هل سيسمح للقطاع الخاص باستيراد السيارات ؟. سورية:525 شركة للنقل تواجه الاستحقاق الضريبي بين وزارتي المال والاقتصاد

ينظر بقلق اصحاب 525 شركة نقل مرخصة بموجب قانون الاستثمار رقم 10 للعام 1991، الى مصير شركاتهم التي تملك 8221 سيارة سياحية، بعد انتهاء فترة سنوات الاعفاء الضريبي الخمس التي يمنحها القانون قبل المطالبة بضرائب عالية تصل الى نحو 65 في المئة على الارباح.
ولا يزال النقاش بين وزارتي الاقتصاد والمال والنقل دائراً حول كيفية حل هذه المشكلة التي توقعها الخبراء، منذ بداية الاقبال على الاستثمار في قطاع النقل ذي الربح السريع. ويرى خبراء وزارة الاقتصاد ضرورة اعطاء الخيار لأصحاب الشركات بادخال سياراتهم الى البلاد بعد دفع الرسوم الجمركية حسب وضعها الحالي، اي بعد حساب فترة الاستهلاك الذي طرأ على السيارات واعطائهم الخيار في بيعها "وفق احكام القوانين والانظمة الجمركية الناظمة وليس وفق قانون جديد يوضع لهذه الغاية" او ان تستمر الشركات بعملها وتدفع ضريبة دخل على الارباح وليس رسوماً جمركية.
ويعني تطبيق هذا الاقتراح الالتفاف على القوانين السارية التي تمنع استيراد السيارات للقطاع الخاص، اذ لا يحق سوى للمغترب وفق شروط معينة، وللمعوقين في الحرب ولأعضاء مجلس الشعب، استيراد السيارات المحصورة بشركة "استيراد السيارات العامة" افتوماشين. وفي اواخر الثمانينات سمحت وزارة الاقتصاد باستيراد الشاحنات الصغيرة البيك آب بالنقد الاجنبي الناتج عن تصدير المنتجات الزراعية. وبسبب انخفاض عدد السيارات وارتفاع الحاجة الى النقل لجأ الناس الى استعمال ال "بيك اب" للاستخدام الشخصي.
وبلغ عدد السيارات المستوردة في العام الماضي نحو 33.5 الف آلية منها 10 آلاف سيارة "بيك آب" و1184 سيارة عن طريق اجازة مغترب و37 لمشوهي الحرب و40 سيارة بمواصفات اخرى.
وتقترح وزارة المال في مذكرة رسمية قدمت الى الجهات المعنية "تغريم الشركات بترسيم سياراتهم وتحويل لوحات السيارات المستوردة سابقاً للايجار الى لوحات عادية وفقاً للقيمة المصرح عنها بالبيانات الجمركية بتاريخ ادخالها"، وتطالب ان "لا تستفيد هذه السيارات من أي خفض بالقيمة من جراء القدم أو الاستهلاك للسنوات الخمس او الست الماضية شريطة ان تكون القيمة المصرح عنها في البيانات الجمركية تعادل القيمة الحقيقية الفعلية لاستيراد السيارات، واستيفاء الرسوم بالدولار حسب سعر الدول المجاورة خمسين ليرة للدولار مع دفع ضريبة دخل على الارباح".
وتقسم الحكومة الضريبة الى قسمين: الأول على سيارات ذات وزن اقل من طن وتصل الضريبة الى 185 في المئة، فيما تتجاوز الضرائب على السيارات التي تزن اكثر من طن الپ275 في المئة من القيمة التي تقدرها لجنة من "افتوماشين" وادارة الجمارك ووزارة المال.
وقال صاحب احدى الشركات ان وزارة المال وبعض الجهات الاخرى اصبحت تنظر الى هذه الشركات نظرة "عدائية" نتيجة الارباح الخيالية التي حصلوا عليها لدى انشائها، وقيام بعض المستثمرين المستغلين ببيع هذه السيارات بصورة غير شرعية الى التجار والميسورين وقبض ثمنها سلفاً واستيفاء الأرباح عنها على رغم وجود العديد من الشركات التي لم تعمل على استغلال هذا الامر وبقيت مستمرة بعملها وفق القوانين والأنظمة من دون اية مخالفات، وطالب بتخفيض الرسوم الجمركية في حال ترسيم سيارات الايجار نظراً للاستهلاك الكبير الذي طرأ عليها نتيجة سوء استخدامها من قبل المستأجرين.
وبعد صدور قانون الاستثمار تجاوزت نسبة مشاريع النقل المرخصة الپ60 في المئة من اصل اجمالي عدد المشاريع البالغ نحو 1500 مشروع. ويبلغ عدد السيارات السياحية التي يبلغ وزنها اكثر من طن نحو 3255 سيارة مقابل نحو 4522 سيارة تزن اكثر من طن.
وتتضارب مواقف اصحاب الشركات فمنهم من يطالب بضرائب مخفضة من دون رسوم جمركية وهم غير راضين عن ارباحهم في الاعوام الاخيرة "نتيجة استهلاك سياراتهم وعدم السماح لهم باستبدالها" في حين ينادي آخرون "بتمديد الاعفاءات كالشركات الصغيرة"، ويهدد بعضهم بپ"الانسحاب في حال فرضت ضرائب كبيرة عليها".
ويطالب مدير شركة "مارمو" لتأجير السيارات السياحية مروان مبيض، التي تملك 219 سيارة بضرورة وجود مندوبين عن الشركات في الاجتماعات "المصيرية"، مشيراً الى "ان الحل يجب ان يكون بفرض ضريبة دخل على الارباح والسماح لأصحاب الشركات باستبدال سياراتهم التي تجاوز عمرها الخمس سنوات، ثم ان الصيانة على هذه السيارات تتجاوز احياناً سعر السيارة".
ويطالب خبراء بالسماح باستيراد السيارات السياحية بشكل يتناسب مع الواقع الراهن "لأن السيارة لم تعد سلعة كمالية" مع تخفيض رسومها الجمركية التي ما زالت مرتفعة جداً "وخيالية" مقارنة مع اسعارها في الدول المجاورة وأنحاء العالم. فسيارة من نوع "ستروين" موديل 97 يبلغ سعرها في المنطقة الحرة ستة آلاف دولار اميركي وتصل الى المواطن بسعر 30 ألف دولار ما يعادل 1.5 مليون ليرة سورية، ويبلغ سعر سيارة "مرسيدس 300" شبح في بلد المنشأ نحو 100 الف دولار بينما يصل سعرها هنا الى نحو 300 الف دولار ما يعادل 15 مليون ليرة. ويرى الخبراء ان السماح باستيراد السيارات سيعيد التوازن في اسعارها بحيث يصبح السعر السوقي هو السائد وليس الاحتكاري، وتلبية احتياجات السوق التي ستحل حكماً محل السيارات القديمة التي تكلف صيانتها وقطع التبديل اموالاً طائلة وبالقطع الاجنبي اضافة لما تسببه من تلوث للبيئة.
وتضم قائمة السيارات الموجودة في سورية خليطاً عجيباً من احدث الموديلات مثل المرسيدس الشبح موديل الپ97 الى موديلات من عام 1945. ويبلغ عدد السيارات المسجلة منذ عام 1945 ولغاية 1950 نحو 1758 سيارة، ولغاية 1960 نحو 15391 سيارة.
وتحتل السيارات الكورية "هونداي" و"اسيا" و"دايو" المرتبة الأولى بالنسبة لاجمالي الصادرات من السيارات اذ بلغ عدد المستورد منها العام الماضي 17.8 الف سيارة بنسبة 30 في المئة. وتضم دمشق حسب احصاءات نشرت حديثاً نحو 40 في المئة من السيارات السورية اذ بلغ عددها نحو 194 الف آلية، منها 75 الف سيارة خاصة، و16 الف سيارة حكومية، و8022 الف سيارة استثمارية سياحية، و3000 سيارة ديبلوماسية، وتستهلك اكثر من الف طن من الوقود السائل يومياً، وينتج عنها 15 الف طن من الغازات الملوثة.
ولا توجد في سورية الى الآن مصانع للسيارات باستثناء مصنع للجرارات. ولم ينجح رجل الأعمال نقولا انطاكلي في عام 1994 بتأسيس مصنع لشركة "جنرال موتورز" الاميركية. وتم الحديث اخيراً عن عرض ايراني لصناعة سيارات "البيك آب"، وحسب دراسة لجدوى المشروع تصل الطاقة الانتاجية للمشروع الى خمسة آلاف سيارة في السنة الأولى، ويرتفع الرقم الى 7320 سيارة في السنة الخامسة، وتكون نسبة التصنيع المحلي في سورية نحو خمسة في المئة، وقدرت كلفة انتاج السيارة حمولة 500 كيلو غرام بنحو 5210 دولار اميركي، وقدر سعر بيعها للمستهلك بنحو 5731 دولار.
ويوجد حالياً عرض آخر لصناعة السيارات تخطط له وزارة الصناعة يهدف الى تجميع انتاج السيارات بينها عشرة آلاف سيارة شحن حمولة اكثر من 3.5 طن، وذلك من خلال التصنيع المحلي لأجزاء المحرك والقطع الاخرى، وقدرت الوزارة التكاليف الاستثمارية بنحو 5.9 بليون ليرة والتكاليف المتغيرة بنحو 8.1 بليون، وتطلب الوزارة ان يتم الانتاج وفقاً لبراءة صنع من شركة ذات شهرة عالمية في انتاج السيارات.
وتدعو جهات عدة الى فتح باب الاستيراد للسيارات ودعوة الشركات العالمية المصنعة لها للاستثمار في سورية، ولتضع كل شركة مطالبها ثم يجري اختيار الأنسب والأفضل.