بريطانيا تدعو الى إشراك الأردن في المفاوضات والملك عبدالله يدعم الموقف الفلسطيني من القدس

تمثل زيارة الملك عبدالله الى رام الله وتل أبيب، أمس، واجتماعه مع الرئيس ياسر عرفات ورئيس وزراء اسرائيل ايهود باراك، أهمية خاصة نظراً الى تشابك مصالح الأردن مع المصالح الفلسطينية في اطار قضايا الحل النهائي. وتراهن الولايات المتحدة واسرائيل على أن يلعب الأردن دوراً في تليين الموقف الفلسطيني ودفعه نحو "المرونة" التي تطالب بها اسرائيل، وهي المرونة التي تعني أن تقبل السلطة الفلسطينية مشروع اسرائيل لاقتسام السيادة في القدس الشرقية، والتنازل عن السيادة في المسجد الأقصى، والقبول بسيادة اسرائيلية عليه.
ولكن ما برز من تصريحات رسمية أثناء الزيارة لم يلب الرغبات الأميركية والاسرائيلية، فبعد الاجتماع بين الملك عبدالله وعرفات في رام الله، أكد وزير الخارجية الأردني عبدالإله الخطيب الموقف الأردني المعروف بشأن القدس والذي يتطابق مع الموقف الفلسطيني. وقال ان الأردن "يدعم تطبيق القرار 242 الصادر عن الأمم المتحدة المتعلق بالأراضي المحتلة في حزيران يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية التي يعتبرها عاصمة الدولة الفلسطينية". وأضاف ان الأردن "يرفض سيادة غير عربية على الأماكن المقدسة" في القدس.
يذكر أن الملك عبدالله توجه في زيارته اسرائيل الى تل أبيب، ولم يتوجه الى القدس، ولذلك رفض الرئيس الاسرائيلي الجديد موشيه كاتساف أن يشارك في استقباله.
وخلافاً للتوقعات الأميركية والاسرائيلية، فإنه من المستبعد أن يقبل الأردن باقناع الفلسطينيين بالتخلي عن السيادة في القدس، وبخاصة في الأماكن المقدسة. وقد جرت العادة أن تلجأ الولايات المتحدة الى طلب دور أردني، كلما بدا واضحاً لها أن مصر لا توافق على السياسات الأميركية في عملية التفاوض.
وحدث أمس تطور ملفت للنظر، من شأنه أن يعيد خلط الأوراق في المنطقة، ويدفع بها نحو المزيد من التوتر. ففي الوقت الذي كان الملك عبدالله يواصل زيارته الى السلطة الفلسطينية واسرائيل، أطلقت بريطانيا موقفاً جديداً يدعو الى إشراك الأردن في المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية. وصدر الموقف البريطاني باسم بيتر هين وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومن خلال السفارة البريطانية في عمان، باعتبار ان للأردن "صلات تاريخية ودينية بالقدس"، وباعتبار ان عدداً كبيراً من اللاجئين يقيم على أراضيه. وذكّر البيان بأن قضيتي القدس واللاجئين كانتا أصعب قضيتين في مفاوضات الحل النهائي في كامب ديفيد. راجع ص3
وتخشى الأوساط الفلسطينية المطلعة ان تشكل الدعوة البريطانية مدخلاً لإحياء أجواء التنافس السابقة بين الأردن والفلسطينيين، والتي تجاوزها الطرفان في مراحل عدة، بدأت بإعلان الأردن فك الارتباط الإداري بالضفة الغربية عام 1988، ثم تلاها الاعلان عن ان منظمة التحرير الفلسطينية هي المفاوض الوحيد حول موضوع السيادة في القدس عام 1995، ويؤكد الأردن منذ ذلك الحين دعمه الكامل للسلطة الفلسطينية في كل مواقفها التفاوضية. كما تخشى الأوساط الفلسطينية أن يؤدي الطرح البريطاني إلى اعطاء الأولوية لفكرة الاتحاد الفيديرالي أو الكونفيديرالي، على حساب فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، رداً على تمسك السلطة الفلسطينية بموضوع السيادة على القدس.
ولفت أمس أيضاً الاعلان في واشنطن عن اتصالات هاتفية أجرتها وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت مع وزراء خارجية فرنسا ومصر وسورية. وقالت مصادر في الخارجية إن الولايات المتحدة مقتنعة بأن الرئيس السوري بشار الأسد يرغب في إقامة السلام مع إسرائيل.
من جهة أخرى، اشتبك رجال الشرطة الإسرائيلية أمس مع فلسطينيين اثر تظاهرة نظمتها "فتح" ضمت نحو 400 شاب احتجاجاً على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقدس. وقال مصدر في الشرطة ان خمسة متظاهرين على الأقل اوقفوا. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا "لا سلام من دون القدس" وارتدوا الشبان قمصاناً كتب عليها "القدس عاصمة الدولة الفلسطينية" و"بالدم والروح نفديك يا قدس".