سورية تعلن مزادين لبيع النفط غابت عنهما الشركات الأوروبية

أعلنت مصادر اقتصادية في دمشق أمس، أن «شركة تسويق النفط السورية» الحكومية (سيترول) أعلنت عن مزادين لبيع شحنتين من النفط الخام منتصف الشهر المقبل، تزن كل منهما 80 ألف طن.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة النفط السورية أمس، أن الوزارة «تمارس نشاطها المتعلق باستيراد النفط وبيعه في شكل طبيعي» في الفترة الأخيرة. ولفت إلى «امتناع الأوروبيين عن التقدم إلى المزادات التي تعلنها الجهات المختصة».
واستبعد متعاملون في السوق النفطية دخول شركات أوروبية في المزايدة، بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على قطاع النفط السوري ومن بينها استيراده وبيعه.
وبلغ الإنتاج النفطي السوري العام الماضي 387 ألف برميل يومياً، وبلغت صادرات سورية منه 110 آلاف برميل. وأشارت تقارير، إلى أن سورية تعتمد على نحو 28 في المئة من دخلها على إيرادات تصدير النفط. وكانت أوروبا تشتري نحو 95 في المئة من الصادرات النفطية السورية، كما وضعت دمشق سيناريوات لتسويق النفط، من بينها بيعه من الدول الصديقة لها مثل روسيا والصين. لكن خبيراً اقتصادياً أشار إلى أن الخيار الأكثر ضرراً للقطاع النفطي السوري، هو استمرار سورية في بيع الخام من طريق عقود مباشرة لشركات غير أميركية وأوروبية. وفي هذه الحال يخضع النفط لضعف شروط التفاوض.
وتدعم الحكومة أسعار المازوت والفيول والغاز المنزلي والإسفلت، وتقدر قيمة الدعم السنوي لها بنحو 200 بليون ليرة سورية (الدولار يساوي تقريبا 47.5 ليرة).
إلى ذلك، استثنت وزارة الخزانة الأميركية بعض العقوبات المفروضة في 18 آب (أغسطس) على سورية، من بينها التعامل مع أشخاص أو شركات داخل سورية، في حال كان ذلك في سبيل إنهاء عمل ما أو عقد تجاري ما، إضافة إلى السماح للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وما يتبع لها من برامج وموظفين باستمرار نشاطاتهم وتعاملاتهم مع سورية والسماح للمواطنين الأميركيين المقيمين في سورية، بإجراء معاملاتهم اليومية التي يحتاجون إليها ضمن حياتهم اليومية، ومنها دفع أيجار الإقامة وشراء حاجاتهم المنزلية والشخصية ودفع الضرائب أو الرسوم للحكومة السورية، وشراء الرخص أو الخدمات العامة منها. لكن القرار شدد على أن هذا الإجراء «لا يتضمن أي مصاريف لعمل تجاري في سورية، ولا يسمح بالتعامل مع الأشخاص السوريين المطبقة عليهم العقوبات الأميركية».
كما سمحت الإجراءات الجديدة بتحريك الحسابات المصرفية ضمن أراضي الولايات المتحدة التي تتبع لمواطنين سوريين، من دون أن تكون لمصلحة سورية أو السوريين المقيمين في سورية. وهذا البند يفيد في شكل أساس الطلاب السوريين الذين يدرسون في أميركا.