوصل الى حل سياسي شامل". ولاحظ ان هناك "عدداً من القوى الفاعلة خارج اطار التجمع مثل جبهة القوى الديموقراطية جاد ومنظمات المجتمع المدني خارج السودان".
واعترف المهدي بضبابية وغموض حزبه من المشاركة في الملتقى التمهيدي الذي دعت اليه الخرطوم، قائلاً "نعم، هناك غموض. فالنظام عندما شرع في الإعداد للملتقى جعله ملتقى حكومياً، وعين رئيسه، وعين مقرره ونحن نريده منبراً حراً غير خاضع لهيمنة الحكومة، لكن المحاولات الاصلاحية التي تحاولها الحكومة أيضاً لم تجد التقدير والتجاوب من القوى الأخرى". وأكد المهدي ان حزبه سيحسم أمر المشاركة في الملتقى قريباً على ضوء المعلومات والبيانات التي جمعها.
وأوضح ان حزب الأمة سيواصل تفاوضه الثنائي مع الحكومة في الخرطوم هعدف تشكيل حكومة قومية تشارك فيها كل القوى السياسية، قائلاً: "نحن نستمر في التفاوض للتوصل الى اتفاق قومي تنبثق عنه حكومة قومية".
ونفى أن يكون حواره مع الحكومة يهدف الى عزل الآخرين لقصر الصيغة الجديدة على حزب الأمة والحزب الحاكم، وعدد من الشخصيات من جنوب السودان قائلاً: "هذه اشاعات، وليشيعوا ما يشيعون". وقال: "ان الحكومة القومية مطلب من مطالب الأجندة الوطنية، وتقتضي تحقيق سلام عادل، وشروع في تحول ديموقراطي لتحقيق الحريات الأساسية وحقوق الانسان".
وأكد المهدي ان مسؤول القطاع السياسي في حزبه السيد مبارك المهدي لم يحمل اليه رسالة من الرئيس السوداني عمر البشير تتعلق بتطبيع العلاقات بين أسمرا والخرطوم. وأضاف ان "مبارك لم يحمل رسالة، وأنا التقيت الوزير السوداني، وإذا كانت هناك رسالة كان ينبغي أن تكون عبره هو. اجتمعت مع مبارك في أسمرا لمناقشة شؤون حزبية، لكننا من دون شك تطرقنا الى العلاقات بين أسمرا والخرطوم، وصحيح اننا على اتصال بالاخوة في البلدين، ونتحدث معهم على مستوى شعبي وليس رسمي".