اعتماد سعر 23 ليرة للدولار بدلاً من 46 : سورية: تعديل قانون استيراد السيارات يُخفّض الأسعار بنسبة 35 في المئة

عدّل رئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو قانون استيراد السيارات بعد أشهر على صدوره، ما سيؤدي عملياً الى خفض اسعار السيارات بنسبة قدرها نحو 35 في المئة نتيجة حصول تأثير واقعي في نسبة الرسوم الجمركية.
وقالت مصادر رسمية امس ان مجلس الوزراء عقد اجتماعاً اتخذ في ختامه قراراً باعتماد سعر صرف 23 ليرة سورية للدولار الاميركي بدلاً من 46 ليرة وتحديد قيمة السيارات على اساس القيمة الحقيقية عند وضعها في الاستهلاك المحلي، مايعني واقعياً ان نسبة الرسوم الجمركية التي تصل الى 285 في المئة، انخفضت الى نصفها.
وكان الدكتور ميرو قرر في بداية الشهر الماضي فتح الباب امام القطاع الخاص لاستيراد السيارات بعد نحو 35 سنة على تأميم العملية وحصرها ب"الشركة السورية لاستيراد الاليات" افتوماشين. لكن عدم صدور اي قرار في شأن خفض قيمة الرسوم الجمركية ادى الى عدم حصول تأثير واقعي للقرار على اسعار السيارات ذلك ان الرسوم تصل الى نحو 285 في المئة.
وقال رجال اعمال ل"الحياة" ان التعديل الاخير صدر بناء على "توجيهات" الرئيس بشار الاسد بعدما اخذ في الاعتبار ملاحظات رجال اعمال ومواطنين على القرار السابق.
وقال صخر التون وكيل شركتي "جاغوار" البريطانية و"سيترون" الفرنسية ل"الحياة": "ان القرار سيؤدي الى خفض الاسعار بنسبة نحو 35 في المئة".
وكان يبلغ سعر سيارة "سيترون-كسارا" نحو 7،1 مليون ليرة 34 الف دولار قبل التعديل، فيما سيؤدي قرار ميرو الاخير الى خفضها الى نحو مليون ليرة عشرين الفا بعد احتساب جميع الرسوم.
وتضمن القرار ايضاً "السماح لشركات النقل والتسويق السياحي المشتركة قطاع عام وخاص بتسوية اوضاع السيارات المستوردة من قبلها بوضعها في الاستهلاك المحلي وذلك وفق احكام ونصوص القوانين والسكوك الخاصة باحداثها"، وتحديد قيمة السيارات العائدة لمشاريع النقل المشملة باحكام قانون الاستثمار رقم 11 لعام 1991 او لشركات النقل المشتركة للنقل والتسويق السياحي او المباعة من قبلها للغير على اساس القيمة الحقيقية بحيث يتم تخفيض هذه القيمة بمعدل 10 في المئة عن السنة الاولى وخمسة في المئة عن كل سنة سابقة وعلى ان لا تقل قيمتها المقدرة عن 50 في المئة عن قيمتها الفعلية.
لكن رجال الاعمال لاحظوا ان اعتماد الحكومة اسعار السيارات الموجودة على شبكة الانترنت مرجعاً لاحتساب سعر الاساس لتحديد قيمة الرسوم "ليس واقعياً لأن هذه الاسعار تتضمن الرسوم المفروضة في دول اجنبية وارباح الوكيل".