212 مليون دولار من البنك الدولي للمغرب لتمويل برامج اجتماعية واقتصادية

يستعد البنك الدولي لمنح المغرب قرضاً بقيمة 212 مليون دولار لتمويل جزء من برامج اجتماعية واقتصادية ضمن الخطة الخمسية 2000 - 2005 التي تقدر استثماراتها بنحو 26 بليون دولار.
وقالت مصادر اقتصادية ل"الحياة" ان مجموعة خبراء من البنك انهت جولة في المغرب اجتمعت خلالها مع مسؤولين حكوميين وزارت مناطق ريفية للتعرف على وضعية القطاع الزراعي الذي يشهد فترة جفاف للعام الثاني على التوالي.
واشارت المصادر الى ان اللجنة أعدت دراسة في الموضوع رفعتها الى الجهات المانحة في البنك الدولي والتي وافقت على الجدوى الاقتصادية لخمسة مشاريع قيمتها 2.12 بليون درهم 212 مليون دولار.
وستحصل مشاريع البنى التحتية على قرض بقيمة 100 مليون دولار لانشاء تجهيزات صناعية محلية وفك العزلة عن بعض المناطق الريفية، والقطاع الزراعي على تمويلات بقيمة 35 مليون دولار لتطوير مجالات الري والسقي. ويوجه مبلغ 10 ملايين دولار لدعم برامج مكافحة الفقر وسبعة ملايين دولار الى قطاع العدل لتحديث عمل المحاكم وتجهيزها بمعدات تكنولوجية.
وكانت العلاقة بين الحكومة المغربية والبنك الدولي شهدت الاسبوع الماضي تدهوراً بسبب تقرير سري أعده خبراء، انتقدوا فيه عمل الحكومة في مجالات النمو الاقتصادي والاستثمار الاجنبي ومحاربة الفقر.
وقال التقرير الذي اعتبره المغرب "غير رسمي ولا يعكس وجهة نظر البنك الدولي في واشنطن" ان استمرار البطء الاقتصادي قد تتولد عنه صعوبات اجتماعية في مجال ارتفاع بطالة الشباب وتدني المستوى الاجتماعي لسكان القرى والارياف بفعل الجفاف. ونبه الى مخاطر اعتماد سياسة نمو ضعيفة كتلك التي حققها المغرب خلال الاعوام العشرة الماضية اذ لم يكن يتجاوز النمو في اجمالي الناتج نسبة 1.9 في المئة مقابل نمو ديموغرافي في حدود 1.8 في المئة ما ساهم في ارتفاع البطالة في المدن الى 24 في المئة من الفئة النشيطة.
وينصح البنك الدولي بتحقيق نمو لا يقل عن ستة في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة مع تحرير التجارة الخارجية وخفض سعر صرف العملة المحلية واسناد التجهيزات الاساسية مثل الطرق والماء والكهرباء والتطهير الى القطاع الخاص مع الاسراع في وتيرة التخصيص ونقل الشركات العامة الى القطاع الخاص وايلاء عناية خاصة بالمجالات الاجتماعية. وكان البنك الدولي على مدى الاعوام ال30 الماضية منح المغرب قروضاً بلغت قيمتها نحو تسعة بلايين دولار.