البنك الدولي يدعم تمويل المرحلة الثانية من برنامج التنمية البشرية في المغرب

يعتزم البنك الدولي منح المغرب دعماً مالياً إضافياً لإنجاح المرحلة الثانية من برنامج - المبادرة الوطنية للتنمية البشرية – للفترة بين 2011 و2015، التي تهدف إلى تقليص معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية في الأرياف وضواحي المدن الكبرى. وكان البنك الدولي منح الرباط دعماً بقيمة 100 مليون دولار في المرحلة الأولى من البرنامج بين أعوام 2007 - 2010 التي بلغت تكلفتها نحو 1.4 بليون دولار واستفاد منها نحو أربعة ملايين غالبيتهم من النساء القرويات وسكان المناطق النائية.
وقال مسؤول في البنك الدولي ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك محمد السادس في أيار (مايو) 2005 مكّنت المغرب من تقليص معدلات الفقر الى ما دون 14 في المئة في الأرياف، وحققت برامجها تحسناً في مستوى معيشة السكان في نحو 700 قرية وتجمع سكني، من خلال الأنشطة المدرّة للدخل وبرامج تعليم الفتاة القروية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في انسجام مع أهداف الألفية التي حدّدتها الأمم المتحدة عام 2000، لتقليص عدد الفقراء في العالم الى ما دون النصف بحلول عام 2015.
واعتبر المسؤول في البنك الدولي في تصريحات صحافية في الرباط، ان الملك محمد السادس يشرف شخصياً على المشاريع والبرامج الاجتماعية المختلفة بما يضمن لها النجاح والمساندة الكبيرة، متوقعاً ان يستمر دعم البنك الدولي ل «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، نحو عقد، (يعتبر أن الإحصاءات الاجتماعية ستتحسن في المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة، وطلب المغرب من البنك الدولي دعمه في الخطة).
وكان البنك الدولي في واشنطن صادق على برنامج «الدعم الاستراتيجي» للمغرب الذي تبلغ قيمة قروضه السنوية نحو 600 مليون دولار، ويمتد الى عام 2013 وهو ثاني دعم استراتيجي في نحو عقد ويهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتأهيل المغرب لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتأمين مزيد من فرص العمل للشباب الخريجين، وتحديث الإدارة والمرافق العامة وتوسيع شبكات الخدمات الى المناطق النائية والفقيرة.
وبحسب البنك الدولي، تراجعت معدلات الفقر في الأرياف المغربية من 36 في المئة في 2001 الى 14 في المئة في 2007، وباتت الخدمات الرئيسة من ماء للشرب وكهرباء ومسالك طرق ومدارس ومستوصفات طبية، مؤمنة لغالبية السكان. ويقدر متوسط معدل الفقر في المغرب حالياً بنحو 8,5 في المئة من مجموع السكان، ويسعى المغرب الى تقليصه الى ما دون 7 في المئة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويرغب البنك الدولي في نقل التجربة المغربية في «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، الى مناطق أخرى في أفريقيا والعالم العربي للقضاء على الجزء الاكبر من أسباب الفقر، التي يبقى التعليم حلقتها الأساسية.