القطاع الخاص الخليجي يحض الحكومات على إحداث تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية

حض القطاع الخاص الخليجي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على تبني استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم تقوم على مجموعة من السياسات والاجراءات لتعزيز قدرتها التنافسية أمام المتغيرات العالمية، مشيراً الى أن التغيرات المطلوب احداثها في السياسات الاقتصادية يجب أن تكون شاملة وعميقة وجذرية وتمس كافة الجوانب الاقتصادية من دون استثناء. وحدد القطاع الخاص الخليجي ممثلاً باتحاد غرف التجارة أهم عناصر استراتيجية التغيير المقترح تبنيها بضرورة الاستمرار في تحرير الأنظمة والقوانين الاقتصادية في ضوء ما تفرضه متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وفقاً لأسس ومبادئ منظمة التجارة العالمية، والعمل على الاستفادة من الثورة التقنية الحالية في مجال الاتصالات والتجارة الالكترونية لتعزيز القدرة التنافسية للسلع والخدمات الخليجية من النواحي السعرية والنوعية والتسويق والترويج.
ولفت اتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي الى أن نجاح دول المجلس في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة مقدرتها التنافسية يتوقف على مقدرة واستعداد الأيدي العاملة الخليجية للعمل والابداع في كافة الأنشطة والميادين الاقتصادية، وهو ما يتطلب معه العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية الخليجية بما يتلاءم وطبيعة الاحتياجات الاقتصادية والتنموية لدول المجلس في المرحلة المقبلة.
وحض الاتحاد على تعميق درجة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً الى تحقيق السوق الخليجية المشتركة معتبراً ان هذه الدول لا تستطيع دخول عصر التكتلات الاقتصادية العملاقة بشكل فردي، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ خطوات عملية ملموسة وجريئة تسمو فوق المصالح الذاتية الآنية وتنطلق نحو تعزيز درجة التكامل.
وشدد الاتحاد في دوريته على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص ليأخذ موقعه الريادي والمحوري في ممارسة النشاطات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة ليصبح في مستوى الآمال المعقودة عليه، وهو الأمر الذي يتطلب المضي قدماً بوتائر متسارعة في تنفيذ برامج التخصيص وتحسين كفاءة أداء الأسواق المالية والسلعية، والانفتاح أكثر على الاستثمارات الأجنبية الخاصة، مشيراً الى أن مسؤولية القيام بالأمور السابقة تقع على عاتق حكومات دول المجلس بشكل أساسي، وعليها المبادرة الى تنفيذها من دون تردد وبالسرعة الممكنة لكي لا تفوت الفرصة. ورأى الاتحاد أن على القطاع الخاص أفراداً ومؤسسات تقع مسؤولية تحسين الأداء ورفع كفاءة الانتاج، وهو في الوقت ذاته بحاجة لإحداث تغييرات جوهرية في طبيعة أدائه وممارساته الاقتصادية للتفاعل بايجابية مع المستجدات الراهنة من خلال العمل على تنويع الانتاج والاستثمار، وتوطين تكنولوجيا انتاج متقدمة، وارتياد أسواق تصديرية غير تقليدية.
ولاحظ وجود مبادرات جريئة ورائدة في عدد من دول المنطقة نحو إعادة النظر في العديد من سياساتها الاقتصادية، واتخاذ سياسات واجراءات اقتصادية جديدة بهدف تسريع دمج اقتصادات هذه الدول في النظام الاقتصادي العالمي على أسس مدروسة، مشيراً الى أن تلك المبادرات تمثلت في القرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها القمة الخليجية الأخيرة والتي كان من أهمها الاتفاق على جدول زمني محدد لتوحيد التعرفة الجمركية.