رسالة من نواب الى خامنئي ترفض الاصلاحات "على الطريقة الاميركية" . ايران : الاصلاحيون يفتحون معركة الرئاسة مؤكدين ان خاتمي مرشح فيها

فتح الاصلاحيون معركة الرئاسة باكراً عبر اعلان ان الرئيس محمد خاتمي سيكون مرشحاً فيها، حسبما اكد شقيقه النائب محمد رضا خاتمي. فيما دخلت التحذيرات من "يلسنة" اوضاع ايران مرحلة جديدة تعهد فيها البرلمان، في رسالة موجهة الى المرشد علي خامنئي، بمواجهة محاولات اسقاط النظام الاسلامي، وبمواصلة خط الامام الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية.
ووجهت التهمة الى واشنطن بالوقوف وراء محاولة تكرار "سقوط الاتحاد السوفياتي" في ايران. وتعهّد 164 نائباً في البرلمان الايراني بمواجهة "الساعين الى تنفيذ المخططات الاميركية الهادفة الى اسقاط النظام الاسلامي في ايران على غرار ما جرى في انهيار الاتحاد السوفياتي السابق".
وجاء في الرسالة الموجّهة الى خامنئي "ان العقول المريضة التي تريد تكرار تجربة انهيار الشيوعية ليلاقي النظام الاسلامي في ايران ما لاقته، انما يجهلون بالكامل الوجود المعنوي لقائد الثورة المرشد خامنئي في قلب الشعب الايراني، كذلك يجهلون شعبية الرئيس محمد خاتمي".
واشتد الجدل في ايران اخيراً حول ما تعنيه الاصلاحات وما اذا كانت تسير على نهج الثورة الاسلامية التي انتصرت في العام 1979، ام انها اصلاحات "على الطريقة الاميركية" كما يسمّيها المحافظون.
واشارت رسالة نواب البرلمان الى هذه النقطة تحديداً، اذ حذّرت من ان من يريدون تكرار تجربة الاتحاد السوفياتي "يستغلون حديث كبار المسؤولين في شأن الاصلاح ليرموا بمفاهيم ومعايير اجنبية للاصلاح ويتظاهرون بأنهم دعاة الديموقراطية والحرية، ليحرفوا مسيرة الاصلاحات عن طريقها ويعيدوا تسلّطهم المشؤوم، والايام المرّة التي كانت قبل الثورة عام 1979". وكان واضحاً ان المستهدف الرئيسي في هذا البيان هو التيار القومي الليبرالي، اضافة الى اطراف اصلاحية موصوفة بأنها "متطرفة" في مواقفها ومنها حزب "جبهة المشاركة".
وتزامن موقف البرلمان مع تحذيرات صدرت عن خامنئي تقضي بضرورة "التصدي لأي تسلل الى جسم النظام ومؤسساته". وجدّد خامنئي دعمه لمجلس صيانة الدستور، ورأى ان من صلاحية هذا المجلس الدستوري الحؤول دون حصول تسلل الى مؤسسات النظام، وذلك في اشارة الى دور المجلس في بت صلاحية المرشحين للانتخابات والمصادقة على نتائجها بعد مراقبة عملية اجرائها. لكنه شدد على ضرورة عدم ضياع حق اي شخص كان في بحث هذه الصلاحيات.
وسيكون الاستحقاق الابرز الذي سيلعب فيه المجلس دوراً مؤثراً هو استحقاق الانتخابات الرئاسية خلال السنة المقبلة. وفتح الاصلاحيون معركة الرئاسة بشكل رسمي عبر اعلان محمد رضا خاتمي ان الرئيس خاتمي لم يعلن ابداً انه لن يترشح للانتخابات. واضاف ان الترجيح الاوفر حظاً هو انه سيخوض الانتخابات. وتبدو النتيجة محسومة لمصلحة الرئيس خاتمي وفقاً لما اظهرته نتائج الانتخابات البرلمانية في شباط فبراير الماضي، اذ يجمع المراقبون على ان فوز التيار الاصلاحي كان بسبب دعم خاتمي لهذا التيار، ورغم الضغوط والمعارضة الشديدة التي يتعرض لها.
ويصرّ خاتمي على المضي في مسيرة الاصلاح تحت سقف الحفاظ على الثورة. وطُرحت اخيراً اقتراحات لقيام مؤسسة حكومية معينة بمراقبة مسيرة الاصلاحات واعطاء تعريف لها لا يخرج على الثوابت. ورفض محمد رضا خاتمي، النائب الثاني لرئيس البرلمان، مثل هذه الاقتراحات وقال ان الشعب هو الذي يراقب الاصلاحات، وهو الذي اعطاها التعريف الواقعي عبر المحطات الانتخابية التي شهدتها ايران خلال السنوات الاخيرة رئاسة الجمهورية، البلديات، البرلمان.
وكثّف المحافظون ضغطهم ضد ما وصفوه ب"اصلاحات يلتسن" الرئيس الروسي السابق. وقالت صحيفة "رسالت" لسان حال المحافظين "ان التطلّع الى النموذج الغربي والفقر الاقتصادي كانا العامل الاصلي لانهيار الاتحاد السوفياتي".
هذه السخونة في المواقف مرشحة للاستمرار، وسط تفاعل بعض الملفات الشائكة كأحداث الحي الجامعي في تموز يوليو 1999، والحكم الصادر ببراءة رجال ومسؤولي الشرطة من تهمة اقتحام مساكن الطلبة. وقال نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده ان تبعات هذا الحكم ستدرس في مجلس الامن الوطني وقال انه يجب محاكمة المخططين والمنفذين. ونفت جماعة "انصار حزب الله" اي دور لعناصرها في تلك الاحداث واعلنت ان القوى الامنية التي كانت تتنكر بزي مدني كانت تابعة للشرطة، وليست تابعة لجماعة "الانصار".