ايران : الاصلاحيون يتهمون المحافظين بالعمل على اخراج مسيرة الاصلاحات عن مسارها

اتهمت أوساط اصلاحية التيار المحافظ بالعمل على حرف مسيرة الاصلاحات عن مسارها بعدما فشل في ايقافها. وقال محسن آرمين نائب رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان المدافع الأصلي عن الإصلاحات هو الشعب والمؤسسات، خصوصاً "الحكومة والبرلمان". وخاطب المحافظين قائلاً: "ان مسيرة الاصلاحات ستتواصل حتى تحقيق كامل أهدافها".
ويأخذ التيار الاصلاحي على المحافظين دعوتهم الى قيام مؤسسة رسمية بتحديد أطر الاصلاحات وحدودها ويؤكدون ان الشعب أعطى رأيه في نوعية الاصلاحات التي يريدها وذلك خلال انتخابات رئاسة الجمهورية عام 1997 والانتخابات البرلمانية في شباط فبراير الماضي.
وسعى حزب جبهة المشاركة المقرب من الرئيس محمد خاتمي الى تحديد الأطر التي ينبغي ان تطالها عملية الاصلاح ومنها مواجهة التحجر والجمود، والفقر، والتمييز، والتطرف والعنف، وعدم المساواة.
وقال حزب جبهة المشاركة في بيان أصدره بهذا الشأن "ان الاصلاحات حركة مؤسساتية متكاملة ومتطورة باستمرار، تعتمد على الجذور الاسلامية والوطنية، وتستفيد من التجارب كافة التي مرت بها ايران في السنوات الأخيرة". وحدد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الاسبوع الماضي ثلاث نقاط رئيسية قال انها تشكل الاصلاح الحقيقي وترتكز على مواجهة الفقر والفساد والتمييز. واعتبر ان استشراء الفساد في الإدارات بلغ مرحلة خطيرة وان مواجهته ينبغي ان تكون على الصعد كافة.
أما المحافظون فيخشون من اصلاحات تطال أسس النظام وتؤدي الى انهياره وهو ما يصفونه بالاصلاحات الاميركية.
وألقى البرلمان "الإصلاحي" بثقله خلف الرئيس محمد خاتمي وبرامجه الاصلاحية، وقال النائب البارز مجيد أنصاري "ان البرلمان يدعم اصلاحات خاتمي بشكل كامل، وهو يسعى الى الاستفادة من الخبراء والمختصين لترجمة هذه الاصلاحات على أرض الواقع". ورأى انصاري، وهو عضو في رابطة علماء الدين المناضلين التي ينتمي اليها خاتمي، "ان قضية الاصلاح ينبغي ان يشارك فيها جميع المؤسسات، خصوصاً السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وهي ليست من اختصاص مؤسسة معينة يتم تشكيلها لتحديد أطر الاصلاح".
ويراهن الاصلاحيون على مواقف الرئيس محمد خاتمي التي أعلنها الاسبوع الماضي بشأن "مضّيه في مسيرة الاصلاحات حتى النفس الأخير". ويؤكد محمد رضا راهجمني الأمين العام لحزب التضامن "ان الديكتاتورية لن تجد طريقاً الى ايران اذا ما تحققت برامج خاتمي في حفظ حقوق المواطنين. وترسيخ حكم القانون وسياسة إزالة التوتر".
وفي المقابل، يراهن أوساط التيار المحافظ على بروز اختلافات في الجبهة الاصلاحية حول الاصلاحات ذاتها، وبدأت بعض هذه الأوساط بطرح تساؤلات حول امكان حدوث انفصال وتباعد بين الرئيس محمد خاتمي وحزب جبهة المشاركة الذي يتولى أمانته العامة شقيقه محمد رضا خاتمي.
ويرى المحلل السياسي المحافظ مرتضى ربيعي ان هناك اختلافاً واضحاً بين خاتمي وشقيقه محمد رضا بأن الاصلاحات هي من اختصاص الدولة أم الشعب. ويضيف ربيعي "ان موقف الرئيس خاتمي في ان الاصلاح هو من عمل الدولة هو موقف منطقي ينبع من ادراك حقيقي لخصائص المجتمع، اما موقف محمد رضا خاتمي فهو يهدف فقط الى كسب الرأي العام من دون الاهتمام بواقع الأمور وذلك عندما يعتبر ان الاصلاحات هي من اختصاص الشعب فقط ولا دور للحكومة فيها".
ويبدو ان بيان حزب جبهة المشاركة "ان الاصلاحات هي عمل مؤسساتي متكامل" جاء للرد على تحليلات المحافظين هذه، وهو يمثل عودة عن المواقف السابقة التي أعلنها محمد رضا خاتمي الأمين العام للحزب.