"المجلس" يرفض بالأغلبية مقترح زيادة ساعات العمل الحكومي

الشورى يطالب بإجراءات لوقف التعديات على الأراضي المخصصة للاستثمار التعديني

رفض مجلس الشورى أمس الثلاثاء وبأغلبية ساحقة مقترحاً لدراسة إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم ساعات الدوام الرسمي في الأجهزة الحكومية الذي يستهدف زيادة ساعة للدوام الرسمي ليصبح ثماني ساعات يومياً، ولم تفلح مبررات لجنة الإدارة والموارد البشرية التي درست المقترح المقدم من عضوي الشورى محمد آل ناجي وعطا السبيتي بهذا الشأن، بإقناع المجلس فكانت الأصوات المؤيدة عشرة فقط مقابل 99 عضواً معارضاً.
وفي مداخلة بارزة أثناء مناقشة تقرير المقترح أكد رئيس لجنة التعليم مشعل السلمي على عدم وجود فراغ تشريعي بشأن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي، وتساءل "هل زيادة الانتاجية في القطاع الحكومي تتحقق بزيادة ساعة عمل واحدة في اليوم؟" وأضاف "هل تم عمل دراسة خلُصت إلى أن زيادة ساعة عمل واحدة في اليوم ستزيد من الإنتاجية في العمل الحكومي؟" وقال "أم أنها مجرد انطباعات ورغبات وتأملات وأفكار نظرية".
وشدد السلمي على أن المشكلة الأساسية التي يُعاني منها القطاع الحكومي ليس قِصر مُدة العمل، بل عدم الانضباط والالتزام بأوقات الدوام الرسمي، وهذا ما أكدته تقارير ودراسات معهد الإدارة العامة والجهات الرقابية، وقال "زيادة ساعة عمل تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية" وتابع مؤكداً أن زيادة ساعة عمل تستوجب زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، وتساءل هل المنطق السليم يقبل إضافة ساعات عمل دون زيادة الراتب؟ ومضى رئيس لجنة التعليم في مداخلته وقال بان وزارة الخدمة المدنية تقوم الآن بمراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية وقد طلبت تأجيل أي طلب لتعديل النظام لحين الانتهاء من الدراسة الشاملة لنظام الخدمة المدنية.. فلماذا لا يتم انتظار نتيجة الدراسة الشاملة لنظام الخدمة المدنية؟
وشدد السلمي في ختام مداخلته على أن التوقيت غير مناسب، والظرف غير مناسب، والمبررات التي قُدمت للتعديل غير مناسبة، والحكومة ممثلةً في وزارة الخدمة المدنية لا ترغب حالياً في التعديل، والمجتمع لا يقبل هذه التعديلات: فلماذا يُجيز مجلس الشورى ملاءمة دراسة تعديل نظام، لا تدعمه الحكومة، ولا يوافق عليه المجتمع؟.
من ناحية أخرى، شدد مجلس الشورى على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التعديات على الأراضي المخصصة للاستثمار التعديني، وناقش توصية للجنة الاقتصاد والطاقة تطالب وزارة البترول والثروة المعدنية بتسريع اتخاذ الاجراءات في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعدة من الجهات الحكومية للاستثمار التعديني.
جاء ذلك خلال جلسة أمس الثلاثاء ناقش فيها المجلس تقريرا للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للبترول والثروة المعدنية للعام المالي 341435، ودعت توصية للجنة وزارة البترول بالعمل على استقرار السوق البترولية، واستمرار تنفيذ السياسة المعتدلة للمملكة، القائمة على أسس اقتصادية، تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة، ووجدت هذه التوصية انتقاداً من بعض أعضاء الشورى الذين أكدوا أن المملكة تعمل بسياسة بترولية معتدلة وتحرص على استقرار السوق ولا حاجة لخروج مثل هذه التوصية من مجلس الشورى.
وطالبت باقي توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشغل الوظائف الشاغرة بديوان الوزارة ووكالة الثروة المعدنية والعناية في استقطاب وتوظيف المؤهلات من السعوديات، وتعزيز الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ ولاستقطاب الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة في مجال البترول، كما دعت توصية خامسة وأخيرة للجنة الاقتصاد وزارة البترول إلى إعداد نظام ولوائح تنفيذية شاملة لترشيد الطاقة.
وأوضح تقرير لجنة الطاقة، وجود 235 وظيفة شاغرة من 836 معتمدة بديوان وزارة البترول، خلت من توظيف النساء، ورأت اللجنة أهمية شغل هذه الوظائف ومراعاة توظيف النساء.
وفي مناقشة تقرير البترول لفت عضو شورى نظر لجنة الاقتصاد والطاقة إلى ضرورة أن تتناول في دراستها للتقرير مدى إسهام البترول في التنمية الاقتصادية سواء في قطاعه أو الأنشطة الأخرى، ومدى تأثير انخفاض أسعار البترول الحالية على الاقتصاد الوطني، ورأى الأمير العضو خالد آل سعود أن ثمة إخلالاً بالبيئة وبالواقع الجغرافي والتاريخي لبعض المواقع التعدينية، مطالباً بتشديد الرقابة على حاملي الرخص التعدينية.
وأكد العضو عوض الاسمري على أنه آن الأوان للبدء في تعديل سياساتنا الداخلية وبما يخدم الاقتصاد الوطني وأهمها إعادة النظر في أسعار البترول ومشتقاته محلياً، فهناك دول منتجة وتعتمد أسعارا عالمية للبترول وبسعر التكلفة، حيث ان السوق المحلية تعتبر عاملا مهماً جداً في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وقال "يجب أن نركز على الطاقة البديلة واستخدام البترول في الصناعات البتروكيميائية، والاسراع في توطين الطاقة الذرية والمتجددة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال".
ودعا العضو سعيد الشيخ الى الاستمرار في الاستثمار في بدائل الطاقة لأن النفط في نهاية المطاف سلعة ناضبة بل قد يكون التوسع في إنتاج النفط الصخري ذا أثر إيجابي على النفط في المدى البعيد وهو استمرار الاعتماد على النفط على حساب غيره من البدائل الذي يضفي من أهمية النفط كمصدر أساسي للطاقة، وكذلك التقليل من الضغوط العالمية على المملكة والدول الخليجية من زيادة انتاجها للوفاء بالطلب العالمي المستمر في الزيادة بما يفوق حاجتها الانية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى استنزاف هذه الثروة النفطية في زمن قصير.
وطالب عضو بمعلومات مفصلة عن برنامج الفرص المتاحة لصناعة منتجات الطاقة الشمسية في المملكة للاستفادة من الموارد الطبيعية، وقال "إن جهود البرنامج بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية قد أثمر عن توقيع اتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للاستثمار وشركة سن أديسون لتمويل دراسة جدوى مشروع مشترك لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج البولي سيليكون وألواح الطاقة الشمسية"، لافتاً النظر إلى ضرورة تضمين وزارة البترول والثروة المعدنية تقريرها القادم معلومات شاملة لأهمية المشروع الذي يكلف 24 مليار ريال ويوفر 6200 فرصة عمل مباشرة.
ورأى العضو الدكتور فهد بن جمعة أن الوقت قد حان لتغيير مسمى الوزارة إلى وزارة الطاقة والمعلومات على غرار إدارة معلومات الطاقة الاميركية، لتكون مسؤولة عن الطاقة التقليدية النفط والغاز، والطاقة الذرية والمتجددة والشمسية، من أجل طاقة مستدامة وسياسة متناغمة، وقال بان المملكة عملت ولأكثر من 40 عاماً بالمحافظة على استقرار أسعار النفط وتوفير الامدادات اللازمة للأسواق العالمية بممارسة دور المنتج المرجح، لكن مع تغير معطيات الاسواق النفطية وعدم تعاون المنتجين من خارج "أوبك" اتخذت المملكة قرارها في نوفمبر بالمحافظة على حصصها السوقية لتفادي مخاطر المستقبل وعدم اليقين، أن سياسة المملكة النفطية معلنة وواضحة وهي دعم استقرار اسعار النفط العالمية وتوفير الامدادات اللازمة للمستهلكين واضاف"سياسة المملكة النفطية هي أعدل سياسة نفطية في الاسواق العالمية، ومبنية على أسس اقتصادية بحتة".
وأشار العضو مصطفى الادريسي إلى أن التقديرات الخاصة باحتياطي النفط في المملكة تشير أن حجم الزيت المتبقي في المملكة يقدر بحوالي 265 مليار برميل، وقال "بعملية حسابية بسيطة فإنه سوف يتلاشى بعد 72 عاما بينما سيستمر في الدول المجاورة حسب معدل انتاجهم الحالي لمدة 121 الكويت و163 في العراق، و156 الامارات، و101 عام في إيران" وتساءل الإدريسي "ماذا سيحدث لبلادنا واقتصادنا بعد 70 عاما خاصة أن جميع الخطط الخمسية لم تحقق الهدف الخاص بتنويع مصادر الدخل ولازال اعتمادنا على النفط اليوم أكبر من اعتمادنا عليه في الماضي؟".
وفي شأن توصيات تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب السنوي، أجل المجلس التصويت على توصيات لجنة الأسرة والشباب على التقرير إلى جلسة مقبلة لوجود بعض التوصيات التي تحتاج إلى إعادة صياغة وترتيب إضافة إلى تشابه بعض التوصيات الإضافية مثل تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة مستقلة للرياضة والشباب، وحاجتها إلى الدمج بعد أخذ رأي اصحابها.
وطالب المجلس في شأن مختلف، الصندوق السعودي للتنمية بوضع خطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشروعات التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة، وبوضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير القادمة، كما دعا الصندوق إلى مراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة (startups) من الاستفادة منه، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها، والعمل على توفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من المملكة حسب طلب الشركات السعودية المصدرة.
وكان المجلس قد قرر – في مستهل الجلسة - الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي المعاد إليه لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية.