اكد صوماليون يشاركون في مؤتمر المصالحة الصومالية المنعقد في جيبوتي منذ الثاني من ايار مايو الماضي، ان المؤتمر الذي يرعاه الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر غيللي شارف على الانتهاء وسيعلن حكومة انتقالية وبرلماناً ورئيساً موقت للبلاد نهاية الشهر الجاري او مطلع الشهر المقبل. واضحت المصادر نفسها في اتصالات هاتفية اجرتها "الحياة" امس بجيبوتي، ان زعماء القبائل والاعيان والشخصيات الصومالية المجتمعة في عرتا على بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً جنوب العاصمة جيبوتي، توصلت الى اتفاق في شأن كل القضايا العالقة التي كانت مثار جدل، خصوصاً مسألة الدستور الموقت للحكومة الانتقالية. واكدت ان المؤتمر صادق على الدستور الموقت وشكل الحكومة الانتقالية وتقاسم السلطة، خصوصاً داخل مجلس الشعب البرلمان. وكانت مسألة تقاسم السلطة وتوزيع مقاعد البرلمان اثارت خلافات واسعة ادت الى انسحاب عدد كبير من المشاركين ابرزهم رئيس "بلاد بونت" بونت لاند العقيد عبدالله يوسف الذي اعلن قبل عامين حكماً ذاتياً في الولاية الواقعة شمال شرقي الصومال ولديها حكومة وبرلمان منتخب وجهاز قضائي. كما انسحب من المؤتمر زعماء من قبيلة رحنوين. ويصر المنسحبون على توزيع مقاعد البرلمان ال 225 حسب التمثيل الجغرافي في الاقاليم الصومالية ال 18، في حين اقر رئيس المؤتمر السيد حسن ابشر توزيع المقاعد استناداً الى التقسيم القبلي الذي يشمل خمسة تجمعات قبلية رئيسية تحصل على 200 مقعد بالتساوي الى جانب 25 مقعداً للنساء الذين اطلقوا على انفسهم تسمية القبيلة السادسة في البلاد "قبيلة النساء". والقبائل الرئيسية هي، هوية ودارود ودر ورحنوين، والخامسة تضم كل القبائل الصغيرة. وكان زعماء قبائل وشخصيات من المؤتمرين، وقعوا في 13 حزيران يونيو الماضي على وثيقة المرحلة الاولى من اعمال المؤتمر الذي انعقد في إطار مبادرة من الرئيس الجيبوتي، وتتضمن الوثيقة نقاطاً اساسية عدة ابرزها، تنفيذ إجراء المصالحة بين كل القبائل المتخاصمة منذ بداية الحرب الاهلية العام 1991، وذلك لضمان تحقيق سلام دائم، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، واعادة وحدة البلاد، وضمان اعادة الاراضي والاملاك المصادرة الى اصحابها. وكانت المبادرة التي عرضها غيللي في ايلول سبتمر الماضي امام اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، حظيت باجماع اقليمي ودولي. وتتركز اساساً على استبعاد كل قادة الميليشيات من المشاركة في مؤتمر المصالحة، في مقابل مشاركة اوسع لعناصر تمثل المجتمع المدني الصومالي، خصوصاً الاعيان وزعماء القبائل والجمعيات الاجتماعية الفاعلة. ورجحت المصادر الصومالية نفسها تعيين اعضاء البرلمان قبل نهاية الاسبوع الجاري او مطلع الاسبوع المقبل، ويتم بعد ذلك انتخاب رئيس للبلاد يعين رئيساً للوزراء. وبدأت امس القبائل الرئيسية عملية التحضير لانتخاب الرئيس. ومن بين ابرز المرشحين لهذا المنصب الدكتور عبدالقاسم سلاد حسن الذي كان يشغل منصب وزير للداخلية في نهاية عهد الرئيس الراحل محمد سياد بري، وينتمي الى فرع عير من عشيرة هبرجدر التابعة لقبيلة هوية التي ينتمي اليها زعيم "المؤتمر الصومالي الموحد - التحالف الوطني" حسين محمد فارح عيديد. واجتمع الاخير امس في مقديشو مع اركان تنظيمه لمناقشة سير اعمال المؤتمر، وعلمت "الحياة" انه سيصدر اليوم بياناً يعلن فيه ما إذا كان سيغادر الى جيبوتي للمشاركة في نهاية اعمال المؤتمر او مواصلته مقاطعة اعماله وعدم التزام مقرراته. والى جانب الدكتور سلاد حسن، ترشح لرئاسة الصومال كل من عبدالله عدو السفير الصومالي السابق في واشنطن الذي ينتمي ايضاً الى قبيلة هوية لكن من فرع هبرجدر - سعد، وزعيم "التحالف لانقاذ الصومال" علي مهدي محمد الذي كان يسيطر على الشطر الشمالي من مقديشو وينتمي الى فرع ابغال من قبيلة هوية، وعبدالله عصبللي الذي ينتمي الى قبيلة حوادلي القوية في منطقة هيران. الى ذلك، تسعى بعض الشخصيات التي تنتمي الى "جمهورية ارض الصومال" التي تشارك من دون موافقة "رئيس الجمهورية" محمد ابراهيم عقال، الى الفوز بمنصب رئاسة الوزراء.
