سورية تستبدل الرسوم على السيارات برفع سعر البنزين

وافقت الحكومة السورية على مشروع قانون لاستبدال كل الرسوم السنوية المفروضة على السيارات العامة والخاصة دون سعة «3000 سي سي» والعاملة على البنزين، في مقابل إضافة أربع ليرات سورية على سعر ليتر البنزين البالغ نحو 40 ليرة.
وجاءت موافقة الحكومة على مشروع القانون بهدف تبسيط الإجراءات في مديريات النقل ومنع الاحتكاك بين المواطن والموظف بعد انتقادات وجهت إلى القائمين على تسيير المعاملات في تلك المديريات.
وتلجأ غالبية المواطنين في إنجاز معاملة الترسيم إلى معقبي المعاملات المنتشرين داخل مديريات النقل وخارجها، والذين تربطهم علاقات قوية مع الموظفين لتجنب العناء والوقوف في طوابير كبيرة لقاء دفعهم ما بين 500 وألف ليرة.
وتفرض وزارة النقل رسوماً سنوية على مالكي السيارات تختلف قيمتها بحسب سعة محرك السيارة وتصل قيمة الرسم على السيارة الصغيرة التي يقل محركها عن «1600 سي سي» إلى أكثر من 4500 ليرة (الدولار يساوي تقريباً نحو 47 ليرة) ويزداد الرسم كلما ازدادت سعة المحرك. ولم يتضح بعد ما إذا كان القانون الجديد يتضمن إعفاء السيارات من رسوم التأمين الإلزامية.
وتشير إحصاءات وزارة النقل إلى أن عدد المركبات في سورية بلغ نحو 1.8 مليون، وقيمة رسومها نحو 17.9 بليون ليرة والضرائب المستوفاة منها نحو 21 بليوناً. وتؤكد إحصاءات مديرية نقل دمشق أن عدد السيارات العاملة بالبنزين بلغ العام الماضي في العاصمة فقط 420 ألفاً، وان عدد السيارات التي يتم ترسيمها يصل يومياً إلى ألفين.
وأكدت الشركة العامة للمحروقات أن الطلب على البنزين ازداد هذه السنة في شكل كبير، ووصلت نسبة الزيادة في بعض الأشهر إلى 14 في المئة ما دفع الشركة إلى زيادة الكميات المستوردة لتغطية الاستهلاك المحلي.
وعزا المدير العام للشركة عبدالله خطاب ارتفاع الطلب على البنزين إلى زيادة عدد السيارات خلال السنوات الأربع الأخيرة بنسبة 40 في المئة، إضافة إلى ازدياد الحركة السياحية وتزامن ذلك مع حدوث عطل في وحدة إنتاج البنزين في مصفاة بانياس خلال آب (أغسطس) الماضي.
وأكد خطاب أن شركة محروقات استوردت منذ بداية العام نحو 480 ألف طن من مادة البنزين، في مقابل 210 آلاف طن للفترة ذاتها من العام الماضي.