الزراعة في تحسن ومداخيلها تعوض ارتفاع النفط . المغرب : موازنة 2001 تحفز الاستثمارات وتخصص 6 بلايين دولار للمشاريع العامة

قال مصدر في وزارة المال والاقتصاد المغربية ل"الحياة" إن مشروع موازنة 2001 الذي سيعرض على البرلمان نهاية الشهر الجاري يتضمن أكبر حجم تقرر حتى الآن للاستثمارات العامة التي ستقوم بها الحكومة والشركات التابعة للدولة.
وتوقع المصدر أن تفوق الاستثمارات العامة في المغرب ستة بلايين دولار 62 بليون درهم بزيادة قدرها 25 في المئة عن استثمارات سنة 2000، منها 22 بليون درهم استثمارات مباشرة للحكومة مقابل 17 بليون درهم العام الماضي.
واعتبر المصدر ان عائدات تخصيص 35 في المئة من رأس مال شركة "اتصالات المغرب" المنتظر إعلان نتائجها في 20 كانون الأول ديسمبر المقبل، ستمنح للخزانة مداخيل إضافية سيتم ضخها هي الأخرى في برنامج الاستثمار العمومي الذي "تسعى من خلاله الحكومة إلى توفير مناخ نهوض اقتصادي يشارك فيه القطاع الخاص بعد سنتين من انكماش معدلات النمو الداخلي بفعل عامل الجفاف وارتفاع أسعار الطاقة".
ويتوقع المغرب تحقيق عائدات تفوق ثلاثة بلايين دولار من فتح رأس مال "اتصالات المغرب" العملاقة، وسيخصص جزء من المداخيل لتمويل مشاريع اجتماعية تذهب لصالح الشرائح الاجتماعية الفقيرة عبر برامج "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" التي سيرصد لها الجزء الأكبر من موارد التخصيص.
وحسب المصدر نفسه، سيحدد عجز الموازنة بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2001، على أن يتراوح معدل التضخم بين 2 و5.2 في المئة، تمشياً مع ارتفاع الطلب المنتظر على السلع الاستهلاكية ومواد التجهيز. وسيبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي 6،8 في المئة لتعويض الخسائر المسجلة السنة الجارية والتي فاقت ثلاثة بلايين دولار جراء تقلص الانتاج الزراعي نتيجة الجفاف بليونا دولار، وارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية بليون دولار من دون احتساب تضرر العملة المحلية الدرهم بسبب انخفاض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الدولار وانعكاس ذلك على وضعية الصادرات المغربية في أسواق الاتحاد الأوروبي.
وراعت خطط الموازنة بقاء أسعار النفط مرتفعة السنة المقبلة فوق 25 دولاراً للبرميل المغرب يستهلك 53 مليون برميل، ويتوقع معدو الموازنة محصولاً زراعياً جيداً بعد ظهور بوادر انفراج في التساقطات المطرية التي شملت الأسبوع الماضي مناطق عدة من البلاد عقب انحباس دام ستة أشهر.
وتساهم الزراعة ب17 في المئة من الناتج الاجمالي وتؤمن بمفردها 40 في المئة من فرص العمل. ويمكن لمداخيل الزراعة أن تخفف من صدمة ارتفاع أسعار النفط التي قد يعاني منها المغرب. وكان تراجع الانتاج الزراعي وراء تقلص النمو في العامين الماضيين إلى أدنى من واحد في المئة على رغم انتعاش القطاعات الصناعية.
وأشار المصدر إلى أن موازنة السنة المقبلة التي ستدخل قيد التنفيذ في كانون الثاني يناير المقبل بعد التخلي عن نظام السنة الصيفية يخضع ل"ضغوط اقتصادية محلية ودولية غير مساعدة". وقال إن "المغرب سيواصل برنامج التصحيح الكلي المتفق عليه مع البنك الدولي" لتقليص الاختلالات المالية لا سيما ميزان المدفوعات والميزان التجاري، مع مواصلة في الوقت نفسه، تحرير الاقتصاد وايلاء القطاع الخاص دور الريادة في برامج الاستثمار وتوليد فرص العمل للشباب