نعطي فرصة للمساعي لمعالجة الانتهاكات

} توافق رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود والأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله على أن الانسجام بين الدولة والمقاومة أدى الى استرجاع المناطق المحتلة في الجنوب. وفيما شدد لحود على ضرورة منح الفلسطينيين حق العودة لتحقيق السلام الشامل والعادل، أشار نصرالله الى أن الحزب سيولي في المرحلة المقبلة اهتماماً أكبر بالمسائل الداخلية، من دون أن يسقط قضية المقاومة ما دام لبنان في دائرة الخطر.
اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية إميل لحود والأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله هو الأول من نوعه في قصر بعبدا. وكان لافتاً فيه خروج رئيس الجمهورية عن البروتوكول في استقباله الشخصيات اللبنانية، إذ انتقل من مكتبه الى باحة القصر الداخلية للقاء "ضيفه"، في حين أن إدلاء السيد نصرالله بتصريح صحافي في الغرفة الجانبية المخصصة للمؤتمرات الصحافية كان الأول أيضاً لشخصية لبنانية منذ تولي لحود رئاسة الجمهورية.
اللقاء استمر ساعة وربع الساعة تخلله منح لحود نصرالله درع رئاسة الجمهورية تقديراً لدوره التاريخي في التحرير.
وجدد الرئيس اللبناني خلاله التأكيد "أن وحدة موقف الدولة والشعب والمقاومة هي سر اكتمال الانتصار في الجنوب، وسيتم بذل كل الجهود لتمتينها ودعمها خدمة لمصلحة الوطن ومساهمة في النضال لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن تحرير الجولان وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم".
وكرر "إصرار لبنان على تنفيذ القرار الدولي الرقم 425 بحذافيره وعدم التنازل عن أي شبر من أرضه وقد تبلغت بذلك كل المراجع الدولية"، لافتاً الى "أن السلام الشامل والعادل لا يمكن أن يتم من دون منح حق العودة للاجئين الفلسطينيين لأنهم اللاجئون الوحيدون في العالم الذين يملكون أسلحة ثقيلة في مخيماتهم، فيما سلطتهم عقدت سلاماً مع إسرائيل"، وشدد على "أن الدولة حريصة على توظيف كل إمكاناتها في سبيل تنمية المناطق المحررة".
أما نصرالله فوصف اللقاء بأنه "تعبير عن الانسجام الكبير في الموقف بين المقاومة والدولة ممثلة برئيس الجمهورية وتكريس لخط التعاون القائم سواء مع هذا الموقع الرسمي أو مع الرئيس لحود شخصياً، مذ كان قائداً للجيش في السنوات الماضية وشهدنا خلال هذه السنوات تصاعداً في عمل المقاومة وفاعلية كبيرة في حضورها الميداني والسياسي، ما أدى في نهاية المطاف وكل من موقعه الى تحقيق هذا الإنجاز الكبير".
ورأى أن تأكيد التعاون والانسجام مرده الى "أن المشكلات الأساسية لم تنته، نحن في حاجة الى كل مظهر من مظاهر الوحدة الوطنية، لأن هناك أجزاء من أرضنا ما زالت تحت الاحتلال وهناك أخوة ما زالوا في المعتقلات، وانتهاكات دائمة لسيادة لبنان جواً وبحراً وبراً واعتداءات على المدنيين تحصل كل يوم في جنوب لبنان. ولبنان لا يزال في دائرة الخطر الصهيوني وتهديده. كل يوم ايهود باراك وغيره يهددان لبنان ويتوعدانه وكل المساعي القائمة اليوم تهدف الى طمأنة الإسرائيليين لا اللبنانيين، في وقت إسرائيل هي التي تهدد وتتوعد، ونحن لسنا معنيين بتقديم أي شيء يطمئن عدونا. وقوة لبنان أنه لا تزال لديه مقاومة يخشاها".
وقال "سنكون جاهزين، نحن الذين قدمنا الدماء الزكية كي تتحقق استعادة أراضي بلدنا ورجاله الذين ما زالوا في الاعتقال، وسنكون حاضرين للمزيد من التعاون السياسي وغير السياسي أيضاً لخدمة هذه الأهداف". وأشار الى "أن البحث تناول المسائل الإنمائية وإعمار المناطق التي عادت الى الوطن وبعض المناطق المحرومة التي هي شريك كامل في المقاومة وبالتحديد منطقة بعلبك - الهرمل التي واجهت الكثير من الإهمال خلال عقود من الزمن".
وإذ أعلن نصرالله رداً على سؤال أن "حزب الله" سيتحول حزباً سياسياً، أكد في الوقت نفسه أنه سيبقى مقاومة "لأن لبنان ما زال يحتاج إلى هذه المقاومة وسيستمر كحزب سياسي، ويفعّل نشاطه وحيويته". وقال "إن الناس مشغولون الآن بالانتخابات النيابية المقبلة وبعدها عندما يطرح موضوع الحكومة دخول الحزب تشكيلة حكومية جديدة نتناقش، ولكننا في المرحلة المقبلة سنهتم أكثر بالمسائل الداخلية وسنحاول أن نكون في خدمة وطننا وشعبنا أكثر".
وعن طريقة تعاطي الحزب مع الانتهاكات الإسرائيلية، أجاب: "قلنا إننا نعطي فرصة. هناك اتصالات ومساع والمفترض أن يرى الناس والعالم أن ما يحصل حقيقة ليس خروقات إنما انتهاكات واعتداءات. والانتهاك قائم يومياً. وكي لا يقال إنكم تستعجلون وتسببون مشكلة، وكي لا يفسروا الأمور بطريقة خاطئة، أحببنا أن تأخذ الأمور مداها الطبيعي. هناك مساع واتصالات تحصل، ولكن في نهاية المطاف، إذا لم تحل هذه المعالجات المسلكية، فالمقاومة جاهزة وتتحمل مسؤولياتها".
وسئل هل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان له لطمأنة الإسرائيليين؟ أجاب: "أولاً هو الذي طلب اللقاء. وأنا لم أطلبه لأطمئن أحداً. ثانياً، يمكنكم أن تكونوا مطمئنين، لا في العلن ولا في الخفاء يمكن أن يصدر عن "حزب الله" ما يطمئن الإسرائيليين، فعندما تطمئن المقاومة وتحديداً "حزب الله" الإسرائيليين يكون لبنان خسر سلاحاً قوياً".
وعن قرار القيادة العسكرية الإسرائيلية إطلاق النار على من يرمي حجارة على جنودها، قال: "نحن نراقب كل هذه الانتهاكات لنرى الى أين ستصل المسائل ومن ثم سنحدد موقفنا، الموضوع يتطلب طول بال" وتحدث عن مراقبة الحزب للأحكام الصادرة على الموقوفين الذين سلموا أنفسهم الى القضاء من المنطقة المحررة، وقال: "نحن نطالب بمزيد من التشدد وإذا لم يتعاط القضاء بالمستوى المطلوب مع قضية العملاء، فالبلد سيدخل في مسائل قضايا الحق الشخصي. أي أن من تهدمت منازلهم أو قصفت أو جرحوا أو اعتقلوا سيضطرون الى رفع دعاوى شخصية. نحن نملك معلومات كاملة ولا ينقصنا شيء. ملفنا جاهز. من الذي قصف أو قتل أو دمّر أو اعتقل أو اشتغل في معتقل الخيام. كل هذه المعلومات موجودة إذا كان هناك تهاون في الحق العام".
وسئل هل الحزب مستعد لتسليم أسلحته الى الدولة إذا أزيلت الخروقات الإسرائيلية وعاد الأسرى ومزارع شبعا؟ أجاب: "الموضوع ليس هنا، إنما هل ما زال لبنان في دائرة التهديد أم لا، وإدخال الجيش في قتال قد يجر الى حرب إقليمية ليست في مصلحة البلاد، نحن لدينا هامش ثان، يمكن أن ندافع عن بلادنا من دون أن نتورط في ما هو أخطر وأسوأ، وهو الاستفادة من المقاومة التي استطاعت أن تحقق توازن رعب وتفرض معادلة وتحمي البلاد".
ورأى "أن العفو عن الميليشيات كان سابقاً وسيلة من وسائل المصالحة الوطنية، أما العفو عن العملاء فهو من وسائل إشعال فتنة في جنوب لبنان، لأنه يشجع العمالة لإسرائيل في لبنان، والإسرائيليون ما زالوا يفتشون ويجندون. لمعلوماتكم حتى بعض الذين بقوا في جنوب لبنان كانوا يحملون أجهزة اتصال مع الإسرائيليين ويملكون شيفرات وما زالوا على علاقة بهم".
على صعيد آخر، جدد رئيس الحكومة سليم الحص في افتتاح مؤتمر "العرب وأميركا في القرن ال21" التأكيد أن إسرائيل "لم تخرج من لبنان وإنما أخرجت منه، لا بل هي هزمت فيه"، معتبراً "أن خروجها كان ظاهرة تاريخية فريدة". ودعا الى التمييز مبدئياً بين رؤية التسوية ورؤية السلام. وقال "إن للتسوية العادلة على المسار اللبناني شروطاً واضحة: لن تكون إلا في إطار تلازم المسارين اللبناني والسوري والتوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وانسحاب إسرائيل مما تبقى تحت الاحتلال من أرض لبنانية بما فيها مزارع شبعا ونقاط الحدود اللبنانية التي لم يشملها الخط الأزرق، وتحرير المعتقلين وتعويض الأضرار والخسائر".