و40 في المئة صُنعت قبل 1980

قُدر عدد السيارات في سورية بنحو 1.2 مليون سيارة تعود نسبة 13 في المئة منها الى القطاع العام، علماً ان استيراد السيارات غير مسموح للقطاع الخاص إلا في حدود ضيقة جداً. ولا تزيد نسبة تملك السيارات على 75 سيارة لكل ألف شخص.
وجاء في العدد الأخير من "رسالة سورية" التي تصدرها الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية "ان 40 في المئة من السيارات يعود صنعها الى ما قبل 1980 وانه تم الحفاظ عليها عن طريق شبكة كبيرة من أصحاب كاراجات تصليح السيارات الصغيرة اذ ليس هناك ورشات كبيرة لصيانة السيارات".
واستوردت سورية عام 1996 سيارات سياحية بقيمة 210 ملايين فرنك فرنسي جاء معظمها من اليابان واحتلت فرنسا المركز السابع بتصدير السيارات الى سورية بقيمة ثلاثة ملايين فرنك. وبلغت قيمة سيارات النقل العام في العام نفسه 250 مليون فرنك في مقابل نحو 1.743 بليون فرنك فرنسي دُفعت لسيارات نقل البضائع. وأفادت النشرة ان كوريا الجنوبية كانت المصدر الأول للسيارات العامة والشاحنات.
وتعمل نسبة 80 في المئة من السيارات الموجودة في سورية على البنزين والنسبة الباقية على الديزل. وأوضحت "رسالة سورية" ان نسبة السيارات الخفيفة والسياحية تبلغ 55 في المئة مقابل 14 في المئة سيارات لنقل المواطنين التي تشكل 40 في المئة من الاستهلاك الاجمالي للوقود السائل للبلاد.
وأشارت الى أن نسبة تراوح بين 35 و40 في المئة من السيارات تتواجد في دمشق مقابل 17 في المئة في حلب شمال البلاد.
ويبلغ عدد سيارات النقل الزراعية 75 ألفاً، اذ استفاد المواطنون من قرار السماح للمزارعين باستيراد سيارات "بيك آب" لكن معظم هذه السيارات يستخدم للنقل الخاص وليس الزراعي في ضوء انخفاض عدد السيارات.
ولا يسمح للمواطنين باستيراد السيارات السياحية الاّ وفق اقنية خاصة هي: تصريح خاص للمغترب الذي يمضي أكثر من خمسة أعوام في الغربة، وموافقة خاصة لمشوهي الحرب اضافة الى طلبات القطاع العام عبر "الشركة العامة لاستيراد الاليات والسيارات" افتوماشين التي تفتح الباب للاكتتاب على السيارات كل بضعة أعوام. وكانت آخر دفعة وصلت الى البلاد عام 1992 عندما تم استيراد نحو 12 ألف سيارة كان المواطنون سجلوا عليها قبل عشرة أعوام.
وتقسم الحكومة الضريبة الى قسمين الاول على سيارات ذات وزن اقل من طن وتصل الضريبة الى 185 في المئة وتتجاوز الضرائب على السيارات التي تزن اكثر من طن نسبة 275 في المئة من القيمة التي تقدرها لجنة من "افتوماشين" وادارة الجمارك العامة ووزارة المال.
وأدى واقع الحال الى ارتفاع اسعار السيارات. اذ يبلغ سعر سيارة من نوع "ستروين" موديل ال 97 في المنطقة الحرة ستة الاف دولار اميركي لكن سعرها في السوق يبلغ 30 ألف دولار ما يعادل 5.1 مليون ليرة. ويبلغ سعر سيارة "اوبل" موديل "اوميغا" 1998 نحو عشرين الف دولار في السوق الحرة و يرتفع سعرها الى اكثر من خمسين الف دولار للمواطن العادي.