مرجع لبناني يعتبر الموفد الدولي منحازاً الى اسرائيل ويتحفظ عن خط الانسحاب ما لم تحسم الخروقات

قال مرجع لبناني أمس إن لبنان "لن يمنح براءة ذمة للانسحاب الإسرائيلي من خلال طلب موافقته على خط الانسحاب الذي حدده الموفد الخاص للأمم المتحدة تيري رود لارسن، لأنه يتعارض مع تقرير الأمين العام كوفي أنان ومع القرار الرقم 425 الداعي الى انسحاب إسرائيل من دون قيد أو شرط حتى الحدود المعترف بها دولياً".
وأكد المرجع ل"الحياة" أن موافقة لبنان على خط الانسحاب تعني تخليه عن الأراضي الواقعة بين الخط والحدود الدولية وتحفظه ينطلق من مخاوف لديه من رسم حدود جديدة يضفي "شرعية" على الخروقات الإسرائيلية التي أثارها لبنان مع لارسن ولا يمكنه الموافقة عليها أو تعليق البحث فيها إلى حين التفاوض في شأنها مع إسرائيل فهذا أمر مرفوض".
ولفت المرجع الى أنه "فوجئ ببعض ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده لارسن لأنه يتناقض مع تقرير أنان والقرار 425"، وقال إن لارسن "تصرف كأنه مفاوض وراح يطلب من لبنان المساومة على حقه في الأرض التي لا تزال تقتطعها إسرائيل، بدلاً من أن يعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن".
وغمز من قناة لارسن متهماً إياه "بالانحياز لمصلحة إسرائيل". وقال إنه وضع نفسه في موقع التفاوض بالنيابة عن تل أبيب على رغم أنه حاول أن يوحي لفظاً بأنه يواجه مشكلات مع لبنان وإسرائيل مع أن الجانب الإسرائيلي لم يثر معه في السابق أي اعتراض. والحديث عن اعتراض إسرائيلي تزامن مع إصرار لبنان على معالجة الخروقات الإسرائيلية لعدد من النقاط الحدودية". وأكد أن لبنان "سيسجل موقفه في أن الانسحاب لم يكن كاملاً وسيتحفظ عن خط الانسحاب، والقضايا الأخرى لن تحسم ما لم يحسم موضوع الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية".
وأشار الى أن لارسن "تسرع في الدعوة الى المؤتمر الصحافي أول من أمس، فيما لبنان أبدى ويبدي كل استعداد للتعاون مع الأمم المتحدة وأنه ليس في وارد الدخول في مشكلة أو إشكال مع المجتمع الدولي، ولكن لن يكون ذلك على حساب حقه في الأرض".
واعتبر أن لارسن "حاول من خلال تصرفه أن يعطي تغطية دولية للخروقات الإسرائيلية إضافة الى أنه سعى الى وضع خط الانسحاب أمام خط الحدود في اتجاه لبنان، بدلاً من استجابة طلبنا بأن يوضع الخط على الحدود ليأتي متطابقاً مع الحدود الدولية".
وأوضح المرجع أن "موقف لبنان النهائي سيتحدد في ضوء ما سيصدر عن مجلس الأمن الدولي" كاشفاً عن اتصالات باشرها لبنان مع الدول الأعضاء في المجلس "للفتها الى استمرار الخروقات الإسرائيلية عند ثلاث نقاط أساسية، ما يتطلب تدخلاً لإعادة تصويب خط الانسحاب".
وبالنسبة الى الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، شدد المرجع على "ضرورة تلازم الانسحاب مع ترجمة مسعى الأمم المتحدة الى إطلاقهم خطوات عملية لأن القضية جوهرية للبنان، فلارسن أبلغنا أن إسرائيل كانت مهتمة بطرحه الموضوع معها، وتحدث عن توقعات إيجابية في هذا الشأن من دون أن يلتزم مدة زمنية محددة للإفراج عنهم".