الاردن يؤكد مسؤوليته عن اللاجئين على ارضه ويرفض استضافة مزيد منهم

اكد رئيس وزراء الاردن السيد علي ابو الراغب، امس، ان الاردن لا يريد استضافة مزيد من اللاجئين الفلسطينيين على ارضه في سياق حل نهائي لمشكلة اللاجئين. وقال في خطاب امام البرلمان حدد الاطار العام لسياسة حكومته التي شكلت الشهر الماضي ان الاردن "يتخذ موقفاً حازماً برفض قبول اي هجرة جديدة، او استيعاب اي لاجىء اياً كان، وتحت اي ذريعة، وقد تم ابلاغ الاطراف المعنية كافة بهذا الموقف الحازم وبمنتهى الوضوح". وشدد على ان الاردن "استنفذ كل طاقاته الاستيعابية كمضيف للاجئين".
وجاءت تأكيدات الحكومة الاردنية عشية انعقاد القمة الاميركية -الفلسطينية - الاسرائيلية في كامب ديفيد، غداً الثلثاء، كما عكست قلق الاردن من احتمال تعرضه لضغوط لاستيعاب مزيد من اللاجئين الذين ترفض دول مثل لبنان وسورية توطينهم في حال عدم توافر امكان عودتهم الى فلسطين.
واكد ابو الراغب ان الاردن يصرّ على ضرورة تنفيذ قرار الامم المتحدة الرقم 194 بخصوص حق العودة والتعويض للاجئين على اساس انها "قضية استراتيجية بالنسبة الى الاردن، كأكبر دولة مضيفة للاجئين". واشار الى ان الاردن "تحمل ازاء ذلك اعباء كبيرة وبذل ولا يزال يبذل كل جهد مستطاع لضمان حق اللاجئين في حل عادل لقضيتهم من مختلف جوانبها". ومن المعروف ان الاردن هو الدولة العربية الوحيدة التي منحت اللاجئين الفلسطينيين حق المواطنة.
وفي الوقت ذاته، اكد رئيس الحكومة الاردنية ان الاردن يعتبر اللاجئين الفلسطينيين على اراضيه "مواطنين اردنيين، لهم حقوق المواطنة الكاملة، وهذا لا يؤثر بأي شكل من الاشكال، ولا ينتقص من حقهم في العودة والتعويض". واشار الى ان قرار الوحدة بين ضفتي نهر الاردن في عام 1950 "اكد المحافظة على كامل الحقوق العربية في فلسطين والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة، وعدم المساس بالتسوية النهائية في قضيتها العادلة".
وزاد أن الاردن يعتبر حق العودة والتعويض مبدأ ثابتاً لحل مشكلة اللاجئين في الاردن، وسيدافع عنه بصلابة، وسيسعى بكل السبل الى تحقيقه"، مشيراً الى ان هذا الحق "لا ينتقص بأي حال من الاحوال، من حقوق المواطنة الكاملة لهذه الشريحة من المواطنين"، وان جوهر الموقف الاردني "يقضي بإعطائهم الحرية الكاملة بالاختيار في تحديد مستقبلهم، إما بالعودة الى ديارهم او البقاء كمواطنين في الاردن، مع ضمان حقوقهم في التعويض، متمتعين بكامل حقوق المواطنة السياسية والاجتماعية والمدنية، أما من يختار منهم العودة، فإن الاردن ملتزم المحافظة على انجازاتهم وممتلكاتهم وتسهيل حرية تنقلهم".
واعاد ابو الراغب تأكيد ان الاردن هو الطرف الذي "سيتولى المسؤولية الكاملة لضمان حقوق مواطنيه من اللاجئين، في ما يتعلق بحقهم بالعودة والتعويض،" وهو ما يستبعد تمثيل اللاجئين الفلسطينيين في الاردن من جانب منظمة التحريرالفلسطينية. وشدد ايضاً على ان الاردن سيطالب بحقه في تعويضات الدولة الاردنية عما تحملته من مساهمات في كلفة استضافة اللاجئين والتخفيف من معاناتهم. وعلى صعيد عملية السلام، اكتفى رئيس الوزراء بتأكيد التزام الاردن "السلام العادل الشامل الذي ترضى به الاجيال وتصونه". كما اكد دعم السلطة الفلسطينية عربياً ودولياً لتتمكن من "استرداد الحق الفلسطيني في استعادة الارض وتأسيس الدولة العربية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس"
وعلى صعيد الموقف من العراق، جدد ابو الراغب الموقف الاردني الذي يطالب برفع الحصار عن العراق ويؤكد حرصه على وحدة اراضيه، مع الالتزام بالشرعية الدولية. ودعا المجتمع الدولي الى "معالجة الموضوع بما يكفل اعادة العراق الى الاسرة الدولية".