البنك الدولي قدر عدد فقراء الشرق الأوسط وافريقيا بحوالى 50 مليون شخص . الانفاق الكبير على التسلح يقلص التنمية العربية

يُقدر البنك الدولي عدد الفقراء في منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحوالى 50 مليون شخص أي 20 في المئة من اجمالي عدد السكان وهي نسبة يعتقدها مرتفعة وتعرقل خطط الاندماج في الاقتصاد الدولي والعولمة.
وعلى رغم ان المصرف يضع حاجز الفقر في معدل دولارين للفرد في اليوم بالنسبة لمناطق أخرى في العالم يعتقد أن الأشخاص الذين يقل دخلهم الشهري عن 60 دولاراً يفوق عددهم 40 مليون شخص في المنطقة العربية مع وجود فوارق بين النساء والرجال وبين سكان المدن والأرياف وبين المتعلمين وغير المتعلمين. وأشار خبير دولي الى ان تخصيص انفاق كبير للتسلح يساهم في تقليص التنمية.
وكان "المنتدى المتوسطي للتنمية" حض في اجتماعه السنوي الأخير في مراكش الى الاهتمام بقضية الفقر في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال زيادة الانفاق على قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتمكين الفقراء من الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ مشاريع صغيرة على غرار التجربة في مصر ولبنان.
وقال البنك الدولي في أوراق عمل قدمها خلال المؤتمر ان 72 في المئة من مجموع الفقراء في المغرب تعيش في الأرياف وفي ضواحي المدن وان 90 في المئة من الفقراء في تونس لم تستكمل تعليمها الابتدائي. وعلى رغم ان المنطقة تنفق سنوياً نحو 6.3 بليون دولار على برامج اجتماعية لها علاقة بجهود مقاومة الفقر إلا أن انكماش النمو في اجمالي الناتج المحلي في الأعوام الأخيرة لم يساعد في تقليص حجم الفقر في المنطقة كما أدى الى زيادة نسبة البطالة لدى الشباب وتدني بعض الخدمات العامة نتيجة النمو الديموغرافي الذي لا يزال من أعلى النسب في العالم.
الشرق الأوسط
ويحتاج الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى نحو 14 بليون دولار سنوياً لخفض نسبة الفقراء على المدى المتوسط وهي مبالغ غير متوافرة في الوقت الراهن. وقال أحد خبراء البنك الدولي: "ان البرامج الاجتماعية مكلفة وغير ناجعة في المنطقة لأنه من أصل 6.3 بليون دولار سنوياً لا ينفق حقيقة على الرعاية الاجتماعية الا ثلث هذا المبلغ".
لكن المنطقة مع ذلك تبقى أقل فقراً من مناطق أخرى في آسيا وجنوب اميركا وافريقيا السوداء والدول الشيوعية سابقاً. ويعتقد خبراء البنك ان دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حققت نتائج كبيرة خلال الأعوام العشرة الأخيرة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية وتدفق الاستثمارات وتطور مستويات التعليم والمعيشة.
ويعتقد الخبير كواسي سومان ان زيادة نسبة نمو الاقتصاد بنسبة واحد في المئة من شأنه تقليص معدل الفقر بين 5 و6 في المئة أي نحو 11 مليون شخص سنوياً، وهو يعتقد ان عدد الفقراء تراجع بشكل كبير بين 1985 و1994 على رغم الزيادة السكانية الكبيرة التي تعيق برامج التنمية.
لكن ذلك لم يمنع من استمرار وجود فوارق بين النساء والرجال في مستويات المعيشة والتعليم وتصل النسبة الى 28 في المئة. وينتشر الفقراء بشكل خاص في اليمن ومصر ومناطق الحكم الذاتي الفلسطيني والمغرب وتونس والجزائر وسورية. وتتباين حالات الفقر من بلد الى آخر ويعتقد فان ايكهين من البنك الدولي ان عدد الفقراء الحقيقيين في المنطقة الذين لم يكن يتجاوز عددهم 11 مليون شخص عام 1990 ارتفع الى 60 مليون شخص في نهاية التسعينات على أساس دولارين يومياً و40 مليون شخص على أساس دخل شهري لا يقل عن خمسين دولار. وهو يقول انه على رغم وجود انفاق حكومي عمومي كبير على التعليم والصحة في المنطقة تظل الاستفادة من الخدمات الأساسية ضعيفة في مجمل دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأغلب السكان المحتاجين. ويرتبط الفقر بارتفاع عدد الأطفال وتدني التعليم وامتهان الحرف ضعيفة المردودية. ويعتقد فان ايكهين "ان على المنطقة تحقيق نمو في اجمالي الناتج المحلي في حدود خمسة في المئة سنوياً لتقليص الفقر وهو أمر صعب التحقيق حالياً في ظل أزمات دولية واستقرار نمو المنطقة في حدود 3.5 في المئة سنوياً.
ويشير الخبير الدولي الى ان الانفاق الكبير على التسلح في المنطقة ساهم كذلك في تقليص الموارد الموجهة الى القطاعات الاجتماعية وزاد من عجوزات الموازنات المحلية. وينصح الخبراء بأن تساهم المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية في تمويل برامج المنشآت الصغيرة لصالح الفقراء أصحاب المشاريع الصغيرة أو ما يعرف ب "التمويل البالغ الصغر".
مشاريع التمويلات الصغيرة
وتوصل المنتدى المتوسطي للتنمية في مراكش الى اعتبار ان الفقر ليس قدراً وأنه يمكن تحويل الفقراء الى مستثمرين صغار وملاكين لعقارات زراعية من خلال اعتماد القروض الصغيرة واشراك السكان المحليين في جهود التنمية. ويقول البنك الدولي ان حوالى 4.5 مليون شخص في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط يمكن تحويلهم الى زبائن ضمن برنامج القروض الصغيرة عديمة الفائدة لكن هذه العملية لا تشمل حالياً سوى 112 ألف شخص أغلبهم في مصر والأردن وفلسطين ولبنان.
وبلغ مجموع القروض الصغيرة 96 مليون دولار عام 1997 والمطلوب الوصول الى مبلغ 1.4 بليون دولار سنوياً لتوسيع التجربة. كما ان تمليك الأراضي للمزارعين من شأنه دفعهم الى الاستثمار الزراعي والحصول على ضمانات كافية لتحصيل قروض لمشاريعهم. وتقدر قيمة أملاك القطاع الريفي غير المنظم في مصر وحدها بنحو 240 بليون دولار. وتقول تقديرات أخرى ان قيمة القطاع غير المنظم في الدول العربية يفوق ألف بليون دولار وأنه غير مستغل بشكل كاف ما يحرم العاملين فيه من مجالات الاقتراض والتأمين والتقاعد ويضيع على الحكومات موارد وعائدات ضريبية غير محصلة ويصعب تحصيلها لأسباب بنيوية. وفي المغرب يقدر معدل القطاع غير المنظم بنحو 60 في المئة من مجموع اجمالي الناتج المحلي وهو يفوق 20 بليون دولار سنوياً ويشتغل فيه ملايين من الأشخاص أغلبهم حرفيون وتجار صغار ويدويون ومزارعون وصيادون.
الدول الصناعية
وقال دو سوتو رئيس معهد الحرية والديموقراطية في بيرو "ان الدول الصناعية الكبرى مرت في التجربة نفسها في نهاية القرن الماضي ومطلع القرن العشرين وان توسيع الانتاج ونمو الاقتصاد قام على أساس اشراك القطاع غير المنظم وتعميم التملك وتوسيع ضمانات القروض واعطى تجارب من اليابان وسويسرا وغيرها". وأعرب عن اعتقاده ان القطاع الخاص غير الرسمي ظل لعقود طويلة العمود الفقري لأغلب الاقتصادات الناشئة.
ومن التجارب الناجحة في المنطقة العربية في مجال القروض الصغيرة تجربة مؤسسة لبنانية تقول انها ستعاضت عن ضمانات القروض بتضامن الجماعة لضمان التسديد. ويختار الجيران والاصدقاء بعضهم بعضاً لتشكيل مجموعة تضم بين ثمانية وخمسة عشر فرداً ويكون أعضاء المجموعة مسؤولين عن قروض بعضهم بعضاً.
القروض القصيرة الأمد
وتبدأ القروض القصيرة الأمد من 250 دولاراً وترتفع تدرجاً وفقاً لحاجيات العميل وقدراته ويتوقف الحد القصى على نوع العمل وقد يصل الى آلاف الدولارات. وتقول انعام حديد صاحبة مزرعة ألبان من جنوب لبنان انها كانت تملك بقرة واحدة وتعيش مع عائلة من خمسة أفراد في بيت من غرفتين وعندما اقترضت مبلغ 280 دولاراً اشترت بقرتين اضافيتين ووسعت نشاطها تم اقترضت ثلاثة آلاف دولار اشترت بها آلة كهربائية لحلب الأبقار ووظفت عاملاً اضافياً.
وتتكرر هذه الحالات في مصر والأردن والأراضي الفلسطينية. وفي المغرب لعبت مؤسسة "الأمانة وزاغورة" دوراً في تمكين نساء فقيرات من آليات للحياكة والخياطة وتحويلهن الى مصدرات لمنتوجات نسيجية.
وفي مصر التي تضم أكبر نسبة من مصارف القروض الصغيرة تحولت حياة ملايين الناس الى مستثمرين صغار بعد نجاحهم في تدبير القروض التي حصلوا عليها.
وقال عبديل من الزاوية قرب القاهرة انه صار يملك مصنعاً كبيراً بعد أن كان شغله يقتصر على ورشة نجارة صغيرة. ويعتبر الأردن من أقدم الدول التي تنفذ القروض الصغيرة منذ عام 1937 ويبلغ متوسط القرض 2127 دولاراً ويصل الى 3357 دولاراً في تونس و474 دولاراً في الأراضي الفلسطينية و205 دولارات في اليمن 736 دولاراً في مصر و871 دولاراً في لبنان و135 دولاراً في المغرب التي تضم تسع مؤسسات غير حكومية للاقتراض.
وينتظر أن يعلن المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة عن تأسيس صندوق للتنمية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي ووكالة التنمية الأميركية، يكون من أهدافه تمكين صغار الحرفيين والنساء ربات البيوت وصغار التجار والعاطلين الشباب من قروض صغيرة لانشاء أو توسيع بعض الأعمال في اطار برنامج أوسع لمحاربة البطالة وتشجيع اقامة المشاريع الصغيرة الخاصة أو العائلية.
ويعتقد البنك الدولي ان تعميم تجربة القروض الصغيرة والمصارف الاسلامية الى المنطقة العربية من شأنه ليس فقط تقليص حجم الفقر وتطوير معيشة السكان البوادي خصوصاً لكن زيادة الانتاج المحلي الخام وارتفاع معدلات التعليم وإدارة الأعمال وتوسيع القطاع الخاص المنظم فضلاً عن الموارد المحتملة من الضرائب الجديدة. ويدعو البنك الدولي المصارف التجارية الى الانخراط في هذه التجربة وتوسيع التعامل المصرفي الى الفئات الأقل دخلاً لكسب رهانات العولمة عبر تزاوج المال والخبرة والمعرفة