أسعارها الأغلى في العالم . سورية: رجال الاعمال والمواطنون يطلبون السماح باستيراد السيارات وخفض رسومها

اعلنت "المؤسسة العامة لاستيراد السيارات" افتوماشين الجهة الوحيدة المخولة استيراد السيارات الى سورية عرضاً لبيع نحو 800 سيارة قديمة في دمشق والمحافظات عن طريق المزاد العلني بدءاً من الشهر المقبل.
وقالت مصادر المؤسسة ان السيارات المعروضة قديمة وبحاجة الى اصلاحات كبيرة، لكنها توقعت اقبالاً كبيراً طالما "لا توجد فرص كثيرة امام المواطنين".
ولا تزال قضية السماح باستيراد السيارات في سورية وخفض رسومها محل نقاش وجدل بين التجار والمواطنين من جهة والحكومة من جهة اخرى. وعلى رغم اللجان التي شُكّلت لدرس هذا الموضوع منذ اعوام غير ان القرار النهائي كما يبدو "بحاجة الى قرار حكومي وليس في يد وزير بمفرده" كما قال عضو مجلس الشعب رجل الاعمال هاشم العقاد، الذي شدد على اهمية "طرح المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للوطن والمواطن والزام الحكومة القيام بكل ما من شأنه ان يضع الحلول لهموم ومشاكل وطموحات شعبنا المعطاء".
وتسآءل العقاد في احدى جلسات مجلس الشعب البرلمان، "عن الحكمة من بقاء وضع قائم منذ 35 عاماً من دون تغيير او ايجاد حل له كأنه سرمدي ابدي غير قابل للتبديل، وهل تبقى سوق السيارات لغزاً كذلك ويبقى استيراد السيارات ممنوعاً؟" متسائلاً: "هل هناك دولة مجاورة او بعيدة تصل فيها رسوم الجمارك على السيارة بين 200 و300 في المئة وضريبة رفاهية 15 في المئة من قيمة السيارة مضافاً اليها قيمة اجازة المغترب من 200 الى 300 الف ليرة سورية". وما يثير الاستغراب لدى السوريين رؤيتهم احدث انواع السيارات تسير في شوارع المدينة ووجود وكالات لاحدث انواع السيارات واقامة معارض مستمرة لهذا الغرض على رغم قرار حصر الاستيراد، علماً ان استيراد السيارات محصور ب"افتوماشين" او عن طريق اجازة مغترب التي تشترى من قبل رجال الاعمال بمبلغ 300 الف ليرة. وتقسم الحكومة الضريبة على السيارات الى نوعين: الاول على سيارات ذات وزن اقل من طن وتصل الضريبة الى 185 في المئة. وتتجاوز الضرائب على السيارات التي تزن اكثر من طن 175 في المئة من القيمة التي تقدرها لجنة "افتوماشين" وادارة الجمارك العامة ووزارة المال.
ويوضح وزير النقل الدكتور مفيد عبدالكريم في الجلسة نفسها "ان موضوع السيارات السياحية موضع اهتمام الحكومة" وانه تم عقد عدة اجتماعات ايجابية للجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض مع رئيس مجلس الوزراء لافتاً الى ان "الحكومة عندما تجد ان السماح باستيراد السيارات ميسر من الناحية الاقتصادية والمالية بما ينسجم مع احتياجاتنا واولوياتنا سنعرضه عليكم".
ولجأ المواطنون في الآونة الاخيرة الى الاقبال على شراء واستخدام السيارات ال"بيك اب" التي سمح للمزارعين باستيرادها بسبب منع وحصر السيارات السياحية، ووصل عددها الى 75 الفاً. ويتسآءل العقاد "هل يعقل ان نرى في بلد متطور وفي القرن ال21 سيارات قديمة تجاوز عمرها الزمني 50 عاماً تسير على الطرقات وهي تحمل ارواحاً، وهل يليق استخدامها في بلد يريد دخول ميدان السياحة والاصطياف من بابه الواسع". واعتبر ان الدولة لم تحقق من منع استيراد السيارات اية مكاسب "ولم تجن سوى السلبيات اذ خسرت وحرمت خزينتها ملايين الدولارات وتم استيرادها قطع تبديل قديمة ومستعملة للسيارات بملايين الدولارات للدولة وللقطاع الخاص وسمحت بظهور اساليب ملتوية وتجاوزات افسدت النفوس وخربت الضمائر ودفعت الناس الى اتباع الطرق الفاسدة والاساليب غير النظيفة للحصول على السيارة".
وطالب العقاد بالسماح باستيراد السيارات السياحية لانه "ضرورة وتلبية لحالة اجتماعية واقتصادية وله ايجابيات متعددة في مقدمها تأمين موارد للخزينة عن طريق استيفاء الرسوم الجمركية" واقترح "حتى لا تبقى السيارة حلماً وهدفاً صعب المنال اصدار اقتراح للحكومة للسماح باستيراد السيارات والغاء الضريبة الرفاهية والغاء عمولة "افتوماشين" عن استيراد السيارة الواحدة للمواطن الواحد والزام الجهات العامة والرسمية كافة بدفع الرسوم الجمركية المحددة بالقانون عند استيراد ما يلزمها من سيارات سياحية مما يجعل عدد السيارات المستوردة من قبلها ينسجم مع حاجتنا الفعلية والحقيقية". وكان المجلس الاعلى للاستثمار شكل اخيراً لجنة وزارية للبحث في الاثار الاقتصادية في حال السماح بتسديد الرسوم الجمركية على شركات النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار الرقم 10 لعام 1991. وبعد اجتماعات عدة عقدها موظفون في عدد من الوزارات توصل هؤلاء الى ضرورة السماح باستيراد السيارات السياحية لكل المواطنين واستيفاء الرسوم الجمركية من اصحاب مشاريع النقل التي تقدر بنحو 525.
واوضح الخبراء ان 70 في المئة من السيارات السياحية الموجودة والمسجلة في البلاد هي في حال لا بأس بها اذا ما اخذت سنة الاساس في هذا المجال 1970، وان حوالى 40 في المئة من اجمالي السيارات السياحية المسجلة في سورية هي بحالة من المفترض ان تكون جيدة بغض النظر عن عمرها الزمني اذا ما احتسبت سنة الاساس 1980.
ويقدر عدد السيارات في سورية بنحو 1.2 مليون سيارة تعود نسبة 13 في المئة منها الى "القطاع العام ويعود انتاج 40 في المئة منها الى ما قبل عام 1980، وتعتبر اسعار السيارات الاغلى في العالم اذ يبلغ سعر سيارة من نوع "ستروين" موديل 99 في المنطقة الحرة ستة آلاف دولار اميركي لكن سعرها في السوق يبلغ 30 ألف دولار. ويبلغ سعر سيارة اوبل موديل اوميغا 1998 نحو عشرين الف دولار في السوق الحرة ويرتفع سعرها الى اكثر من خمسين الفاً للمواطن العادي.