وزير الخارجية الكويتي رئيس المجلس الأعلى للبترول ل "الحياة" : . السياسة النفطية لدولة الكويت تتماشى مع التزاماتها المعلنة مع أصدقائها في العالم

نفى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبترول الشيخ صباح الأحمد الجابر ممارسة أي ضغوط خارجية من قبل البلدان المستهلكة للنفط من أجل زيادة الانتاج وخفض الأسعار، مشيراً إلى أن السياسة الانتاجية للكويت تكون وفق مصالحها.
وقال في حديث خاص ل"الحياة" إن الكويت لديها سياسة نفطية طويلة المدى تتماشى مع التزاماتها المعلنة مع أصدقائها في دول العالم، وتسعى لإقرار سعر عادل للنفط يراعي مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.
وأضاف ان الاستعانة بالشركات النفطية العالمية في تطوير آبار النفط هي وسيلة وليست غاية، وان الحاجة الفنية والتقنية الموجودة لدى الشركات هي التي دعت الكويت إلى الاستعانة بها، مشيراً إلى أن الاختلاف مع مجلس الأمة في شأن مشروع القانون المقدم في هذا الشأن هو شيء متوقع في ظل ما تنعم به الكويت من نظام برلماني وممارسة ديموقراطية.
وأكد ان القطاع الخاص الكويتي يلعب دوراً في الاقتصاد الكويتي، وان عملية التخصيص بدأ تنفيذها خلال العقد الماضي، ويجري تطبيقها بشكل تدريجي في العديد من القطاعات، مشيراً إلى أن الخطة التنموية للكويت تتضمن عملية انشاء المدن الجديدة ويتم بحثها مع الجهات المختصة لكيفية تنفيذها.
وفي ما يأتي نص الحديث:
هل هناك سياسة نفطية موحدة في ما بين الدول المنتجة للنفط تم تحديدها على أساس مصالحها في الأجل الطويل للوصول إلى مستويات لأسعار النفط مناسبة وتلائم اقتصاداتها، وإذا كانت هناك استراتيجية فما هي ملامحها؟
- إن السياسة النفطية لدولة الكويت هي سياسة طويلة الأمد وتتماشى مع التزاماتها المعلنة مع أصدقائها في دول العالم سواء المنتجة للبترول أو المستهلكة له، وتسعى دائماً لإقرار سعر عادل للنفط يراعي مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.
في الآونة الأخيرة لوحظ ممارسة كافة أنواع الضغوط من قبل البلدان المستهلكة للنفط من أجل زيادة الانتاج وخفض مستويات الأسعار، وهناك تساؤلات عدة في هذا الصدد، أليس من حق بلدان النفط أن تقوم بالحفاظ على مصالحها ومستقبل شعوبها؟
- إن السياسة الانتاجية لدولة الكويت تكون وفق مصالحها ولا تتأثر بأي ضغوط خارجية، وهي سياسة مرنة تعي أهمية النفط في عملية التوازن الاقتصادي للعالم وبالأخص الدول النامية.
ما هي توقعاتكم المستقبلية للأهمية الاستراتيجية للنفط العربي في ظل وجود بدائل جديدة للطاقة، وذلك في ظل تقديرات الانتاج والاحتياطات العالمية، وفي ضوء ذلك، ما هو الدور الذي ستلعبه الثروة الوطنية مستقبلاً بالنسبة إلى الكويت؟
- إن الكويت تتابع التطورات التقنية للطاقة البديلة في العالم، ووضعت خطة لتقليل الاعتماد على الدخل النفطي منذ مدة ويجري تطبيقها، حيث أن الكويت تعلم بأن النفط ثروة ناضبة وغير متجددة، وان هناك بدائل أخرى للنفط قد يتم التحول إليها في يوم ما.
الاقتصاد الكويتي كان ولا يزال اقتصاداً غير متوازن يعتمد في نموه وتطوره على مادة أولية قابلة للنفاد، وهي النفط الخام، ما هي السياسات المستقبلية الموضوعة للوصول إلى مستوى متوازن للاقتصاد الكويتي؟
- كما ذكرنا سابقاً، فإنه منذ أن بدأ دخل النفط يتزايد والكويت تسعى لتقليل اعتماد اقتصادها على الدخل النفطي، إذ أن هناك خطوات تم البدء بها لتنشيط الاقتصاد المحلي من دون الاعتماد على الدخل النفطي فقط، ومن ذلك زيادة فرص الاستثمار وتهيئة الأرضية اللازمة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ولا سيما في إطار القانون الخاص بالسماح بتملك الأسهم والقانون المعروض حالياً على مجلس الأمة والمتعلق بتشجيع الاستثمار وإعادة النشاط التجاري الحيوي للبلاد في ظل إقامة المنطقة الحرة، إلى غير ذلك من الوسائل الكفيلة بتعزيز مصادر الدخل وتنويعه حتى لا يظل النفط المصدر الأساسي والوحيد للدخل.
الصناعات التحويلية والبتروكيماوية تلعب الآن دوراً رئيسياً في الدول البترولية، إلا أننا نجد الكويت بطيئة الخطى في هذه القطاعات، فما هو مستقبل هذه الصناعات في الكويت؟
- لا أعلم كيف وصلتم إلى هذا الاستنتاج، والواقع يختلف عن ذلك، إذ أن صناعة البتروكيماويات الكويتية في تقدم مستمر، ومثال على ذلك وجود مشروع شركة "ايكويت" والمشاريع التطويرية التي تقوم بها الآن، كما أن "شركة صناعة البتروكيماويات" لها خطة استراتيجية طويلة الأمد وتم عرضها على المجلس الأعلى للبترول للتوسع في هذه الصناعة المهمة.
لا يزال القطاع الخاص لا يلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الكويتي وجهود التنمية بسبب سيطرة القطاع العام على الأنشطة كافة، فما هي الاجراءات التي سيتم اتخاذها لتحريك القطاع الخاص وتفعيل دوره، وما هو موقع عملية التخصيص ضمن هذه الاجراءات والفرص المهيأة لدى الكويت للمستثمرين.
- إن القطاع الخاص لم يتوقف قط عن لعب دوره في الاقتصاد الكويتي، وكان ذلك واضحاً قبل انتاج النفط، كما أن شركات القطاع الخاص أخذت مكانها في الاقتصاد الكويتي، وان التطور في هذا الاتجاه ما زال مستمراً. أما ما يخص عملية التخصيص، فإن هذه العملية قد بوشر الأحذ بها بشكل واضح خلال العقد الماضي، ويجري تطبيقها بشكل تدريجي في العديد من القطاعات ووفق القوانين المعمول بها.
علمنا ان الكويت ستمضي في خطوات انشاء مدن جديدة، فما هي الأهداف التي ستحققها هذه المدن، وهل تمثل حلاً للقضية الاسكانية، وهل سيشارك القطاع الخاص بنسبة عالية في عملية التعمير، ومتى يتم البدء في عملية التنفيذ؟
- إن عملية انشاء المدن الجديدة هي ضمن خطة الكويت التنموية، والكيفية الخاصة لتنفيذ هذه المدن ما زالت تحت بحث الجهات المختصة بالتنسيق والتعاون مع اللجان المعنية في مجلس الأمة.