مفاجآت الترشيحات للانتخابات النيابية الحزب الحاكم يستبعد نصف نوابه ووزراء والمعارضة تزيد عدد مرشحيها

تشير دلائل وشواهد عدة إلى مفاجآت تنتظر قوائم ترشيحات الأحزاب للانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، على رغم عدم الإعلان الرسمي حتى الآن عن اسماء المرشحين.
ويسعى الحزب الوطني الحاكم الذي تمثل اختياراته "محطة مراقبة مبكرة" لنتائج الانتخابات، إلى تغيير واسع في صفوف مرشحيه، بعدما لحقت بنوابه الحاليين صفات سلبية عدة، أطلقتها الصحافة عليهم خلال خمس سنوات، وباتت تمثل جزءاً مهماً من دعاية المعارضة المضادة. وأشارت مصادر الحزب الى أن عملية التغيير ربما تطول نحو خمسين في المئة من النواب الحاليين 432 عضواً.
وجاء التعديل الأخير في قانون الحقوق السياسية منح القضاة وحدهم حق الاشراف على الانتخابات، بمثابة عنصر تحدٍ جديد في مواجهة الحزب الحاكم الذي أصبح مطالباً بالتدقيق في اختيار مرشحيه، بعدما اصبحت الشعبية والثقل الجماهيري العامل الأبرز في الحصول على دعم الناخبين، من دون الاعتماد على معطيات أخرى، لترجيح الكفة يوم الاقتراع.
وعلى خلفية إشراف القضاء على الانتخابات، يواجه الحزب الحاكم الذي يتولى رئاسته الرئيس حسني مبارك مأزقاً مختلفاً، اذ درج على مواجهة مرشحي "الإخوان المسلمين" بمفرده، من دون دعم من المعارضة. ويمثل أنصار الجماعة المنافسين الأقوى في دوائر عدة، مما يتطلب، بحسب مصادر الحزب، وضع تصور جديد لأسلوب التعاطي مع هذا الجانب.
ومن المتوقع أن تخلو ترشيحات الحزب من خمسة وزراء، شغلوا مقاعدهم في البرلمان لسنوات طويلة وهم في مناصبهم الوزارية قبل خروجهم في التعديلات الأخيرة، وهم وزراء النقل سليمان متولي والتموين الدكتور أحمد جويلي والأوقاف محمد علي محجوب والإدارة المحلية الدكتور محمود الشريف والاقتصاد الدكتورة نوال التطاوي المعينة في البرلمان الحالي. وما زال موقف وزير الكهرباء السابق ماهر أباظة غير محدد، إذ أنه يحظى بشعبية واسعة في دائرته، ويبدو انه راغب في ترشيح نفسه.
واللافت أن التشكيل الوزاري الحالي، والذي تم اختياره في تشرين الثاني الماضي، لا يضم في صفوفه سوى نائبين، هما الأمين العام للحزب الحاكم نائب رئيس الحكومة وزير الزراعة الدكتور يوسف والي، والامين العام للشؤون التنظيمية وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي.
وفيما اقتصر عدد الوزراء على اثنين في البرلمان الحالي، في سابقة هي الاولى من نوعها، تتحدث دوائر الحزب الوطني عن "أزمة" في أسماء وزراء لامعة يدفع بها الى الانتخابات المقبلة، كما حدث في السنوات السابقة، إذ بات متوقعاً طرح اسماء أربعة وزراء، هم وزراء التعليم العالي والاقتصاد والإدارة المحلية والبيئة الدكتور مفيد شهاب والدكتور يوسف بطرس والدكتورة نادية مكرم عبيد والسيد مصطفى عبدالقادر.
اما بالنسبة الى المعارضة، فتشير التقديرات الى زيادة اعداد مرشحي احزابها على امل رفع نسبة تمثيلها البرلماني. وكانت هذه الاحزاب درجت على منافسة الحزب الحاكم في دوائر محددة لا يزيد عددها عن المئة من بين 222 دائرة، إذ لم يتجاوز عدد مرشحيها في الانتخابات الأخيرة العام 1995 المئتين، واختارت لأسباب مالية وسياسية الاكتفاء بهذا العدد من الترشيحات، الامر الذي انعكس سلباً عليها بقلة عدد ممثليها 13 نائباً ينتمون إلى خمسة أحزاب. ولا تسجل ترشيحات الأحزاب مفاجآت، على خلفية إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، والذي يتيح لمن يستبعدهم الحزب الحاكم خوض المعركة تحت لافتة المستقلين، بدل الانضمام إلى المعارضة