قد تحجز أموالهم احتياطاً حتى الانتهاء من ملف الفساد . دمشق تمنع من السفر 32 مسؤولاً سابقاً وأبناءهم

كشفت مصادر مطلعة ل"الحياة" أن 32 مسؤولاً سابقاً ممنوعين من السفر الى خارج البلاد الى حين انتهاء التحقيقات في قضايا الفساد. واوضحت ان هناك قائمة تضم "عدداً من المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين كانوا تقاعدوا او تغيروا" في السنوات الأخيرة او بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو في آذار مارس الماضي وفي صفوفها 22 وزيراً جديداً.
وكان رئيس الوزراء المهندس محمود الزعبي "انتحر" بعد احالته على القضاء وطرده من حزب البعث الحاكم. كما ان وزير المال محمد خالد المهايني اصدر قرارات ب"الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة" العائدة إليه وإلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سليم ياسين ووزير النقل مفيد عبدالكريم.
وأضافت المصادر أن بعضهم "حاول الهروب من البلاد في الفترة الاخيرة، في حين عاد آخرون الى سورية بموجب هذه القائمة للمثول امام محققي محكمة الامن الاقتصادي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش". واشارت الى ان قرار "منع السفر" شمل ابناء بعض هؤلاء المسؤولين. وكانت القيادة القطرية لحزب البعث"اجتمعت قبل يومين وبحثت في رفع "الحصانة الحزبية" عن بعض المسؤولين الحكوميين السابقين لمثولهم امام القضاء وربما اصدار وزير المال قراراً ب"الحجز الاحتياطي" لأموالهم. وشملت الاجراءات سحب المنازل والسيارات الرسمية والامتيازات والحراسات التي كان هؤلاء يتمتعون بها خلال تسلمهم مناصبهم.