أدلة على تلقيه أموالاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي . القاهرة : اعتقال سعد الدين ابراهيم بتهمة تهديد الوحدة

وضعت السلطات المصرية حداً لجدل استمر سنوات حول نشاط "مركز ابن خلدون للدراسات التنموية" ورئيسه الدكتور سعد الدين ابراهيم، واعتقلت الأخير في منزله وصادرت منه كميات كبيرة من المستندات رأت أنها أدلة على تعاونه مع "جهات ودول أجنبية" بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما دهمت قوات الأمن مقر المركز في ضاحية "المقطم"، واعتقلت سكرتيرة ابراهيم، نادية عبدالنور سودانية وصادرت كميات مماثلة من الوثائق واجهزة الكومبيوتر والمطبوعات. واحيل ابراهيم والسكرتيرة على نيابة أمن الدولة التي اخضعتهما لتحقيقات استمرت نحو عشر ساعات، وانتهت الى حبسهما احتياطاً لمدة 15 يوماً. راجع ص 5
وعلمت "الحياة" ان النيابة واجهت ابراهيم باتهامات تتعلق ب"التحايل على المؤسسات الدولية الأجنبية للحصول على مبالغ كبيرة بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه على مدى السنوات الثلاث الماضية، للإنفاق على مشروع ضار بالدولة يتبناه مركز ابن خلدون"، وكذلك "إمداد المؤسسات الدولية والأجنبية بمعلومات مغلوطة وخاطئة عن الأوضاع في مصر والمنطقة العربية، اتخذت على أساسها تلك المؤسسات مواقف من قضايا أضرت بالأمن القومي لمصر ودول أخرى عربية". وكشفت مصادر مطلعة أن بين تلك المعلومات معطيات استند إليها الكونغرس الأميركي لدى إقراره قانون مراقبة حرية الأديان في العالم، والذي أثار اعتراضات دول بينها مصر.
وشملت الاتهامات الموجهة الى سعد الدين ابراهيم "الحصول على أموال من جهات ودول أجنبية من دون الرجوع الى الأجهزة الرسمية أو إبلاغها، مخالفاً القانون باعتباره ما زال محتفظاً بالجنسية المصرية رغم حصوله على الجنسية الاميركية" و"التربح من جهات أجنبية بزعم تمويل بحوث من دون إنفاق الأموال التي حصل عليها في المسارات المحددة لها، واستغلال مركز ابن خلدون للإساءة الى سمعة البلاد وموقفها من بعض القضايا الشائكة، من خلال الترويج لمزاعم تهدد الوحدة الوطنية والإساءة الى العلاقة بين المسلمين والأقباط المصريين".
ويرجح أن تطلب السفارة الأميركية في القاهرة الإطلاع على التحقيقات كون ابراهيم يحمل الجنسية الأميركية، وقالت المصادر ان السلطات سلّمت النيابة عدداً من الشيكات الصادرة باسمه ومركز ابن خلدون من جهات أجنبية، وكذلك فواتير ورسائل رأت انها تمثل انحرافات مالية، مشيرة الى أن التهم شملت ايضاً "محاولة استغلال الانتخابات البرلمانية" المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
ولم تخلُ الاتهامات من وقائع تتعلق بقضية قرية "الكُشح" إذ تضمنت "تقديم معلومات مغلوطة الى الاتحاد الأوروبي في مقابل مبالغ مالية استند إليها الاتحاد في قرار كان يعتزم إصداره، يسيء الى موقف مصر في المحافل الدولية لولا تدخل رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور الذي بيّن الحقائق لأعضاء الاتحاد فتراجعوا عن القرار". وشملت الوقائع التي واجهت النيابة ابراهيم بها "امتداد نشاطه الى دول عربية بينها تونس وفلسطين وبعض الدول الخليجية لاستقطاب معارضين بزعم كونهم باحثين لإعداد تقارير عن الأوضاع الداخلية في تلك الدول، للإضرار بمواقفها لدى المؤسسات الدولية والاساءة الى العلاقات بينها وبين مصر".