البنك الدولي يزيد قروضه للمغرب

الرباط - رويترز – أشار مسؤولون من الحكومة المغربية والبنك الدولي الى ان البنك يعتزم زيادة قروضه إلى المغرب إلى 2.4 بليون دولار حتى عام 2013، لدعم جهود البلاد في الحد من الفقر وحفز النمو.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية المغربي نزار بركة ان البنك الدولي سيزيد قروضه للمغرب إلى 600 مليون دولار سنوياً بين عامي 2010 و2013، من 300 مليون دولار سنوياً في الأعوام الماضية، في إشارة إلى صدقية برنامج التنمية والإصلاح.
وتابع في حضور مسؤولين من البنك الدولي في عرض تقديمي لاستراتيجية الحكومة المغربية أمام صحافيين، ان الحكومة تهدف في السنوات القليلة المقبلة إلى تحسين الحوكمة وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات أساسية كمياه الشرب، وتنفيذ إصلاحات مالية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة في المدن والمناطق الريفية.
وأضاف ان تحسين أوضاع الديمقراطية والحوكمة الجيدة هما العاملان الرئيسان لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وبلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد المغربي 5 في المئة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، لكن الحكومة المغربية تقول ان النمو ليس سريعاً بما يكفي لخفض الفقر الذي يعاني منه أكثر من خمسة ملايين شخص، وتحسين مستويات المعيشة للسكان الذين تعمل غالبيتهم في الزراعة في مناطق نائية.
وتهدف الحكومة الى زيادة الإنفاق على برامج التنمية الاجتماعية، التي تشمل بناء الطرق والمدارس في القرى النائية ودعم الغذاء ومَنح إعانات نقدية لتشجيع الأسر الفقيرة على إبقاء أطفالها في المدارس.
وأوضح البنك الدولي انه سيمول مشروعاً للنقل في المناطق الريفية بقيمة 500 مليون يورو (682.5 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى مشاريع وبرامج تمويل صغيرة تتيح للفقراء والشركات الصغيرة الوصول إلى الخدمات المصرفية، كما سيدعم تحديث أنشطة زراعية صغيرة. ويمثل القطاع الزراعي 17 في المئة من الاقتصاد المحلي، ويعتمد عليه نحو 40 في المئة من سكان البلاد الذين يتجاوز عددهم 30 مليون نسمة.
يذكر أن معظم المزارعين يستخدمون مساحات صغيرة من الأراضي، وقدرتهم محدودة على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.