العملية تكلف نحو 231 مليون دولار . سورية:لجنة وزارية تقترح السماح باستيراد السيارات السياحية وتبديل القديمة

دعت لجنة وزارية الحكومة السورية إلى السماح بترسيم السيارات التي استوردتها شركات النقل المرخصة بموجب قانون الاستثمار وللقطاع الخاص باستيراد السيارات، علماً أن ذلك مقتصر على "المؤسسة العامة لاستيراد السيارات" افتوماشين التي تعتبر الوكيل الرسمي الوحيد لكل أنواع السيارات في العالم.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار شكل أخيراً لجنة وزارية للبحث في الآثار الاقتصادية في حال السماح بتسديد الرسوم الجمركية على شركات النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991. وبعد اجتماعات عدة عقدها موظفون في عدد من الوزارات توصل هؤلاء إلى "ضرورة السماح باستيراد السيارات السياحية لكل المواطنين واستيفاء الرسوم الجمركية من أصحاب مشاريع النقل" التي تقدر حالياً بنحو 525 شركة.
لكن الدراسة الرسمية اشترطت "ان يتم الاستيراد من قطع التصدير حصراً وأن تستوفى الرسوم الجمركية على أساس سعر الدول المجاورة". يذكر ان الدولار الأميركي يساوي 52 ليرة في السوق السوداء مقابل 45 ليرة رسمياً، كما ان دولار التصدير يصل إلى 59 ليرة.
واشترطت الدراسة أيضاً "أن يتم استيفاء الرسوم الجمركية على هذه السيارات السياحية وفقاً للقيمة المصرح عنها بالبيانات الجمركية بتاريخ تسجيلها في البيانات من دون أن تستفيد هذه السيارات من أي خفض في القيمة من جراء استخدامها".
وجاء في الدراسة أن عدد السيارات السياحية في سورية ازداد خلال السنوات التي تلت تاريخ الاستقلال في نهاية الأربعينات، إذ ارتفع من 1758 في العام 1950 إلى 102226 سيارة في بداية التسعينات.
واستوردت شركات النقل المرخصة بعد ذلك 7777 سيارة تشمل 3255 سيارة سياحية وزنها أكثر من طن، و4522 سيارة وزنها أقل من طن.
يذكر ان الرسوم الجمركية على السيارات الأقل من طن تصل إلى 184 في المئة، مقابل 254 في المئة على النوع الثاني.
وأوضح الخبراء ان "70 في المئة من السيارات السياحية الموجودة والمسجلة بالبلاد هي في حال لا بأس، إذا ما أخذنا في الاعتبار ان سنة الأساس في هذا المجال 1970، وأن هذه السنة تصبح حوالى 40 في المئة من اجمالي السيارات السياحية المسجلة في سورية وهي بحالة من المفترض أن تكون جيدة بغض النظر عن عمرها الزمني الفني إذا ما احتسبت الأساس 1980".
واقترح الخبراء السماح في البداية "بتبديل السيارات السياحية القديمة المسجلة منذ عام 1945 ولغاية 1950 والبالغ تعدادها 1758 سيارة سياحية، ثم ان التبديل للسيارات المسجلة لغاية 1960 وبعد استبعاد السيارات القديمة سيكون في حدود 70 في المئة من الاجمالي البالغ 15391 سيارة، وتنخفض هذه النسبة بالنسبة للسيارات السياحية المسجلة لغاية 1970 وتصبح 50 في المئة". وأوضحت الدراسة ان السيارات القديمة القابلة للتبديل ستكون كالآتي: 14503 سيارات بالاضافة إلى 1758 سيارة قديمة المسجلة لغاية 1950 ليصبح العدد 16261 سيارة سياحية.
ولحظت الدراسة ان "التبديل لن يقتصر على ما تقدم وإنما سيشمل رغبة بعض المواطنين الميسورين لتبديل سياراتهم بسيارات أحدث، وذلك من باب زيادة الرفاهية أو لمجرد التبديل فقط، وهذه الحالة في أحسن الأحوال لن تزيد على 100 سيارة سنوياً". وتطمئن الدراسة الحكومة بالقول: "إن اجمالي السيارات المستوردة لن يزيد في أسوأ الاحوال على 16300 سيارة سياحية، وهذا الكم لن يستورد دفعة واحدة وإنما سيتم استيراده على دفعات عدة قد تتجاوز ثلاث أو أربع سنوات، وبالتالي فإن عدد السيارات التي ستستورد سنوياً وتؤثر في الاقتصاد لن يتجاوز أربعة آلاف سيارة".
قيمة
وعن المبالغ المتوقع دفعها ثمناً لهذه السيارات، أوضحت الدراسة أن "42 في المئة من السيارات السياحية لشركات النقل تزن أكثر من طن والباقي أقل من طن، وطالما أن وسطي أسعار السيارات التي هي أثقل من طن لا تقل عن 20 ألف دولار، فإن قيمة هذه السيارات 9،136 مليون دولار".
وخلصت إلى أن "اجمالي قيمة السيارات هو 4،231 مليون دولار أميركي أي نحو 573،11 بليون ليرة سورية"، وزادت "إذا راعينا ان الاستيراد سيكون على مدار ثلاث أو أربع سنوات، فإن ما سيتم سداده من موارد هو 893،2 بليون ليرة".
وأشارت الدراسة إلى فوائد كبيرة ستنعكس على الحكومة إذا اتخذت القرار وفق المقترحات المذكورة "مثل التخفيف قدر الامكان من التهافت الذي قد يحصل من المواطنين لاجراء التبديل المطلوب، الذي يؤدي إلى زيادة الضغط في سنة واحدة على حساب السنوات الأخرى". وأوضحت الدراسة ان حصيلة الرسوم الجمركية العائدة إلى خزينة الدولة ستصل إلى أكثر من 3،12 بليون ليرة من سيارات شركات النقل، إضافة إلى الرسوم المستحقة عن 1500 سيارة ستبدل في السنة الأولى.
ايجابيات
وتحت عنوان ايجابيات القرار، قالت الدراسة انها تشمل "تلبية حاجة السوق من السيارات السياحية الجديدة التي ستحل حتماً محل السيارات المستهلكة بالأسعار العادية غير الاحتكارية وتوفير الأموال التي تصرف سنوياً في مجال صيانة السيارات القديمة بما يشمل القطع التبديلية والزيوت، وإعادة التوازن في أسعار السيارات ليصبح سعر السوق هو السائد وليس السعر الاحتكاري الناشئ عن منع الاستيراد، وكذا حل الخلافات والمنازعات القائمة في شركات الاستثمار المرخصة بالنقل السياحي التي تتمثل بإقدام بعض هذه الشركات على بيع السيارات العائدة لها إلى أشخاص آخرين مشاركين في رأس مالها أو غير ذلك، وانهاء الكثير من عمليات البيع الخفية المخالفة للقانون التي سيؤدي تسجيلها في وزارة النقل إلى توفير موارد إضافية إلى الخزينة العامة للدولة".
يشار إلى أن عدداً من المواطنين دفع أسعاراً مرتفعة لشراء سيارات مخصصة للايجار وفق عقود غير معلنة، كما أن عدداً من الشركات ينوي اعلان الافلاس مع قدوم استحقاق دفع الضريبة بعد سنوات من الاعفاء التي وفرها قانون الاستثمار لخمس سنوات، علماً أن نسبة الضريبة تصل إلى 65 في المئة من الربح الصافي.