بعد "طرد" الزعبي وإقالة مسؤولين آخرين . سورية: الحملة على الفساد مستمرة

يُتوقع ان تطاول الاجراءات التي اتخذتها قيادة حزب "البعث" اول من امس ضد رئيس الوزراء السوري السابق المهندس محمود الزعبي أشخاصاً آخرين يعتقد انهم متورطون بالمخالفات المتهم بها الزعبي.
واشارت اوساط مطلعة الى احتمال قيام القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم في سورية منذ العام 1963 ب"طرد" اعضاء آخرين سواء كانوا في "القطرية" او اللجنة المركزية او اعضاء عاديين "في حال ثبت تورطهم بأعمال تناقض مبادئ الحزب واخلاقيات المناصب التي أوكلت اليهم".
وتقضي الاجراءات بأن تصدر "محكمة الأمن الاقتصادي" بعد وصول ملف الزعبي اليها، بلاغاً الى وزير المال الدكتور محمد خالد المهايني يتضمن طلباً ب"حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسمه الزعبي وزوجته وأولاده ومنعهم من السفر الى حين انتهاء المحاكمة".
ولن تكون المرة الأولى التي يصدر فيها الدكتور المهايني كتاباً كهذا، اذ قرر منتصف 1996 حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لثمانية من الوزراء والمسؤولين ورجال الاعمال بناء على كتاب "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" وقرار الزعبي نفسه، نتيجة مخالفات كلفت خزينة الدولة نحو 18 مليون دولار. وشملت تلك القائمة وزراء النفط الدكتور احمد نادر النابلسي والمال السابق الدكتور محمد حمد السقا والسياحة السابق عدنان القولي ورجال اعمال بينهم المهندس عثمان العائدي الذي ظهرت براءته لاحقاً.
وكان الرئيس حافظ الاسد أصدر أخيراً عدداً من المراسيم التي أدت الى "اعفاء" وزراء من مناصبهم او اقالتهم بينهم وزراء الكهرباء كامل البابا 1993 والسياحة محمد امين ابو الشامات عام 1995 والعدل عبدالله الطلبة ومحافظو دمشق محمد سعيد حمامية وزهير تغلبي ودرعا وليد عثمان العام الماضي. وأدت المحاسبة القانونية قبل سنتين الى صدور حكم بسجن رئيس ادارة الاستخبارات العامة اللواء السابق بشير النجار مدة 12 سنة.
وتحمل هذه القرارات رسائل جدية بأن المحاسبة ستطاول أي مقصر في أي موقع.
حملة تطهير
كذلك تأتي في اطار حملة تطهير ومكافحة الفساد بتوجيهات من الأسد ومتابعة العقيد الركن الدكتور بشار الاسد كي تكون على اسس قانونية، بعدما وضع الرئيس السوري الأطر العامة لسياسة الاصلاح والتحديث في خطاب ألقاه في آذار مارس العام الماضي لدى بدء ولايته الرئاسية الجديدة.
وكان عقد الثمانينات شهد حملة أولى ل"مكافحة الكسب غير المشروع" عبر تشكيل لجنة سميت "من أين لك هذا؟" وأدت الى محاكمة وزراء بينهم وزير الزراعة محمود الكردي.
"طرد الرفيق الزعبي"
لكن قرار القيادة القطرية الأخير هو الثالث من نوعه، اذ كانت القيادة القومية "طردت" العام الماضي ثلاثة أعضاء بينهم نائب رئيس الوزراء السابق محمد حيدر، كما "طردت" الدكتور رفعت الاسد عام 1997 من "القطرية" بعدما شكل حزباً آخر هو "حزب الشعب العربي الديموقراطي" وبعدما "أعفاه" الاسد من منصب نائب الرئيس.
وجاء في نص قرار القيادة القطرية، الذي بثته مساء اول من امس "الوكالة السورية للأنباء" سانا ان القيادة اقترحت على القيادة القومية "طرد الرفيق الزعبي من الحزب والطلب من الجهات المختصة التحقيق معه واحالته على القضاء لمحاسبته وفق القوانين والانظمة النافدة"، بعدما "ناقشت ممارساته وسلوكياته وسوء ائتمانه، التي تتعارض مع قيم الحزب واخلاقياته ومبادئه وتشكل خرقاً للقانون وتسبب أضراراً فادحة لسمعة الحزب والدولة والاقتصاد الوطني".
واستندت "القطرية" في اقتراحها الى تقرير اعدته "الجهات المختصة لدعم قرار قيادة الحزب، إذ يتعلق بعض الوثائق باتفاقات واستثمارات عربية في سورية". وبذلك لم يكن القرار مفاجئاً على اساس ان اشاعات طاولت الزعبي في الشهرين الاخيرين منذ "استقالته"، كان بينها انه وابناءه ممنوعون من السفر، في وقت تناولت الاشاعات وزراء آخرين غادروا البلاد بعد استبدالهم في التغيير الحكومي الذي شكل فيه الدكتور محمد مصطفى ميرو حكومته الاولى.
وجاءت هذه الحكومة بعدما استمر الزعبي 62 سنة رئيساً للوزراء مدة 13 سنة، اذ شكل حكومته الاولى عام 1987خلفاً لحكومة الدكتور عبدالرؤوف الكسم، ثم شكل حكومة ثانية عام 1992، علماً انه كان رئيساً لمجلس الشعب البرلمان عام 1987، كما شغل مناصب حزبية اخرى في العقود الاخيرة.
واتخذت حكومة ميرو على عاتقها "مهمة الاصلاح" في حين كانت حكومة الزعبي محل نقد لاذع من الصحف الرسمية في السنوات الاخيرة. كما ان رسوم الكاريكاتير الخاصة بالرسام الشهير علي فرزات ركزت في السنوات الأخيرة على المهندس الزعبي وابنائه. فصوّر احدها وجود مكتب لابن مسؤول قرب مكتب ابيه كبوابة لعبور اي معاملة رسمية.
وكانت الانتقادات تتزامن مع حملة مكثفة ل"تقليل الفساد ومحاربته" مع اعطاء هامش واسع للصحف المحلية بكشف اي خلل في مؤسسة عامة.
ونشرت امس صحيفة "تشرين" الحكومية قرار ميرو صرف موظفين في "ادارة الجمارك" من الخدمة ل"اسباب تمس النزاهة".
وكانت نشرت ان قيمة "سرقات المال العام" التي كشفها "الجهاز المركزي للرقابة المالية" في الربع الأول من هذه السنة وصلت الى نحو 5،4 مليون دولار بمعدل خمسين ألفاً في اليوم، بعدما كانت نحو 3،1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقبل يومين اجتمع ميرو مع موظفي "الرقابة والتفتيش" و"جهاز الرقابة المالية"، وقال بعضهم ان الجهازين ينويان تعديل آلية العمل بحيث "تصبح الرقابة من خلال الحملات المفاجئة".
وأكد ميرو في خطاب القاه اول من امس في "عيد العمال" ان "الشعب لم يعد قادراً على تحمل نتائج اي شكل من التقصير والتباطؤ"، محذراً من ان حكومته "لن تسمح للمسيئين بأن يعبثوا بالمصلحة العامة".