مصر : استبعاد حل البرلمان وقانون جديد للانتخابات

يوقع الرئيس حسني مبارك خلال ساعات مشروع قانون الحقوق السياسية الجديد الذي يتضمن النص على إشراف الهيئات القضائية فقط على مقار الاقتراع العامة والفرعية، واجراء الانتخابات على ايام عدة. ومن المقرر ان يصادق مجلس الشورى على هذا القانون السبت المقبل، والبرلمان في اليوم التالي.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قررت إبطال قانون الحقوق السياسية السابق، بسبب نصه على جواز إشراف موظفين على مقار الاقتراع، وهو ما اعتبرته متعارضاً مع نصوص الدستور، واكدت في حكمها بطلان ما ترتب على هذه الانتخابات من نتائج ما يعني بطلان تشكيل البرلمان.
ووفقاً للإجراءات الرسمية الأخيرة، تم استبعاد اقتراح حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، حرصاً على استقرار الأوضاع السياسية، وفي الوقت ذاته توفير ضمانات دستورية للانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وعزت مصادر مطلعة" عدم صدور قرار بحل البرلمان الحالي إلى أن "الحكم الذي صدر يتعلق بالانتخابات البرلمانية لعام 1990، ولم يتم الطعن في البرلمان الحالي المنتخب في العام 1995، وهو ما يعني استمرار أوضاعه الدستورية من دون تغيير".
لكن مصادر المعارضة حذرت من تعرض إجراءات الحكومة الأخيرة الى عدم الدستورية، وأرجعت ذلك إلى أن "البرلمان الحالي تم انتخابه وفقاً للقانون الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، وهو ما يعني بطلان أي انتخابات تتم على الأسس ذاتها".
وكان مبارك عقد اجتماعاً موسعاً صباح أمس شارك فيه رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد، ورئيسا البرلمان ومجلس الشورى، وعدد من الوزراء والمستشارين عرض تقارير عدة في شأن الأوضاع السياسية في البلاد. وأكد مبارك، خلال الاجتماع، "ضرورة احترام نصوص الدستور وسيادة القانون لتحقيق الاستقرار في البلاد".
وقال وزير الإعلام السيد صفوت الشريف عقب الاجتماع إن "الرئيس حسني مبارك وجه تكليفات بالحرص على تطبيق أحكام الدستور، وأن تكون نصوص القانون الجديد متطابقة مع الدستور، وتساعد رجال القضاء على أداء مهامهم"، وزاد أن "وزارة الداخلية قدمت تقريراً عن الإجراءات الواجبة للمواءمة بين أعداد رجال القضاء وأعداد مقار الاقتراع الانتخابية".
ويشار الى أن الحكومة رفضت قبل شهرين اقتراحاً تقدمت به أحزاب المعارضة لإجراء الانتخابات على أيام عدة، وعزت ذلك الى عدم ملاءمة الأوضاع الأمنية، وأرجعت انتداب موظفين عموميين للإشراف على الانتخابات الى قلة أعداد القضاة 9 آلاف مقابل عدد مقار الاقتراع 42 ألفاً، وهو ما أكدت المحكمة الدستورية "عدم جواز اعتباره مبرراً لإشراف غير القضاة على الانتخابات، لا سيما وأن الدستور لم يستلزم إجراء الانتخابات في يوم واحد".
وكانت المعارضة صعّدت حملة في الأيام الأخيرة ضد الحكومة، وطالبت بحل البرلمان الحالي، على خلفية انتخابه بقانون غير دستوري، حتى وإن لم يتم الطعن عليه، وحذرت مما سمته "عبث الحكومة بالدستور، وسعيها إلى الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا، وقصره على الانتخابات قبل الماضية، من دون الالتفات الى ما يعنيه جوهر الحكم من آثار على كل الانتخابات التي جرت وفقاً للقانون المحكوم بعدم دستوريته".
وتداولت دوائر القرار تقارير اعدتها جهات حكومية واستشارية عدة، راوحت بين الدعوة الى استفتاء عام لحل البرلمان أو الاكتفاء بتعديل قانون الحقوق السياسية، الذي ابطلته المحكمة الدستورية على خلفية انتهاء دورة انعقاد البرلمان، وبدء الاستعداد للانتخابات الجديدة.