ثلاثة سيناريوهات لحسم خلافات الحزب الحاكم والحكومة والبرلمان . ترتيبات تنتظر الانتخابات الرئاسية في مصر

يوحي المشهد السياسي في مصر أن البلاد مقبلة على قرارات ومتغيرات جوهرية في الهياكل الاساسية، وتعديلات مهمة تتصل بالبيئة السياسية، وتعكس الجدل المتصاعد في دوائر القرار، وتنهي خلافات وصراعات دائرة بين الاطراف المختلفة.
اعتادت الأوساط السياسية في مصر الحديث عن الخلافات بين المسؤولين على خلفية "الشائعات" او الأقاويل المتناثرة في اعتبارها من "خفايا" الحكم وأسراره، الا انه في الآونة الاخيرة شهدت القاهرة إعلاناً لهذه الخلافات التي اظهرت مدى التباين والتنافس بين المسؤولين بصورة غير مسبوقة.
حتى ان مراقبي الحياة السياسية في مصر باتوا يتابعون الاجابة عن معنى الخلافات بين الدوائر الثلاث: الحزب الحاكم والبرلمان والحكومة، الى دائرة العلنية بعد أن ظلت لسنوات طويلة حبيسة الدهاليز والاروقة وبعيدة عن الضوء.
ففي مجلس الشعب البرلمان تتعرض الحكومة لانتقادات عنيفة من النواب وفي مقدمهم اعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم ذاته، التي تجاوزت المواقف المعتادة في رصد ضعف مخصصات الخدمات، الى الهجوم على اوضاع اقتصادية نتجت عن سياسات التحرير المطبقة في التسعينات وتحولت الخلافات الداخلية الى واجهات علنية للمرة الاولى داخل معسكر الحزب الحاكم، من أبرز جوانبها تهديدات رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور بمطالبة قيادة الحزب التحقيق مع نواب الغالبية "لعدم انضباطهم" في مناقشات القوانين وتسببهم في إحراج الحكومة، والاساءة الى صورة البرلمان امام الرأي العام، بالغياب المستمر عن حضور الجلسات.
ولم تصدق توقعات مراقبين للأوضاع السياسية المصرية بإلتئام جرح الخلاف العميق الذي شهدته مصر مطلع الدورة البرلمانية الحالية بين النواب الذين احتجوا على اداء الحكومة في مقابلة مع رئيس الجمهورية، ثم ثاروا على رئيسها كمال الجنزوري في اليوم التالي مباشرة ومنعوه من الاسترسال في كلمة كان يلقيها امام البرلمان.
وامتدت الصراعات بين الطرفين وطالت المحافظين حكام المحافظات في اعتبارهم جزءاً من الجهاز التنفيذي، ووجه نواب في محافظات مذكرات احتجاجية عدة الى القيادة السياسية وقادة الحزب تناولت ما اسمته "التأثير السلبي" لاداء المحافظين وقراراتهم على اعضاء الحزب الحاكم ونفوذه بين الناخبين، وهي المذكرات التي لم تجد آذاناً صاغية.
ولم يقتصر الخلاف داخل معسكر الحكم، بل امتد ليشتبك مع فعاليات وادوات اخرى، من أبرزها الصحافة التي تعرضت، ولا تزال، الى انتقادات عنيفة من النواب تجاوزت المألوف الى إبداء الرغبة في "المحاسبة" و"التقييد" تحت مسميات عدة، وهي المحاولات التي بدت من خلال إعادة بعض النواب الى الأذهان ممارسات صحافية سابقة أدت الى صدور قانون "93" إبان الازمة الشهيرة العام 1995.
ولعبت الصحافة القومية او الحزبية، على حد سواء، دوراً مهماً في ملف "الصراع" الذي اصبح مطروحاً يومياً على الرأي العام، وهو ما دفع رئيس البرلمان الى عقد اجتماع عاجل للبحث في مشكلة "غياب النواب" عن حضور الجلسات، التي فجرتها الصحافة تحت عنوان يذكّر بممارسات بعض طلاب المدارس وهو "تزويغ النواب" ودأبت على نشر صور قاعة البرلمان وهي خالية في بداية الانعقاد اليومي.
وإلتقطت احزاب المعارضة الخيط، وبدأت شن حملات عنيفة على البرلمان الذي يحتل الحزب الحاكم 96 في المئة من عدد مقاعده، وتحول مجلس الشعب الى بؤرة جذب للانتقاد السياسي، وتكالب عليه ليس فقط المعارضون وانما ايضا الاكاديمون والسياسيون المستقلون او المحسوبون على دوائر الحكم.
حتى ان "التقرير الاستراتيجي" السنوي الذي تصدره مؤسسة "الأهرام" الصحافية ذات الصلة القوية بدوائر الحكم، طالب في معرض تقويمه لاداء البرلمان بحله، لجهة "ان انصراف بعض النواب عن الجلسات يؤكد عدم استعدادهم لتحمل المسؤولية المناطة بهم وهذا سبب كافٍ لحل المجلس واجراء انتخابات جديدة".
من جانبهم أظهر النواب مدى "حنقهم" و"غضبهم" من الحملات المتوالية ضدهم، بلغت حد مطالبة البعض منهم بعقد "جلسة سرية" للبرلمان لمناقشة مشاكل الاعضاء، وهمومهم على خلفية سقوطهم في تقاطعي النقد الحكومي والصحافي في آن واحد، وخفوت نفوذهم الشعبي وفقدانهم صدقيتهم امام الرأي العام.
ويلاحظ ان الازمات المتوالية اتصلت بعنصرين اساسيين هما الحزب الوطني الحاكم، والحكومة التي ينتمي اعضاؤها الى الحزب نفسه، وان كان المعروف ان اربعة وزراء فقط تربطهم بالحزب علاقة قوية هم نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الدكتور يوسف والي، ووزير مجلسي الشعب والشورى كمال الشاذلي، ووزير الاعلام صفوت الشريف، ووزير الصحة اسماعيل سلام الذي كان ناطقاً باسم الغالبية في مجلس الشورى من قبل، اما بقية الوزراء فحصلوا على عضوية الحزب عقب تعيينهم في مناصبهم الوزارية.
واتصلت التصعيدات الاخيرة بخطوات عدة، اقدم عليها رئيس الحكومة خلال الاشهر الماضية استهدفت تقوية نفوذ الجهاز التنفيذي من خلال إحكام القبض على اجهزة الادارة المحلية في المحافظات، ودعم نفوذ المحافظين وتقوية صلاحياتهم الوظيفية، ومساندتهم في مواجهة الهيئات البرلمانية للحزب الحاكم في محافظتهم.
وكان طبيعياً ان تتم تلك الخطوة على حساب نفوذ النواب ودورهم في دوائرهم وامام ناخبيهم، إذ لوحظ ان ترشيحات الحزب لعضوية المجالس المحلية الاخيرة جاءت تعبيراً عن توافق الآراء بين رئيس الحكومة والمحافظين، بينما تضاءل نفوذ النواب في تحدي شاغلي القوائم الانتخابية لهذه المجالس التي تمثل اهمية شديدة على المستوى المحلي ولجهة اتصالاها المباشر بالناخبين.
وتواصلت الازمة المكتومة من خلال صرعات مباشرة تفجرت بين النواب وعدد من المحافظين في مناطق مختلفة بلغت حد تبادل المذكرت امام القيادة السياسية ومطالبات بتغيير المحافظين. وجاء حسم هذه المواجهات لمصلحة المحافظين عبر مناصرة رئيس الحكومة لمواقفهم في مواجهة اعضاء البرلمان، الذين اعتبروا "هذه الهزائم المتتالية" بمثابة تقليص لنفوذهم من جانب، وابتعاد الحكومة بنفوذها عن سيطرتهم من جانب آخر.
وتمثل النقطة الاخيرة محوراً مهماً للحزب الوطني واعضائه الذين التحق الكثير منهم به على خلفية تحقيق المصالح والنفوذ نظراً لسيطرته القوية على الجهاز التنفيذي من خلال الغالبية الكاسحة له في البرلمان التي تبلغ 96 في المئة من اعضائه، فضلاً عن السيطرة على قرابة 99 في المئة من مقاعد المجالس المحلية.
واتخذت الحكومة منحى جديداً في توجهها لإصدار قرارات ذات صفة جماهيرية بعيداً عن النواب، وإن تعمدت الاعلان عنها من داخل البرلمان، مثل تصحيح اوضاع اكثر من 5 ملايين موظف، وحل مشاكل زارعي القطن، وإلغاء مخالفات زارعي الرز، واستهدفت من وراء ذلك توسيع شعبيتها والاتصال المباشر بالمواطنين بعيداً عن الحزب.
ويلاحظ ان صحيفة "مايو" الناطقة بلسان الحزب الوطني اهتمت بإبراز خبر في صفحتها الاولى عقب تفجر الازمة مع الحكومة تناول ترحيب الوزير الحزبي الشاذلي بزيارة وزير شؤون مجلس الوزراء طلعت حماد المحسوب على رئيس الحكومة لمقر الحزب للمرة الاولى منذ تعيينه قبل عامين في منصبه، كما ابرزت الصحف القومية صورة الجنزوري وهو يجلس الى جوار الشاذلي مبتساماً ومهتماً بحوار دائر بينهما.
وبدا ان قادة الحزب يفقدون نفوذهم خطوة خطوة على رغم ما يتمتع به الحزب من غالبية وانتشار. حتى ان نواب البرلمان يعتبرون انفسهم - اصحاب حق - على الحكومة التي جاءت من خلال مجهودهم ونشاطاتهم المحلية، وتستند عليهم في تمرير التشريعات والقوانين داخل البرلمان ولو كان ذلك على حساب آرائهم وأفكارهم تجاه هذه السياسات.
ويرى محللون ان التطورات السياسية الأخيرة، التي نجحت في تقوية النفوذ الحكومي في مقابل نظيره الحزبي، كشفت عن هوة واسعة بين الطرفين ازدادت تعمقاً في الآونة الاخيرة، لا سيما بعد الانتقادات اللاذعة التي دأبت الصحافة على توجيهها للبرلمان وضعف دوره الرقابي على الحكومة، ومداومته على تأييد سياستها وتشريعاتها طوال السنوات الماضية من دون تعديلات او تدخلات تشير الى ممارسته لمهماته. حتى ان اتهامات وجهت الى البرلمان من الصحافة بتحوله الى "اداة حكومية لتمرير القوانين".
من هنا يمكن القول إن الازمة الاخيرة ارتبطت بصراع واضح بين اتجاهين داخل المؤسسة التنفيذية المصرية اولهما الحزبيون، وثانيهما التكنوقراط الذين لا يشعرون بولاء للحزب لعدم وجود دور له في اختيارهم لمناصبهم. بينما يرى الجناح الاول ان استمراره متصل بولائه الحزبي ونجاحه في تحقيق التوازن مع الآخرين.
ويشار الى ملاحظات عدة عن توقيت تفجر الصراع الأخير داخل المنظومة الحاكمة في مصر، ابرزها حدوثها في الدورة البرلمانية التي ستشهد إعادة ترشيح الرئيس حسني مبارك لفترة ولاية رابعة، ثانياً اقتراب موعد الانتخابات الاشتراعية والمحدد لها العام 2001 ويشعر النواب بحرج لعدم قدرتهم على تلبية متطلبات الناخبين خلال الاعوام الثلاثة الماضية، ثالثاً تصاعد الحملات الصحافية ضد ممارسات النواب والمطالبة بتغيير سياسي وحل البرلمان على خلفية نتائج تحقيقات محكمة النقض في شأن بطلان الاجراءات الانتخابية في نحو 80 دائرة من بين 222 دائرة انتخابية في مصر.
المشهد السياسي المصري إذن امام تطورات تشير الى توقعات بقرب صدور قرار سياسي يعيد الهدوء الى السلطات المختلفة ويسترجع الاتزان الذي استمر طويلاً في العلاقات بينها خصوصاً بعد ان لاحظ مراقبون اتجاه الرئيس مبارك الى الحياد بين الاطراف الثلاثة واكتفائه بمطالبتهم إجراء حوار في ما بينهم لتجاوز المشاكل والشكاوى المتبادلة.
غير أن عوائق تضع صعوبات امام احتمالات القرار السياسي المنتظر، ربما من ابرزها ان العام الجاري يمثل سنة الانتخابات الرئاسية، التي يفترض ان تكون وفقاً لقواعد اللعبة السياسية "سنة الهدوء والاستقرار".
ومن هذه الزاوية لا تبدو في الافق بوادر حل البرلمان القائم وإجراء انتخابات اشتراعية مبكرة، حتى لا تقع "تجاوزات" تشوه صورة البرلمان المناط به تسمية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
من جهة اخرى فإن فكرة إدخال تعديلات وزارية واسعة او محدودة على المؤسسة التنفيذية مستبعدة نظراً لما حققته الحكومة الحالية من انجازات على مستويات عدة أعادت تنشيط الحياة الاقتصادية، وهو ما اشاد به الرئيس مبارك غير مرة في الآونة الاخيرة.
وفي ضوء هذه المعطيات تشير الدلائل الى ان انعكاسات التطورات الاخيرة على القرار السياسي ستجد طريقها الى التنفيذ عقب انتخابات الرئاسة المقرر لها منتصف تشرين الاول اكتوبر المقبل، وهو ما يعني ايضاً الاتجاه الى تهدئة الاوضاع والبحث عن حلول جزئية لفك هذه الاشتباكات.
ويطرح مراقبون إمكان إنهاء التفاعلات القائمة من خلال تدخلات سياسية عليا غير مباشرة تضع الامور في نصابها، وتؤكد الشواهد ان الأطراف المختلفة مازالت تعمل على تصدير التناقضات داخل الجبهات المختلفة بما يسمح بتفجير الموقف من داخلها وإضعافها خصوصاً جبهة الحزب الحاكم الذي يتعرض لأصعب اختبار منذ ان أسّسه الرئيس الراحل انور السادات العام 1978.
وفي هذا الشأن لا يستبعد مراقبون أن تسفر الضغوط المتقاطعة على الحزب الوطني من كل الجوانب عن تداعيات دراماتيكية حادة ربما تؤدي الى تقليص دوره في اطار متغيرات سياسية عدة متوقعة بعد الانتخابات الرئاسية، في اتجاه ظهور إطار سياسي جديد لا يتصل من قريب أو بعيد بخلافات الماضي وانتقادات الرأي العام.