ندوة في مسقط تناقش مشروع شبكة لبورصات الشرق الأوسط عبر الانترنت

استعرضت ندوة نظمتها سوق مسقط للاوراق المالية مشروع شبكة الشرق الأوسط للاوراق المالية عبر الانترنت من قبل شركة "كيوتس" المتخصصة في مجال برامج الحاسب الآلي، بهدف تحقيق التكامل والترابط وامتداد الاستثمارات ومرونة تدفق الاموال من جميع البورصات وتوفير المعلومات والبيانات بسرعة ويسر.
واكد محمد القابسي أحد المسؤولين في شركة "كيوتس" ان فكرة مشروع شبكة الشرق الأوسط للاسواق المالية بدأت عام 1999، ومن المتوقع طرحه بنهاية السنة الجارية، مشيراً الى ان المشروع يهدف الى ربط البورصات العربية بهدف زيادة فعالية التداول والتعامل بين تلك البورصات وتنشيط التعاملات المالية بين الاسواق المشاركة اضافة الى توفير قاعدة بيانات حية وغيرها لجميع المتعاملين في الاسواق المالية، مما سيزيد من عمقها واتساعها وشفافيتها واجتذاب مستثمرين لها.
وقال القابسي ان النظام يقوم بنقل معلومات السوق الحية الى كافة الاسواق المشاركة مباشرة الى الوسطاء والمستثمرين اضافة الى تأسيس قاعدة بيانات شاملة لجميع الاسواق المشاركة تخدم المهتمين بها، كما يقوم بتوفير خدمة تبادل الأوامر الآلي بين وسطاء البورصات المشاركة اضافة الى توفير قاعدة بيانات حية وغيرها لجميع المتعاملين في الاسواق المالية، مما سيزيد من عمقها واتساعها وشفافيتها واجتذاب مستثمرين لها. وقال القابسي ان النظام يقوم بنقل معلومات السوق الحية الى كافة الاسواق المشاركة مباشرة تخدم المهتمين بها، كما يقوم بتوفير خدمة تبادل الأوامر الآلي بين وسطاء البورصات المشاركة في المشروع بهدف تيسير وتفعيل تبادل الاستثمار بين الاسواق المالية وتوسيع قاعدة التداول بينها.
وأوضح ان الاسواق المالية المنظمة لمشروع شبكة الشرق الأوسط للاسواق المالية عبر الانترنت حتى الآن هي سوق مسقط والدوحة والبحرين والكويت. ومن المتوقع ان تنظم بعض الاسواق العربية خلال الفترة المقبلة.
ويتيح المشروع زيادة وامتداد نشاط الوسيط المحلي الى كافة البورصات العربية وفتح مجالات الاستثمار امام مؤسسة الوساطة الى المستوى الاقليمي والعالمي وخفض كلفة تنفيذ الصفقة وضمانها بين الوسطاء في كافة البورصات العربية وانخفاض الوقت اللازم وسرعة تنفيذ الصفقات بين الوسطاء والقدرة على مراقبة الصفقة في السوق الأخرى واستلام بيانات حية ودقيقة عن وضع الصفقة وتوفير حجم معلومات وبيانات حية وتاريخية عن كافة الشركات المدرجة في كل البورصات والتحويل الآلي لأوامر البيع والشراء بين الوسطاء وزيادة مستويات التداول في عمل الوسيط على المستوى المحلي والاقليمي.
وتتمثل فوائد المشروع في الانتشار والامتداد الاقليمي والعالمي لكل بورصة وتوسيع أنشطة الاستثمار فيها، وفتح مجالات الاستثمار امام المستثمرين الاجانب والمؤسسات المالية العالمية لدخول أسواق المنطقة العربية وتوفر حجم معلومات وبيانات حية ودقيقة عن جميع انشطة الاستثمار في كل بورصة مما يتيح لمسؤول البورصة درس أداء السوق ومقارنته بأسواق عربية اخرى وسهولة ومرونة مراقبة التداول بين البورصات الاعضاء ورفع كفاءة مستويات الشفافية والإفصاح في السوق والحد من عملية انتشار المعلومات الداخلية.
ومن فوائد المشروع الحصول على معلومات وبيانات حية ومباشرة عن كافة البورصات العربية وتوافر كم هائل من البدائل والفرص الاستثمارية في كافة الاسواق ومتابعة مستمرة ودائمة لأداء كافة الاسواق العربية من خلال شبكة الانترنت والهاتف النقال وسهولة الاتصال بين كافة الوسطاء لتنفيذ أوامر البيع والشراء مع انخفاض رسوم وعمولات تنفيذ الصفقات وسرعة وسرية تحويل الاموال المستثمرة بين الاسواق المالية وضمان تنفيذ الصفقات من قبل تلك الاسواق والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل الصناديق الاستثمارية الاجنبية وتوافر أدوات مالية جديدة يمكن الاستفادة منها في تنويع محفظة المستثمر وتنميتها.
من جهة اخرى، أوصى الاجتماع الأول لرؤساء اسواق المال والبورصات في دول مجلس التعاون لدول الخليج الذي عقد أخيراً بمسقط بحصر العوائق التي توصلت اليها ندوة تملك وتداول الاسهم ونتائج الاستبيان الذي أعدته الامانة العامة وتكليف لجنة مشتركة لدرس أوجه التباين بين القوانين والانظمة للاسواق المالية واقتراح نظام موحد نموذجي لأسواق دول المجلس وضرورة وضع الأسس لانشاء شركة تقاص وتسوية وايداع مشتركة تقام في احدى دول المجلس تؤدي عملية التقاص والتسوية والتسجيل ويمكن الاستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال لإعداد دراسة لإنشاء مثل هذه الشركة بحيث تقوم الاسواق المالية في دول المجلس بتمويل تلك الدراسة بالاتفاق مع الامانة العامة.
كما أوصى الاجتماع باستمرار اقامة وتطوير شبكة المعلومات الموحدة الالكترونية وبحث امكان انضمام بقية الاسواق الأخرى لها. لتسهل تلك الشبكة الحصول على معلومات دقيقة وفورية من التعاملات في الاسواق الخليجية وفتح المجال أمام تبادل وتنفيذ الأوامر عبر الاسواق والبورصات الخليجية عبر تلك الشبكة، وكذلك تشجيع الاتفاقات الثنائية بين اسواق المال والبورصات في دول المجلس وحث شركات الوساطة على القيام بدور نشط في تسويق الأوراق المالية الخليجية والسماح لها بفتح فروع أو تعيين وكلاء بين الاسواق الخليجية تعامل معاملة الشركات الوطنية في ما يتعلق بالموقف الضريبي والمزايا الاخرى.
وأوصى الاجتماع الأول لرؤساء اسواق المال والبورصات في دول مجلس التعاون بتطوير التوعية الاستثمارية للتعريف بأنشطة الاسواق املالية وتكثيف العمل الاعلامي لإبراز فرص الاستثمار المتاحة في دول المجلس بما في ذلك تشجيع انشاء صناديق استثمارية اقليمية للاستثمار في الاوراق المالية على مستوى دول المجلس والعمل على توفير الأطر المناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية.
واتفق المجتمعون على عقد الاجتماع المقبل لرؤساء اسواق المال والبورصات في دول مجلس التعاون في البحرين وستقوم الامانة العامة بالتنسيق مع سوق البحرين للاوراق المالية لتحديد موعد الاجتماع.
وكان رؤساء اسواق المال والبورصات في دول مجلس التعاون استعرضوا خلال الاجتماع الأول الذي ترأسه يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في عمان المذكرة التي تقدمت بها الأمانة العامة وتوصيات ندوة عوائق تملك وتداول الاسهم التي عقدت في مسقط في السادس من آذار مارس الماضي ونتائج الاستبيان الذي اعدته الامانة العامة حول "عوائق تملك وتداول الاسهم".
كما تم خلال الاجتماع استعراض ورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة لسوق المال حول الخطوات التنفيذية المطلوب اتخاذها لتطوير التعاون بين البورصات في دول المجلس، وبحث في اقتراح المملكة العربية السعودية في شأن تخصيص موقع أو مواقع لأسواق دول المجلس على شبكة الانترنت.